دموکراسی؛ انتخابات و انسانی ساختن سیاست

اشاره: این مقاله برای دوماهنامه انگاره، مجله شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان نوشته شده بود.

مسألۀ قدرتِ سیاسی و مباحثِ مرتبط با آن، محوری  ترین مسأله در سیاست به شمار می  رود. ما بدونِ آن که قصد داشته باشیم که به تمامِ مواردِ پُرشمارِ مربوط به قدرت بپردازیم، یاد آور می  شویم که در نظامِ دموکراسی، تمامِ این مباحث، بر محورِ اراده و منافعِ مردم می  چرخد؛ از این رو مسألۀ قدرتِ سیاسی و تمامیِ مباحثِ مرتبط با آن را همواره باید با تکیه بر اراده و رضایتِ مردم و برای رسیدن به خواستهای مردم، موردِ بررسی و ارزیابی قرار داد و اراده و منافعِ مردم را از این جهت، معیارِ ارزیابیِ قدرت به شمار آورد. این دیدگاه، اولاً قدرت را ناشی از ارادۀ مردم می  داند و ثانیاً، قدرت در صورتی مشروعیت دارد که برای تحققِ خواسته  ها و منافعِ مردم استفاده شود. بنابراین در نظامهاي دموكراتيك، قدرتِ سیاسی، خاستگاه مردمي دارد؛ یعنی منشای اصلیِ قدرت را خواست و رضايتِ مردم تشکیل می  دهد.

ادامه این نوشته را در سایت شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان بخوانید؛ در این لینک

بایسته‏های عدالت انتقالی و تطبیق آن در افغانستان

اشاره: این مقاله متن سخنرانی من است که در «کنفرانس عدالت انتقالی در افغانستان» در دانشگاه کابل ارائه شد. این کنفرانس در روز چهارشنبه، 31 جوزا 1390 توسط مرکز مستقل ملی آموزش‏های حقوقی برگزار شده بود. این نوشته در سایت موسسه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان نیز منتشر شده است. اینجا را کلیک کنید.

در طول بیش از سه دهه جنگ و ناامنی در افغانستان، جنایت‏های بی‏شماری اتفاق افتاده است و حقوق بی‏شماری نقض شده است؛ موارد متعددی از قتل‏های سازمان یافته، کوچ دادن‏های اجباری، تبعیضات نژادی، تجاوزات جنسی، قتل عام‏ها و غیره که در اثر آن‏ها هزاران نفر قربانی شده اند.

اینک خاطره‏ی این جنایات همچون زخمی ناسور بر پیکره‏ی جامعه‏ی افغانستان باقی مانده و از آن یک جامعه‏ی بیمار ساخته است. این جنایات جامعه‏ی متشتت افغانستان را پراکنده‏تر ساخته است. عبور از این بحران و بازسازی یا در حقیقت نوسازی هویت و احساس ملی مشترک میان اقشار مختلف جامعه‏ی افغانستان، اینک نیازمند تلاش‏های جدید و رسیدگی به این جنایات گسترده است. اکنون که کشور ما در پی دستیابی به صلح و بازسازی روابط اجتماعی ویران شده و ایجاد یک ملت واحد بر محور عدالت اجتماعی و هویت مشترک ملی است، به نظر می‏رسد بدون حل و فصل این جنایت‏ها امکان رسیدن به صلح پایدار و عادلانه و ایجاد یک ملت و دولت ملی فراگیر بسیار مشکل خواهد بود.

این جنایت‏ها را نمی‏توان صرفاً از نظر قضایی و با دید حقوقی محض مورد بررسی و رسیدگی قرار داد، زیرا اولاً شمار آن‏ها بسیار زیاد است و ثانیاً اکثر آن‏ها به صورت سازمان یافته و گروهی صورت گرفته است و عملاً امکان رسیدگی قضایی محض به همه‏ی آن‏ها ناممکن است.

متأسفانه تجربه‏ی این گونه جنایات در جهان و در تاریخ بشر کم نبوده است. در دهه‏های اخیر، شماری از کشورها، در تحت حمایت و با ابتکار نهادها و سازمان‏های متعدد ملی و بین‏المللی، راهکار عدالت انتقالی را به عنوان مناسب‏ترین و عملی‏ترین راهکار گذار جامعه از بحران‏های جنایت‏های گسترده‏ای که اکثراً به صورت سازمان‏یافته اتفاق افتاده اند، روی دست گرفتند که به کمک آن این جوامع توانستند به صورت مسالمت‏آمیز از آن جنایات عبور کنند و قادر شوند که روابط از هم گسیخته‏ی اجتماعی را ترمیم کنند و یک جامعه‏ی جدید بر محور عدالت و حقوق بشر و احترام به کرامت انسانی همه‏ی افراد بنا بگذارند و ذهن و خاطره‏ی اجتماعی خویش را از حوادث گذشته نجات دهند.

در حقیقت عدالت انتقالی یک فرایند چندین وجهی است که همزمان دارای جنبه‏های مختلف قضایی، اجتماعی، سیاسی، روانی و غیره می‏باشد. یعنی این راهکار برای گذار جامعه از بحران‏های دوران جنگ و جنایات، تنها به اقدامات قضایی و عدلی، آنچنانکه در جرایم عادی مورد بحث است، اکتفا نمی کند، بلکه از شرایط و اقتضائات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، روانی و غیره نیز متأثر است. یعنی تطبیق آن متأثر از این شرایط و زمینه ها است.

اما این سخن به هیچ وجه به معنای آن نیست که جنبه حقوقی مسأله نادیده گرفته می‏شود و یا به فراموشی سپرده می‏شود. به تعبیری عدالت انتقالی جنبه‏های دیگر مسأله را بر جنبه‏ی حقوقی آن تحمیل نمی‏کند. این جنبه همچنان محفوظ است و ادعای حقوقی کسانی که قربانی جنایات گذشته شده اند همچنان به قدرت خود باقی است. اما عدالت انتقالی برای رسیدن به اهداف خود مجبور است که به مصالح و اقتضائات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاکم بر جامعه نیز توجه کند و به تعبیری این مصالح و اقتضائات را در خدمت اهداف خود قرار دهد، نه اینکه خود را با آن‏ها مواجه سازد و به مصاف آن‏ها برخیزد.

روشن است که این عبور سالم از اقتضائات و شرایط حاکم بر جامعه کاری بسیار سخت است. اما ما به هر حال مجبوریم جامعه‏ را از کوره‏ راه ویرانی‏های ناشی از جنگ و جنایات گذشته عبور دهیم و به آینده‏ی انسانی، صلح‏پسند و عدالت‏محور برسیم. به این دلیل تطبیق عدالت انتقالی نیز کاری بسیار مشکل است و نیازمند تلاش‏های گسترده‏ی نهادهای دولتی و مدنی و همکاری‏های بین‏المللی می‏باشد.

این نگاه چند بعدی عدالت انتقالی ناشی از دو مسأله‏ی مرتبط به هم است:

یکم، اینکه اساساً ناممکن است که به همه‏ی جنایات گسترده‏ی گذشته در دوران چند دهه رسیدگی قضایی صورت گیرد، و به اصطلاح تمامی حقوق نقض شده جبران شود. چه بسا که این جنایات، به صورت چندلایه اتفاق افتاده است و گروه‏ها و افراد مختلف در مقابل همدیگر و یا در مقابل دیگران مرتکب این جنایات شده اند. رسیدگی قضایی به همه‏ی این جنایات عملاً و عقلاً یک تصفیه‏کاری است که نه ممکن است و نه منطقی.

دوم، چون رسیدگی قضایی به تمامی جنایات گذشته امکان ندارد، عدالت انتقالی لاجرم نگاه خود را به آینده معطوف می‏سازد و تلاش می‏کند که جامعه را از بحران دوران جنگ و جنایات نجات دهد. برای این کار همه افراد و گروه‏های اجتماعی را به همدیگر‏پذیری و احترام به حقوق همدیگر دعوت می‏کند، زیرا برای گذار مسالمت‏آمیز به آینده و ایجاد یک جامعه‏ی جدید، ما باید همه چیز را از نو شروع کنیم.

از این رو سه تفاوت‏ مهم که میان عدالت انتقالی با نگاه قضایی محض به مسأله یا به تعبیر دقیق‏تر، عدالت جزایی، وجود دارد باید مورد توجه قرار گیرد:

·        نگاه عدالت جزایی بیشتر به گذشته و جرایمی که در گذشته اتفاق افتاده، معطوف است. یعنی برای عدالت جزایی این نکته از اهمیت اصلی برخوردار است که به جرایمی که اتفاق افتاده اند به صورت عادلانه رسیدگی شود و مجرم مورد مجازات قرار بگیرد. در حالی که عدالت انتقالی نگاه به آینده و ایجاد یک جامعه جدید دارد که به خاطر رسیدن به این هدف، راهکارهای دیگری به جز مجازات مجرمین، از قبیل جبران خساره و حتا عفو را نیز در نظر دارد.

·        عدالت انتقالی به خاطر همان نگاه آینده‏نگر خود، مجبور است بسیار بیشتر از عدالت جزایی تابع شرایط و الزمات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و روانی جامعه باشد. از این رو نسبت به عدالت جزایی برخورد محافظه‏کارتر و مصلحت‏جویانه‏تر دارد.

·        برای عدالت جزایی در مرحله‏ی اول این مهم است که مجرم به مجازات برسد و حق مجنی علیه جبران شود. اما توجه اصلی عدالت انتقالی به قربانیان جنایات، به عنوان بخشی عمده از جامعه معطوف است. یعنی در پی آن است که زخم‏های قربانیان را التیام بخشد و روان زخم خورده‏ی جامعه را از طریق توجه ویژه به آنان مرهم بگذارد. به جنایات و مرتکبین جنایات نیز از این رهگذر می‏پردازد که بتواند به التیام زخم های قربانیان و احیای روابط اجتماعی کمک کند. این مسأله ممکن است گاهی نیازمند محاکمه‏ی جنایت کاران و رسیدگی قضایی به برخی از قضایا شود. بنابراین عدالت جزایی بیشتر نگاه فردی نسبت به قضایا دارد، اما عدالت انتقالی بیشتر نگاه اجتماعی به آنها دارد.

·        عدالت انتقالی به خاطر عبور از سایه سنگین جنایات و بحران انسانی، و رسیدن به آینده‏ای صلح‏آمیز و عدالت‏محور و انسانی تطبیق می‏شود. راهکارها و شیوه‏هایی هم که برای تطبیق عدالت انتقالی در نظر گرفته می‏شود برای رسیدن به این اهداف است. از این رو تطبیق این شیوه‏ها و راهکارها را نیز نتایجی توجیه می‏کند که از تطبیق آن‏ها به دست می‏آیند. بنابراین عدالت انتقالی در عمل و تطبیق یک فرایند پراکماتیک یا عمل‏گرا است و به هیچ وجه به صورت یک ایدئال محض مطرح نیست.

بنابر نکاتی که ذکر شد، عدالت انتقالی از لحاظ شیوه‏های تطبیق و اجرای خود بسیار متأثر از زمینه‏ها و شرایط اجتماعی خود است. از این رو تطبیق عدالت انتقالی در کشورهای مختلف تا حدودی متفاوت بوده است و از یک نسخه‏ی کاملاً ثابت و یکسان پیروی نکرده است. با این حال مراحلی که در تطبیق عدالت انتقالی به رسمیت شناخته شده و جزو فرایند عدالت انتقالی به شمار می‏روند، به ما نشان می‏دهد که عدالت انتقالی روی‏هم‏رفته شامل چه مراحلی خواهد بود. هرچند ممکن است در ارجحیت‏سنجی این مراحل و جابجایی آن‏ها نظر به شرایط و زمینه‏ها تغییراتی وجود داشته باشد و یا حتا ممکن است شماری از این مراحل نظر به شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بعضی از جوامع کنار گذاشته شوند و به جای آن مراحل دیگری روی دست گرفته شوند، و یا اینکه با مسامحت و انعطاف‏پذیری به مورد اجرا گذاشته شوند.

به صورت کلی آنچه ارجحیت‏ها را مشخص می‏کند، نتایجی است که می‏توان از تطبیق این مراحل به دست آورد، یعنی همان آینده‏نگری و دید پراگماتیک، که قبلاً از آن سخن گفتیم. با این حال، برخی مراحل اساسی در اجرا عدالت انتقالی وجود دارد که نمی‏توان بدون آن‏ها در هیچ جامعه‏ای از تطبیق عدالت انتقالی سخن گفت، زیرا آن‏ها تهداب بنای عدالت انتقالی به شمار می‏روند. ما برای روشن‏شدن بحث، مراحل تطبیق عدالت انتقالی را در دو بخش مراحل تمهیدی و مراحل اجرایی دسته بندی می‏کنیم:

یکم- مراحل تمهیدی تطبیق عدالت انتقالی:

منظور از مراحل تمهیدی عبارت از زمینه‏سازی اجتماعی و فرهنگی برای اجرای عدالت انتقالی و شناخت وضعیت و عمق فاجعه و جنایت است. در این مراحل باید اولاً ضرورت تطبیق عدالت انتقالی تبیین شود و به یک گفتمان مسلط در متن جامعه، یا حد اقل در میان نهادهای مدنی و فعالین مدنی و روشنفکران جامعه، تبدیل شود. این کار نیازمند تبلیغات گسترده‏ی آگاهی بخش و راه‏اندازی سیمینارهای علمی و آموزشی در این زمینه و بحث روی جوانب مختلف آن و بررسی راه‏های تطبیق آن است(که برنامه‏ی امروز نیز می‏تواند نمونه‏ای از آن باشد). این کار البته یک کار گسترده است که هرچند در افغانستان تلاش‏های زیادی در این زمینه صورت گرفته است، اما به نظر می‏رسد تلاش‏های هماهنگ‏تر و گسترده‏تر در این عرصه ضرورت است.

بخشی دیگر از مراحل تمهیدی حقیقت‏یابی و مستندسازی است.

حقیقت‏یابی در حقیقت سنگ اول تهداب عدالت انتقالی است. یعنی تا زمانی که حقایق و جنایاتی که اتفاق افتاده اند مشخص نشده باشد، نمی‏توان از چیزی به نام عدالت انتقالی سخن گفت. بدیهی است که اولاً باید جنایات مشخص شوند، عاملین و قربانیان آن نیز تشخیص شوند، آنگاه می‏توان از اجرای مراحل بعدی سخن گفت. برای تطبیق عدالت انتقالی اولاً باید از وضعیتی که موضوع آن است، شناخت و آگاهی پیدا کنیم. بدون حقیقت‏یابی و مستند‏سازی همه چیز در ابهام به سر می‏برد و ما هیچ شناختی از وضعیت نخواهیم داشت. بنابراین هیچ اقدام دیگر ممکن نخواهد بود. ما باید بدانیم که چه جنایاتی در کشور اتفاق افتاده است، عمق و گستره‏ی این جنایات تا کجاست، چه تعداد افراد به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در اثر این جنایات قربانی شده اند، چه کسانی به صورت مشخص قربانیان این جنایات اند و چه کسانی در ارتکاب این جنایات نقش داشته اند و یا متهم اند. این‏‏ها سوالاتی اند که نیازمند تطبیق مرحله حقیقت یابی و مستندسازی است و تا جواب این سوالات مشخص نشده باشد، نمی‏تواند به اجرای مراحل دیگر اقدام کرد.

در حقیقت اجرای حقیقت‏یابی و مستندسازی به هیچ وجه به معنای بازگشت به گذشته یا تازه کردن درد‏های قربانیان نیست، بلکه اولاً این جنایت‏ها از این طریق در وجدان جمعی جامعه و در قضاوت تاریخ محکوم شناخته می‏شوند و ثانیا دردها و زخم‏های این جنایات وجهه‏ی اجتماعی پیدا می‏کنند و سنگینی بار آن از دوش قربانیان برداشته می‏شوند. در حقیقت حقیقت‏یابی علاوه براینکه اجرای مراحل بعدی عدالت انتقالی را ممکن می‏سازد، باعث می‏شود که جنایات به صورت رسمی محکوم شناخته شوند و دردهای آن نیز وجهه اجتماعی و ملی پیدا کنند و همه‏ی ملت خود را در آن شریک بدانند.

در اجرای حقیقت‏یابی تمامی نهادهای دولتی، نهادی مدنی، نهادها و مراکز آموزشی و تحقیقی، رسانه‏ها، گروه‏های قربانیان و حتا افراد عادیِ خواهان حقیقت و عدالت می‏توانند نقش بازی کنند. البته روشن است که اگر این فعالیت‏ها به صورت هماهنگ صورت گیرد می‏توان ساده‏تر و موثرتر باشد. به این خاطر تقریباً در تمامی کشورهایی که عدالت انتقالی را تطبیق کرده اند یک کمیسیون ویژه‏ی حقیقت‏یابی و مستندسازی تشکیل داده اند که ممکن است نام‏ها متفاوتی داشته باشند؛ مثلاً «کمیسیون ناپدیدشدگان» در هاییتی و اکوادور، «کمیسیون توضیح تاریخی» در گواتمالا و کمیسیون «حقیقت و آشتی» در آفریقای جنوبی و شیلی.

در افغانستان نیز به دلیل عمق و گستردگی جنایات در طول نزدیک به سه و نیم دهه جنگ(از 1357 تا کنون)، ضرورت ایجاد یک کمیسیون ویژه‏ی حقیقت‏یابی ضرورت است تا فعالیت‏هایی را که در این زمینه انجام می‏شود، سازماندهی و هماهنگ سازد و نتایج آن را دسته بندی نماید. هرچند ما گروه هماهنگی عدالت انتقالی داریم، ولی معمولاً کمیسیون‏های حقیقت ارگان رسمی تحت حمایت دولت و نهادهای مدنی اند و به صورت ویژه در این زمینه صلاحیت می‏گیرند.

در زمینه حقیقت‏یابی هرچند کارهایی توسط شماری از نهادها ملی و بین‏المللی در افغانستان صورت گرفته است، اما اولاً این کارها کافی نبوده و جنایات تمام دوره‏ها را پوشش نداده است، و ثانیاً هنوز گزارش‏های آن‏ها نیز منتشر نشده تا به کمک آن‏ها مردم و جامعه‏ی جهانی از کمیت و عمق جنایات و عاملین آن‏ها درک روشن‏تر پیدا کنند. مردم افغانستان تنها می‏دانند که در این کشور جنایت‏های بی‏شماری اتفاق افتاده است، اما کسی نمی‏داند که این جنایات چگونه، در کجا، توسط چه کسانی، به دستور چه کسانی و چه وقت صورت گرفته اند و چه مقدار قربانی از مردم افغانستان گرفته است و بسیاری سوال‏های دیگر. ما تنها به صورت پراکنده می‏دانیم که چه جنایاتی در این کشور اتفاق افتاده است، اما روایت واحدی از این جنایت‏ها هنوز وجود ندارد. از این رو گاهی بخش‏هایی از جامعه کسانی را عامل جنایات می‏دانند که ممکن است برای بخش‏های دیگری از جامعه مورد احترام باشند.

دوم- مراحل اجرایی تطبیق عدالت انتقالی:

پس از آنکه درک روشن‏تری از جنایات به دست آمد و عاملین و قربانیان آن‏ها نیز تا حدودی مشخص شد، باید به اقداماتی دست زد که ما از آن به نام مراحل اجرایی عدالت انتقالی یاد می‏کنیم. این مراحل شامل انواع مختلف راهکارها می‏شود که شماری از آن‏ها مکمل همدیگر اند و در کنار هم تطبیق می‏شوند و شماری دیگر بدیل همدیگر اند، یعنی نظر به ضرورت ممکن است یکی به جای دیگری تطبیق شود. عدالت انتقالی در این مراحل، نیازمند جدی حمایت و همکاری دولت ملی کشور است و در حقیقت دولت باید پیشگام اجرای آن باشد.

من برای جلوگیری از طولانی شدن بحث، از این راهکارها و مراحل به صورت خلاصه یاد می‏کنم.

الف- توجه ویژه به قربانیان توسط دولت و نهادهای مدنی و اذعان و تأیید رسمی رنج‏های آن‏ها: البته وقتی از این توجه ویژه یاد می‏کنیم نه الزاماً و نه صرفاً منظور ما کمک‏های مالی نیست، هرچند گاهی به آن هم ضرورت است. توجه ویژه به قربانیان بیشتر به معنای آن است که با آنان ابراز همدردی صورت گیرد، و رنج‏های آنان مورد تایید رسمی قرار بگیرد و جنایاتی که بر آن‏ها رفته است به صورت رسمی محکوم شناخته شود. این کار می‏تواند به التیام زخم‏های قربانیان کمک کند و باعث شود که آن‏ها برای پذیرش و آغاز زندگی جدید در متن جامعه و رهایی از رنج‏های گذشته آماده شوند. متأسفانه این کار به دلایل متعددی در افغانستان صورت نگرفته است.

برخی از مهم‏ترین این اقدامات می‏تواند به صورت زیر باشد:

·        بازروایت تاریخ گذشته افغانستان و تأیید رسمی رنج‏های قربانیان و محکوم شناختن جنایات و عاملین آن‏ها،

·        تعیین روزهای یادبود در تقویم رسمی کشور، به نام قربانیان و به خاطر زنده نگاه‏داشتن یاد و خاطره‏ی آن‏ها و محکوم شناختن عاملین جنایات؛

·        تجلیل از روزهایی که جنایات بزرگ از قبیل قتل‏‏عام‏ها و تصفیه‏های قومی در آن روزها صورت گرفته است، به منظور محکوم شناختن این جنایات(مثلاً روز قتل عام افشار در سال 1371، یا قتل عام هرات در 24 حوت)

·        ایجاد بناهای یادبود از قربانیان در مناطق مختلف، از جمله در محل جنایات(شبیه کاری که کمیسیون حقوق بشر در بدخشان انجام داد)؛

·        تأکید بر نقش شهروندی برابر همه‏ی شهروندان و مشارکت آنان در اداره‏ی عمومی، به گونه‏ای که قربانیان نیز می‏توانند آزادانه در آن سهم بگیرند؛

·        جبران خسارت و احیاناً کمک‏ها و توجهات ویژه‏ی اقتصادی، معیشتی، آموزشی، صحی و غیره.

ب- رسیدگی به جنایات و فیصله‏ی آن‏ها:

برای گذار جامعه به صلح و ثبات و بازسازی روابط اجتماعی و احیای نظم اجتماعی باید جنایات و عاملین آن‏ها نیز مورد رسیدگی قرار بگیرد. برای رسیدگی به این موارد راهکارهای متفاوتی عملی می‏شود. گاهی ممکن از عدالت جزایی تطبیق شود و در مواردی نیز ممکن است به جای آن از عفو و بخش و مصالحه استفاده شود. اما معمولاً در تجارب کشورهایی که عدالت انتقالی را تجربه کرده اند، از هردو راهکار به صورت همزمان استفاده شده است. یعنی شماری از جنایت‏کاران بسیار خطرناک و برجسته مورد محاکمه‏ی جزایی قرار گرفته اند، اما شماری دیگر مورد عفو و بخشش قرار گرفته اند و یا صرفاً به پرداخت خسارت اکتفا شده است. اما همه‏ی این‏ها تا حدود زیادی متأثر از خواست قربانیان است.

چنانچه می‏دانیم، اجرای این راهکارها نیز، به دلیل تطبیق نشدن مرحله حقیقت‏یابی، صورت نگرفته است و اصولاً نمی‏توان بدون روشن شدن حقایق و عاملین جنایات، به اجرای این مرحله اقدام کرد. تصویب قانون عفو و مصالحه‏ی ملی توسط دولت افغانستان در حقیقت یک کار بی‏مورد و غیرمنطقی بود. زیرا تا زمانی که معلوم نباشد که چه کسانی، چه جنایاتی را مرتکب شده اند و قربانیان آن‏ها چه کسانی اند، نمی‏توان عفو و بخشش داشت. در این کار دولت افغانستان، معلوم نیست که چه کسانی، به خاطر چه جنایاتی و توسط کدام قربانیان مورد عفو و بخشش قرار گرفته است. از منظر عدالت انتقالی همینطور است مسأله‏ی مصالحه با طالبان و عفو آنان.

اما نباید فراموش کرد که استفاده از راهکار عفو و بخش تابع پیش‏شرط‏ها و زمینه‏های ویژه است که بدون آن‏ها عفو و بخشش نمی‏تواند معنا داشته باشد. برخی از مهم‏ترین این پیش‏شرط‏‏ها عبارتند از:

·        آشکار شدن جنایات گذشته و مشخص شدن قربانیان و جنایت کاران؛ یعنی تطبیق مرحله‏ی حقیقت یابی و مستند سازی. بدون روشن شدن حقایق به هیچ صورت نمی توان مسأله عفو و بخشش را رو دست گرفت. زیرا از لحاظ منطقی نمی توان بخشش کرد، تا زمانی که معلوم نشود که چه کسانی را باید بخشید و چه کسانی باید عفو کنند و مهم تر از آنها، کدام جنایات باید مورد بخشش قرار گیرند.

·        اعتراف و ندامت رسمی، علنی و صادقانه‏ی جنایت کاران. یعنی جنایت کاران به صورت رسمی و صادقانه اعمال گذشته خود را محکوم و مردود بشناسد و از آن ها ابراز ندامت و پشیمانی کند. نمی توان کسی را مورد بخشش و عفو قرار داد در حالی که هنوز هم روحیه جنایت کارانه دارد و از جنایت های خود، به صورت مستقیم و علنی، یا غیرمستقیم و در خفا، دفاع می‏کند و بر آن اصرار می ورزد.

·        ادارات عمومی دولتی باید از وجود جنایت کاران پاک شود. زیرا این ادارات مظهر حاکمیت ملی و اراده‏ی مردم می‏باشند. اگر جنایت کاران همچنان ممثل حاکمیت ملی و مجری اراده‏ی مردم باشند بخشی عمده از جامعه که قربانیان اند، نمی توانند به حاکمیت ملی دولت اعتماد کنند و حداقل از لحاظ روانی نمی توانند به حاکمیت عاملین قربانی شدن شان رضایت دهند. این مسأله پروسه‏ی ملت‏سازی و دولت‏سازی را گرفتار مشکل می‏سازد.

ج- اصلاحات و پاکسازی ادارات عمومی:

ادارات عمومی ممثل حاکمیت ملی در یک کشور است. در حقیقت حاکمیت ملی دولت‏ها نیازمند اطاعت ملت است. جنایاتی که در عدالت انتقالی از آن یاد می‏کنیم در اکثر موارد یکی از تأثیرات آن این است که حاکمیت ملی دولت را از بین می‏برد. احیای این حاکمیت ملی نیازمند آن است که کسانی که عاملین جنایات اند، نباید در رأس حاکمیت ملی قرار داشته باشند، زیرا حضور آن‏ها پذیرش حاکمیت ملی را، دست کم در میان قربانیان، با مشکل مواجه می‏سازد. این ادارات به صورت مشخص شامل اداره‏ی ملکی یا اداره‏ی عامه، نهادهای امنیتی به ویژه پولیس ملی، ارگان‏های عدلی و قضایی می‏گردد. پاکسازی این ادارات از حضور عاملین جنایات یکی از مراحل مهم تطبیق عدالت انتقالی شناخته می‏شود.

همه می‏دانیم که حضور متهمین جنایات جنگی و جنایات ضد بشری در ادارات عمومی افغانستان، باعث شده است که هم در پذیرش حاکمیت ملی دولت در میان اقشار مختلف مردم خلل وارد شود و هم وجود آن‏ها مانعی شده است بر سر راه تطبیق عدالت انتقالی.

سخن آخر:

یکی از برنامه‌های دولت جدید افغانستان در سال‌های اول شکل‌گیری آن، در روشنی حقوق کیفری بین‌المللی و تعهدات بین‌المللی این کشور در این زمینه، تطبیق برنامه‌ی عدالت انتقالی بود. این برنامه قرار بود تا سال 2008 میلادی تطبیق شود و براساس آن به موارد جنایاتی که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده بودند، رسیدگی صورت گیرد. دولت افغانستان نه تنها نتوانسته است در این زمینه کار موثری انجام دهد بلکه در مواردی خود بر تداوم این وضعیت نقش داشته است. قانون عفو و مصالحه ملی یکی از اقداماتی است که به تداوم این وضعیت کمک کرده است و باعث معافیت جنایت کاران گردیده است. اینک شورای عالی صلح نیز در پی آن است که تمام جنایات گذشته و قربانیان آن به فراموشی سپرده شوند. این شورا در خواست کرده است که تمامی رهبران طالبان باید آزاد شوند و مورد بخشایش قرار بگیرند. اخیراً نیز این شورا خواسته است که دولت باید به تمامی رهبران طالبان اطمینان دهند که مورد هیچ گونه پیگرد قانونی و جزایی قرار نمی‏گیرند. اینها به معنای آن است که تمامی جنایاتی که در این کشور صورت گرفته است، به فراموشی سپرده می‏شوند و عاملین این جنایات نیز مورد عفو قرار می‏گیرند و هزاران قربانی این جنایات همچنان قربانی می‏مانند و در رنج آن جنایات می‏سوزند. اکنون این سوال‏ها را باید به جدیت مطرح کرد که آیا دولت افغانستان خواست عدالت خواهانه‌ی قربانیان جنایات بیش از سه دهه‏ی گذشته را قربانی مصالحه با جنایت‏کاران می‌نماید؟ آیا ترویج فرهنگ معافیت می‏تواند به صلح کمک کند یا آن را به بن بست دچار خواهد کرد؟ آیا می‏توان بدون عدالت به صلح دست یافت؟ آیا صلح بدون عدالت می‏تواند پایدار بماند؟ و آیا اصولاً دولت افغانستان با به فراموشی سپردن قربانیان و معافیت بخشیدن به جنایت‏کاران خود جنایتی دیگر را در حق مردم افغانستان مرتکب نمی‏شود؟ سرانجام پاسخ صدها هزار قربانی این سرزمین جهنمی را چه کسی خواهد داد؟  

بهای عدالت برای مصالحه؟

اشاره: این مقاله قبلاً در سایت دیدبان افغانستان و نیز در خبرنامه این نهاد با نام «حقیقت» منتشر شده بود.

مقدمه:

رمون آرون، متفکر و فیلسوف سیاسی، که در مورد جنگ و تفسیر دیدگاه‏های کلاوزویتس، مشهورترین فیلسوف جنگ، تحقیق کرده است می‏نویسد: فقط کسی که در باره‏ی جنگ اندیشیده باشد میóتواند بگوید که جنگ چیز نفرت انگیزی است. این جمله در مورد اندیشمندان و فیلسوفان جنگ صدق می‌کند، چون معرفت آن‏ها از رهگذر تفکر و اندیشه به دست می‌آید. اما قربانیان اصلی جنگ الزاماً اندیشمندان و متفکران نیستند. جنگ وقتی اتفاق افتاد متن جامعه را ویران می‌سازد. بنابراین قربانیان اصلی جنگ بیشتر افراد عادی و شهروندان معمولی جامعه هستند؛ آن‏هایی که شناخت شان بیشتر از رهگذر تجربه است نه تفکر و تعمق اندیشمندانه. شاید از یک جهت بتوان گفت که شناخت تجربی از جنگ خیلی ملموس‏تر و عینی‏تر از شناخت ذهنی و تعقلی است، چون وقتی انسانی جنگ را لمس می‌کند، خانه اش ویران می‌شود، از ترس جنگ پناه‏گاه می‌پالد، جسم بی‌جان و خون آلود اعضای خانواده و همسایگان خود را روی دستش حمل می‌کند، آواره می‌شود و احتمالاً اعضای بدن خود را از دست می‌دهد، بیشتر از هرکسی دیگر می‌تواند به عمق جنگ پی‌ببرد. در حالی که اندیشیدن در باره‏ی جنگ در حکم تماشای صحنۀ جنگ از بیرون است، صحنه‌یی که می‌تواند خیلی هم غیرواقعی و یا ساختۀ تخیل او باشد. از این رو آن جملۀ رمون آرون را می‌توان این گونه بازنویسی کرد: کسی که جنگ را تجربه کرده باشد، یا در جنگ زیسته باشد، میóتواند بگوید که جنگ چیز نفرت انگیزی است. قربانی جنگ، به تبع این شناخت و تجربه، می‏تواند در مورد صلح نیز سخن بگوید و ارزش واقعی صلح را بهتر دریابد. ....

برای خواندن ادامه متن به سایت دیدبان افغانستان مراجعه کنید.


برای خواندن برگردان قسمت هایی از مقاله به انگلیسی به این لینک  در همان سایت مراجعه کنید.

حق وتو؛ نابرابری ناگزیر؟!

وتو یک اصطلاح لاتین به معنای «منع می‏کنم» است و نخست در مجالس دوره‏ای امپراتوری روم به کار می‏رفته است. اما امروزه حق وتو Veto حقی است که اعضای دایمی شورای امنیت یعنی آمریکا، انگلیس، چین، روسیه و فرانسه به صورت انحصاری از آن برخوردار اند و می‏توانند از آن برای الغای تصامیم شورای امنیت به صورت یک‏جانبه استفاده کنند.

این حق بیانگر قدرت نامحدودی است که دارندگان آن برای جلوگیری از تصمیم‏های شورای امنیت دارا می‏باشند و صرفاً به صورت سلبی برای جلوگیری از تصامیم و تغییرات مورد نظر استفاده می‏شود و نه به صورت ایجابی؛ یعنی بنا بر میکانیسم تصمیم‏گیری شورای امنیت، دارندگان حق وتو صرفاً می‏توانند از تصویب خواست‏های دیگران به صورت یکجانبه جلوگیری کنند، اما نمی‏توانند با استفاده از این حق، تصمیم شان را به صورت یک جانبه به تصویب برسانند. موضوع حق وتو زمانی به میان می‏آید که شرط تصمیم گیری «توافق آرا» باشد. البته باید تذکر داد که رای ممتنع یا غیبت در زمان تصمیم گیری به معنای «وتو» شمرده نمی‏شود.

اصطلاح حق وتو در منشور سازمان ملل به صورت مشخص ذکر نشده است. اما این حق از ساختار تصمیم‏گیری شورای امنیت که در منشور تصریح شده استنباط می‏شود. بنابر تصریح منشور، تصامیم شورای امنیت با تأیید 9 عضو از 15 عضو این شورا گرفته می‏شود که پنج عضو دایمی شورای امنیت نیز باید شامل این 9 عضو باشند.[1] یعنی میان اعضای دایمی شورای امنیت باید «اتفاق آرا» برقرار باشد و هیچ عضو دایمی این شورا با تصمیم مورد نظر مخالفت نکند.

اما چه توجیهی برای این حق انحصاری وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال باید شرایط تاریخی-سیاسی، اقتصادی و حقوقی قضیه را همزمان مورد بحث قرار دهیم.

می‏دانیم که سازمان ملل متحد در شرایط آشفته و بی‏ثبات پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد(1945) و در واقع فشار و وحشت جنگ، ضرورت سازمان ملل را برای حفظ صلح و برقراری روابط مسالمت آمیز میان کشورهای جهان اثبات کرد. برای درک روشن‏تر قضیه این نکته را نیز نباید فراموش کنیم که جنگ جهانی دوم در حقیقت ادامه‏ی نابسامانی‏ها و بحران‏هایی بود که از جنگ جهانی اول و سپس شرایط ناعادلانه‏ی کنفرانس صلح پاریس در 1919 به وجود آمد و باعث تسلط نظام فاشیستی نازی به رهبری هیتلر در آلمان و فاشیسم موسولینی در ایتالیا شد و به خاطر انتقام جنگ اول و شرایط ناعادلانه‏ی صلح پاریس اروپا و سپس بخش اعظم جهان را به جنگ جهانی دوم کشاند. قبل از سازمان ملل، در فاصله‏ی دو جنگ جهانی، مسئولیت حفظ صلح و جلوگیری از جنگ به دوش «جامعه‏ی ملل» بود، اما وضعیت بحرانی میان دو جنگ باعث شد که جامعه‏ی ملل نتواند از بروز جنگ دوم جلوگیری کند و سرانجام شکست خورد و با شعله‏ور شدن جنگ جهانی دوم کاملاً از بین رفت.

بنابراین از لحاظ شرایط تاریخی-سیاسی، سازمان ملل متحد در بستری بسیار شکننده و بی‏ثبات متولد شد و در آن شرایط قبل از هرچیز حفظ صلح و برقراری روابط مسالمت آمیز و جلوگیری از جنگ اهمیت و اولویت داشت. با این توجیه کشورهای قدرت‏مند و پیروز جنگ جهانی دوم از این حق ویژه برخوردار شدند تا بتوانند سازمان ملل متحد را در مقابل بی‏ثباتی و شکنندگیِ شرایط پس از جنگ محافظت کنند و به حفظ و برقراری صلح کمک نمایند. این توجیه البته در خود یک حسن نیت اخلاقی را نیز داشت که کشورهای دارنده‏ی این حق ویژه باید آن را در ذهن مردم جهان حفظ می‏کردند و آن اینکه آن‏ها از این حق در جهت منافع و سیاست‏های رقابت جویانه و برتری طلبانه‏ی شخصی شان سوء استفاده نکنند و صرفاً برای مصالح عمومیِ جهان و حفظ صلح و امنیت جهانی از آن بهره ببرند.

اما شرایط پس از جنگ جهانی دوم به سرعت تغییر کرد و جهان در رقابت سنگین دو ابر قدرت جهان یعنی اتحاد جهاهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا در محور دو بلوک کمونیستی و کاپیتالیستی[2] گرفتار شد و به بحران جنگ سرد فرو رفت. حق وتو نیز در شرایط جنگ سرد به عنوان مهم‏ترین و قوی‏ترین ابزار ممانعت از تصامیم رقیب در درون شورای امنیت توسط این دو ابر قدرت، مخصوصاً توسط شوروی مورد استفاده قرار گرفت و بدین سان حق وتو به زودی به وسیله‏ی کنترول حریف و سپس به یک ابزار سلطه در نظام جهانی برای این دوابر قدرت تبدیل شد. چنانچه از مجموع 261 بار استفاده از این حق توسط اعضای شورای امنیت تا سال 2007، 205 مورد آن تنها توسط اتحاد جماهیر شوری/ روسیه و ایالات متحده‏ی آمریکا استفاده شده است.[3] این مسأله باعث شد که آن حسن نیت اولیه برای حق وتو به سرعت از بین برود و به شدت مورد سوال واقع شود.

وجه دیگر مسأله حمایت‏ها و پشتوانه‏های اقتصادی سازمان ملل متحد است. قسمت عمده‏ای از بودجه‏ی سازمان ملل متحد توسط اعضای دایمی شورای امنیت، که از جمع کشورهای ثروتمند جهان نیز هستند، تأمین شده است. هرچند در سال‏های آغازین ایجاد سازمان ملل اعضای دایمی شورای امنیت این سهم عمده را داشتند، اما فعلاً علاوه بر اعضای دایمی شورای امنیت اکثر کشورهای ثروتمند جهان، همچون جاپان، آلمان، ایتالیا، کانادا، اسپانیا، برزیل، ناوری، سویس و هالند نیز از نقش بسیار برجسته‏ای در تأمین بودجه‏ی سازمان ملل و یا سازمان‏های وابسته به آن برخوردار اند. بنابراین آن امتیاز ویژه‏ی اعضای دایمی شورای امنیت از این جهت نیز مورد پرسش قرار گرفته است.

از لحاظ حقوقی و با معیارهای عدالت و برابری ملت‏ها از همان ابتدا نیز حق وتو با سوال مواجه بود. هرچند در منشور سازمان ملل متحد موقف حقوقی اعضا در سازمان ملل متحد برابر تعریف می‏شود، اما، همانگونه که تذکر داده شد، حق وتو در آغاز بنیادگزاری این سازمان بیش‏تر براساس مصالح و شرایط تاریخی-سیاسی آن زمان قبول شده بود ویک ضرورت برای محافظت از صلح پنداشته می‏شد.

با توجه به نکاتی که در بالا آمد در واقع ساختار سازمان ملل متحد هنوز هم بر اساس توازن قدرت و شرایط تاریخی-سیاسی پس از جنگ جهانی دوم باقی مانده است و نمی‏تواند پاسخگوی شرایط و اقتضائات سیاسی، اقتصادی و ژئوپولیتیکی امروز جهان باشد. از این رو انتقادات و تقاضای اصلاح در این سازمان در سال‏های اخیر بسیار زیاد شده است. هرچند این انتقادها و تقاضای اصلاح یک دست و روشن نیستند و هر کشوری نظر به موقف و دیدگاه خود ان را مطرح می‏کند، اما روی‏هم‏رفته انتقاد بر ساختار شورای امنیت و حق وتو یکی از موارد عمده‏ی انتقادهای مطرح می‏باشد. بعضی از کشورها خواهان آن اند که باید اعضای شورای امنیت افزایش یابد و کشورهایی از آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین بر آن افزوده شوند. مخصوصاً کشورهایی همچون جاپان، هند، آلمان، برزیل و آفریقای جنوبی تقاضامند عضویت دایمی شورای امینت می‏باشند. اما روشن نیست که اگر کشورهایی جدیداً عضویت شورای امنیت را حاصل کنند، از حق وتو نیز برخوردار خواهند بود یا نه؟

گاهی همچنین از لغو کامل حق وتو سخن گفته می‏شود. هرچند این سخن بیشتر اتکاء بر تساوی حقوقی و اصل عدالت و برابری کشورها در نظام بین‏المللی دارد، اما هنوز هم این سوال باقی است که آیا شرایط جهان همچنان ضرورت مصلحتیِ وجود حق وتو را اثبات نمی‏کند؟ به نظر می‏رسد که جهان ما همچنان با خطرات و بحران‏های عمده‏ای همچون تروریسم بین المللی، بنیادگرایی و اکستریمیسم، بحران جنگ افزارهای اتمی و خشونت مواجه است که می‏تواند امنیت و ثبات جهان را بسیار به خطر مواجه سازد. از این رو ما شاید همچنان نیازمند مراقبت ویژه‏ از صلح و ثبات جهان هستیم. شاید هنوز فاصله‏ی زیادی از تکوین یک نظام جهانی عادلانه و برابر داریم. پیدایش این نظام عادلانه در سطح جهان نیازمند رشد مدنی جوامع بشری و ترویج فرهنگ مدارا و تحمل و مهار خشونت در اشکال گوناگون آن است که برای وجدان مدنی بشر همچنان در حد یک آرزو باقی مانده است. تا آن زمان سازمان ملل خود نیازمند حمایت و پشتیبانی ویژه و استثنایی کشورهای قدرت‏مند جهان خواهد بود. می‏توان تعداد این کشورها را نظر به شرایط و توانایی‏های شان افزایش داد، ولی شاید واقع‏بینانه نباشد که از لغو کامل حق وتو سخن بگوییم.

---

[1]. ماده‏ی 27 منشور سازمان ملل متحد

[2]. اصطلاح کاپیتالیسم به تنهایی نمی‏تواند معرف بلوک غرب باشد و می‏توان از اصطلاحات دیگر از قبیل کشورهای لیبرال و دموکراسی‏های غربی نیز برای آن استفاده کرد. اما به دلیل آنکه وجه اقتصاد سرمایه داری در دموکراسی‏های غربی برجستگی ویژه دارد و کشورهای کمونیستی نیز این وجه را بیشتر مورد حمله قرار می‏دادند، اینجا برای تأکید بر رقابت دو بلوک از اصطلاح «کاپیتالیستی» استفاده شد.

[3]. http://en.wikipedia.org/wiki/File:UNSC_veto.svg

مجلس دوم، کرزی و بازی قدرت در افغانستان

سرانجام پارلمان دوم کشور بعد از نزدیک به چهار و نیم ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور توسط حامدکرزی رییس جمهور این کشور افتتاح شد، هرچند هنوز معلوم نیست که جنجال‏های آن کاملاً ختم خواهد شد یا نه. زیرا اختلاف بر سر مشروعیت و صلاحیت دادگاه ویژه‏ی رسیدگی به تخلفات انتخاباتی همچنان ادامه دارد. این دادگاه را رییس جمهور کرزی به درخواست دادستانی کل کشور ایجاد کرد، در حالی که نمایندگان پیروز پارلمان وجود آن را دارای مبنای قانونی نمی‏دانند و هرگونه فیصله‏ی آن را غیرقانونی و غیرقابل اجرا می‏شمارند.

این جنجال ها ادامه جنجال هایی است که از همان روز برگزاری انتخابات در 27 سنبله آغاز شد. ادعا شد که در جریان برگزاری انتخابات تقلبات گسترده صورت گرفته است. این تقلبات باعث شد که بررسی و اعلان نتایج انتخابات، خلاف معمول تا دو ماه دیگر، به درازا انجامد. در این مدت به بیش از 4000 مورد تقلب انتخاباتی که حدود 50 درصد آن جدی و تأثیرگذار بر نتایج انتخابات خوانده شده بود، توسط کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت. در جریان شمارش آرا و رسیدگی به شکایات انتخاباتی، گفته شد که حلقاتی از درون حکومت بر کمیسیون‏های انتخابات فشار می‏آورند که افراد مورد نظر آنان در لیست برندگان انتخابات آورده شوند و حتا از کمیسیون خواسته شد که نام کاندیدان مشخصی که با انتقاد از حکومت و شخص رییس جمهور شهرت یافته اند، از لیست برندگان نهایی حذف شود.

با اعلان نتایج ابتدایی، پس از دوماه از برگزاری انتخابات، ترکیب قومی پارلمان جدید مسأله‏ساز شد. حلقاتی از درون حکومت بر نسبت قومی نمایندگان پارلمان جدید، از جمله در ولایت غزنی اعتراض کردند و از جمله شخص آقای کرزی آن را نگران کننده اعلام کرد. اما کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی بر مبنای حقوقی و قانونیِ کار شان تأکید کردند و گفتند هیچ گونه ملحوظات سیاسی و قومی را در نتایج انتخابات دخیل نمی‏سازند.

همزمان با این مسایل دادستانی کل کشور وارد صحنه شد و ادعا کرد که سرنخ های فراوانی از موارد جرمی و تخلفات گسترده در انتخابات به دست آورده است که می‏تواند نتایج انتخابات را تغییر دهد و کمیسیون مستقل انتخابات را از اعلان نتایج نهایی انتخابات برحذر داشت. اما وقتی کمیسیون انتخابات نتایج نهایی را بدون اعتنا به درخواست دادستانی کل اعلان کرد، اختلافات میان آن‏ها اوج گرفت و قضیه به جنگ سیاسی و تبلیغاتی میان نهادهای انتخاباتی و دادستانی کل تبدیل شد.

پس از اعلان نتایج نهایی انتخابات، چنانچه انتظار می‏رفت، شماری از نمایندگان ناکام به اعتراضات و گردهمایی‏های متعدد و مسدود ساختن راه‏های عمومی پرداختند. اما جدی شدن اختلافات میان کمیسیون‏های انتخابات و دادستانی کل، باعث شد که شماری دیگر از کاندیدان ناکام به صف معترضان بپیوندند و صف کاندیدان معترض شلوغ‏تر شود.

هرچند کمیسیون‏های انتخابات کار شان را مختومه اعلان کردند اما دادستانی کل خواهان تشکیل یک دادگاه ویژه برای رسیدگی به تخلفات و موارد جرمی انتخابات شد. این اختلافات باعث شد که پارلمان جدید نتواند کار خود را آغاز کند. رییس جمهور هرچند گفته بود که پارلمان را در اول ماه دلو افتتاح خواهد کرد، اما متعاقباً به درخواست دادستانی کل نیز جواب مثبت داد و دادگاه اختصاصی‏ مذبور را ایجاد کرد.

با ایجاد این دادگاه از یک سو بحث بر سر مبناها و صلاحیت‏های قانونی آن بالا گرفت و باعث اعتراضات شدید نمایندگان پیروز پارلمان گردید و از سوی دیگر مخالفان سیاسی رییس جمهور کرزی تقلب انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و ضرورت رسیدگی به آن را توسط «دادگاه ویژه» مطرح کردند و از آن به عنوان ابزار فشار بر رییس جمهور استفاده کردند.

اینک رییس جمهور کرزی به این اعتراضات نیز پاسخ مثبت داده و امروز پارلمان جدید توسط او افتتاح شد و رسماً به کار خود آغاز کرد. هرچند هنوز معلوم نیست که با افتتاح پارلمان و شروع به کار مجلس نمایندگان، دادگاه ویژه از چه جایگاهی برخوردار خواهد بود. با این حال گفته شده که دادگاه به کار خود ادامه خواهد داد، اما نمایندگان پیروز برای آن اعتبار و صلاحیت قانونی قایل نیستند. این کشاکش‏ها از یک سوی صف موافق نتایج انتخابات پارلمانی را که مشتمل است بر کمیسیون‏ مستقل انتخابات، کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی و کاندیدان پیروز، و از سویی دیگر صف مخالف نتایج انتخابات را که شامل دادستانی کل، دادگاه ویژه و کاندیدان ناکام است، شکل داده است. افتتاح پارلمان جدید انتظار می‏رود دست‏کم بحران پس از انتخابات میان این دو صف را خاتمه دهد و به آشفتگی ناشی از آن نیز نقطه‏ی پایان بگذارد. اما تصمیم دادگاه عالی کشور در مورد قضایای جرمی انتخابات معلوم نیست چه خواهد بود.

جنگ قدرت یا دغدغه‏ی قانون؟

هرچند نمی‏توان از ماهیت حقوقی و قانونی اختلافات بر سر انتخابات غافل بود، اما آنچه مهم است این است که به نظر می‏رسد این اختلافات بیشتر مبناهای سیاسی دارند و ناشی از جنگ قدرت در ساختار سیاست افغانستان اند. بخشی از این اختلافات صرفاً سیاسی است، و بخشی دیگر متکی بر گرایشات قومی و تعلقات قبیلوی می‏باشند. این اختلافات و شکاف‏ها بر عملکرد‏ها و نقش‏آفرینی‏های سیاست‏مداران و حلقات سیاسی، از جمله شخص رییس جمهور کرزی، تأثیرگذار اند.

افغانستان گرفتار تشتت اجتماعی است که این جامعه را با شکاف‏های قومی، زبانی، مذهبی، سمتی و حتا صنفی و جنسیتی و سِنی پاره پاره می‏سازد. این شکاف‏ها اکثراً در معادلات سیاسی نقش فعال دارند و لاجرم گرایشات سیاسی متعدد و گاه متعارضی را به وجود می‏آورند که در معادله‏ی قدرت در این کشور بسیار تعیین کننده اند.

البته در میان این شکاف‏ها شکاف قومی هنوز هم از برجستگی و فعالیت بیشتر برخوردار است و آرایش قدرت سیاسی و نقش نیروهای سیاسی نیز تا حدود زیادی برمبنای آن ارزیابی و تعیین می‏شوند. به این دلیل اکثر معادلات و حتا امتیازات سیاسی در کشور بر مبنای تعلقات و صف‏بندی‏های قومی ارزیابی و توزیع می‏شود.

بنا بر نقش محوری پارلمان در معادله‏ی قدرت، ترکیب سیاسی-قومی پارلمان برای حلقات سیاسی و تصمیم‏گیری‏های سیاسی کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین خاطر نسبت حضور اقوام در ترکیب پارلمان این کشور همواره یکی از مسایل عمده در مباحثات سیاسی این کشور بوده است. در اختلافات اخیر بر سر پارلمان جدید نیز این مسأله نمی‏تواند بی‏تأثیر بوده باشد، هرچند که بنابر تعارض آن با مبانی حقوقی و قانونی مسایل، و عدم مقبولیت آن از لحاظ مصالح اجتماعی، تلاش می‏شود که این گرایشات در پوشه‏های قانونی و مصالح اجتماعی مطرح شود. با این حال گاه آشکارا شاهد مبناهای قومی این اختلافات بوده ایم.

ترکیب پارلمان جدید برای حلقات سیاسی و حکومت آقای کرزی از جانب دیگر نیز مهم است. پارلمان قبلی، علی‏رغم گرایشات قومی و قبیلوی اکثریت اعضای آن، در یکی دو سال اخیر فعالیت‏هایش در چندین مورد نشان داد که از اهمیت ساختاری در آرایش قدرت سیاسی و تصمیم‏گیری‏های کلان کشور برخوردار است و توانست شماری از برنامه‏های آقای کرزی و حکومت او را کنترول کند و یا کاملاً «وتو» نماید. آقای کرزی فراموش نکرده است که هنوز هم کابینه‏اش تکمیل نشده است و شماری از وزیران پیشنهادی او رای اعتماد نیاورده اند و وزارت‏خانه‏های مربوطه توسط سرپرست اداره می‏شوند.

پارلمان جدید اما قطعاً از این جهت برای آقای کرزی مشکل‏سازتر خواهد شد و توان نظارتی و تصمیم‏گیری بیشتری خواهد داشت. پارلمان قبلی نسبت به پارلمان جدید به صورت طبیعی بیشتر گرایش قومی داشت و کمتر نگاه و هویت مستقل سیاسیِ متناسب با ماهیت نمایندگی از مردم و حضور پررنگ پشتون‏ها در آن می‏توانست به نفع آقای کرزی تمام شود. اما پارلمان جدید به عنوان یک نهاد حقوقی-سیاسی جداگانه بسیار مستقل‏تر از گذشته عمل خواهد کرد و حکومت را تحت فشار قرار خواهد داد. علاوه بر آن پارلمان جدید، همانگونه که تذکر داده شد، از آرایش قومی متفاوت‏تری نسبت به پارلمان قبلی برخوردار است و نقش اقوام مختلف در آن نسبت به گذشته تعدیل شده است.

انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و غوغای تقلب گسترده در آن باعث شد که زبان مخالفین سیاسی آقای کرزی بسیار رُک‏تر و  صریح‏تر از گذشته شود. هرچند هنوز نمی‏توان از یک جبهه‏ی قدرت‏مند سیاسی در مقابل آقای کرزی سخن گفت، ولی حضور نیروها و شخصیت‏های سیاسی مخالف آقای کرزی در پارلمان جدید بیشتر از گذشته شده است. این‏ها برای آقای کرزی دست و پاگیر خواهند بود.

جنگ قدرت و بحران مشروعیت بین‏المللی:

آقای کرزی در یکی دو سال اخیر با متحدان بین‏المللی خود نیز رابطه‏ی کشدار و مریزی داشته است. هرچند که از لحاظ استراتیژیک جامعه‏ی جهانی همچنان پشتیبان دولت افغانستان است، اما گاه اختلاف میان آقای کرزی و متحدان او بالا گرفته است. این اختلافات را می‏توان در زبان شکوه‏آمیز آقای کرزی نسبت به هم‏پیمانان اش و تعبیرات بعضی از رسانه‏های هم غربی نسبت به حکومت افغانستان و رهبران آن به روشنی دید. آقای کرزی در سخنرانی افتتاحیه‏ی امروز خود در صحن پارلمان نیز این اختلافات را آشکارا نشان داد و از «مداخلات خارجی» در روند انتخابات و «افغانی ساختن انتخابات» سخن گفت گاه حتا تعبیرات نیش‏داری همچون «خواب‏های وحشتناکی که برای مان دیده اند» و «افغان‏ها جنگ‏جو است، یگان دفعه خشم می‏گیرند» به کار برد.

قبلاً بخشی از مشروعیت آقای کرزی ناشی از حمایت بین‏المللی او بود. با بروز این اختلافات، مشروعیت بین‏المللی او نیز تا حدود زیادی شکسته است. آقای کرزی در تلاش آن است که برای جبران این مشکل برای حکومت خود مشروعیت داخلی بیشتر کسب کند. این در حالی است که طالبان و جنگ‏جویان مخالف دولتِ او، از یک سو، پایگاه قومی او را ضعیف ساخته اند، زیرا آن‏ها نیز بر همان زمینه‏ی قومی آقای کرزی تکیه دارند، و از سویی دیگر گسترش ناامنی و جنگ، نارضایتی و بدبینی نسبت به حکومت او را به صورت روزافزونی در میان مردم افغانستان، به ویژه اقوام غیر پشتون، بیشتر ساخته است. علاوه براین، فقر و بی‏کاری و فساد گسترده‏ی اداری مشروعیت و حمایت داخلی او را بیشتر ضربه می‏زند.

آقای کرزی برای جبران بحران مشروعیت باید هم میدان قومی را فتح کند، هم در عرصه‏ی ملی قادر به جلب اعتماد گروه‏های قومی-زبانی-مذهبی مختلف مردم افغانستان شود و هم حمایت ساختاری در درون دولت خود از سوی پارلمان را به دست آورد. به نظر می‏رسد آقای کرزی، شاید هم ناخواسته، گزینه‏ی تکیه بر تعلقات قومی را راحت‏تر و آسان‏یاب‏تر یافته است.

او برای فتح میدان قومی طرح مصالحه با طالبان را راه انداخته است که از حمایت بین‏المللی نیز برخوردار شده است و در سخنرانی افتتاحیه‏ی امروز خود دوباره بر آن تأکید کرد و از طالبان و مخالفین مسلح خواست که دست از جنگ بردارند. اما این طرح با دو مشکل عمده مواجه است: یکی اینکه حمایت جامعه‏ی جهانی از مصالحه با طالبان حمایت بی‏قید و شرط نیست. از این رو هنوز جنگ با طالبان را نیز به شدت ادامه داده اند. دو دیگر اینکه طرح مصالحه با طالبان با مخالفت‏های جدی اقوام دیگر افغانستان مواجه است، زیرا آن‏ها هم نگران از بین رفتن تعادل قومی در ساختار سیاست و قدرت و به هم خوردن توازن قومی به ضرر اقوام کوچک‏تر اند. و هم از برگشت نظام طالبان در کشور هراسناک اند. در عین حالی که شماری از نمایندگان پشتون در پارلمان نیز نگران تسلط نظام طالبانی بر جامعه‏ی شان هستند.

حکومت آقای کرزی نتوانسته است با هیچ کدام از این دو مشکل کنار بیاید:

یکم، آقای کرزی نتوانسته خود را با سیاست جامعه‏ی جهانی در مقابله و مصالحه‏ی همزمان با طالبان سازگار سازد و به زبان دقیق‏تر او نتوانسته میان مبارزه با طالبان و مصالحه با مخالفین حکومت جمع کند. شاید ریشه‏ی مشکل در آنجا است که هنوز هیچ مرزبندی مشخصی میان طالبان تروریست و مخالفین و ناراضیان دیگر، که مخاطب طرح مصالحه هستند، مشخص نشده است و کسی به طور دقیق نمی‏داند که چه کسانی مخاطب فراخوان مصالحه‏ی دولت هستند.

دوم، آقای کرزی نتوانسته اعتماد اقوام دیگر را در طرح مصالحه با طالبان جلب کند. آنان این طرح را بیش از آنکه یک طرح استراتیژیک صلح‏طلبانه با ماهیت ملی بدانند، معتقد اند که این طرح بخشی از تلاش‏های آقای کرزی برای پشتونیزه ساختن ساختار سیاست و قدرت در افغانستان است. افزون بر این گروه‏های مدافع حقوق بشر و فعالانه حقوق زن نیز با طرح مصالحه با طالبان با دید انتقادی می‏نگرند و نگران بازگشت نظام طالبانی در کشور هستند.

با وجود این مشکلات، آقای کرزی ضرورت دارد که دست‏کم به خاطر تصویب و تأیید بعضی از برنامه‏های سیاسی خود پارلمانی مدافع و مطیع در کنار خود داشته باشد. اما در پارلمان جدید این نیروهای مخالف سیاسی او حضور قدرتمند‏تری پیدا کرده اند که برای او مشکل‏ساز خواهند بود. روشن است که پارلمان جدید بسیار کمتر از گذشته به اطاعت و تأیید او خواهد پرداخت و قدرت او را بیشتر به چالش خواهند کشید. این همان چیزی است که کرزی نگران است.

همچنان در این دوره تحولات بزرگی همچون خروج نیروهای ناتو و واگذاری مسئولیت امنیت کشور به نیروهای امنیتی داخلی در راه است. این تحولات نیز تصامیم بزرگ سیاسی را پیش پای آقای کرزی خواهد گذاشت که نیازمند حمایت پارلمان خواهد بود. بدون حمایت پارلمان کرزی قادر نخواهد بود نظم و ثبات سیاسی را در کشور حفظ کند.

با این حال، به نظر می‏رسد امکان یک توافق سیاسی میان پارلمان جدید و حکومت وجود دارد. حکومت و پارلمان می‏توانند بر سر اصول و منافع ملی مشترکی بر مبنای قانون اساسی در بسیاری از مسایل اتفاق نظر نسبی پیدا کنند. این البته هم نیازمند جلب اعتماد و همدلی نیروهای سیاسی است و هم خود زمینه‏ساز گسترش روحیه‏ی ملی و پذیرش حاکمیت ملی دولت. در غیر آن، با تحولات کلانی که در پیش رو داریم، گرایشات هژمونیک، بر مبنای تعلقات قومی-قبیلوی، ممکن است کشور را به بحران‏های بزرگی مواجه سازد. این نکته البته نیازمند اندکی بلندنظری سیاسی و عمق نگاه استراتیژیک نسبت به مسایل و تحولات سیاسی می‏باشد. آیا دولت‏مردان افغانستان، چه در پارلمان و چه در بدنه‏ی حکومت، از جمله شخص آقای کرزی، از آن برخوردار خواهند بود؟