وتو یک اصطلاح لاتین به معنای «منع میکنم» است و نخست در مجالس دورهای امپراتوری روم به کار میرفته است. اما امروزه حق وتو Veto حقی است که اعضای دایمی شورای امنیت یعنی آمریکا، انگلیس، چین، روسیه و فرانسه به صورت انحصاری از آن برخوردار اند و میتوانند از آن برای الغای تصامیم شورای امنیت به صورت یکجانبه استفاده کنند.
این حق بیانگر قدرت نامحدودی است که دارندگان آن برای جلوگیری از تصمیمهای شورای امنیت دارا میباشند و صرفاً به صورت سلبی برای جلوگیری از تصامیم و تغییرات مورد نظر استفاده میشود و نه به صورت ایجابی؛ یعنی بنا بر میکانیسم تصمیمگیری شورای امنیت، دارندگان حق وتو صرفاً میتوانند از تصویب خواستهای دیگران به صورت یکجانبه جلوگیری کنند، اما نمیتوانند با استفاده از این حق، تصمیم شان را به صورت یک جانبه به تصویب برسانند. موضوع حق وتو زمانی به میان میآید که شرط تصمیم گیری «توافق آرا» باشد. البته باید تذکر داد که رای ممتنع یا غیبت در زمان تصمیم گیری به معنای «وتو» شمرده نمیشود.
اصطلاح حق وتو در منشور سازمان ملل به صورت مشخص ذکر نشده است. اما این حق از ساختار تصمیمگیری شورای امنیت که در منشور تصریح شده استنباط میشود. بنابر تصریح منشور، تصامیم شورای امنیت با تأیید 9 عضو از 15 عضو این شورا گرفته میشود که پنج عضو دایمی شورای امنیت نیز باید شامل این 9 عضو باشند.[1] یعنی میان اعضای دایمی شورای امنیت باید «اتفاق آرا» برقرار باشد و هیچ عضو دایمی این شورا با تصمیم مورد نظر مخالفت نکند.
اما چه توجیهی برای این حق انحصاری وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال باید شرایط تاریخی-سیاسی، اقتصادی و حقوقی قضیه را همزمان مورد بحث قرار دهیم.
میدانیم که سازمان ملل متحد در شرایط آشفته و بیثبات پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد(1945) و در واقع فشار و وحشت جنگ، ضرورت سازمان ملل را برای حفظ صلح و برقراری روابط مسالمت آمیز میان کشورهای جهان اثبات کرد. برای درک روشنتر قضیه این نکته را نیز نباید فراموش کنیم که جنگ جهانی دوم در حقیقت ادامهی نابسامانیها و بحرانهایی بود که از جنگ جهانی اول و سپس شرایط ناعادلانهی کنفرانس صلح پاریس در 1919 به وجود آمد و باعث تسلط نظام فاشیستی نازی به رهبری هیتلر در آلمان و فاشیسم موسولینی در ایتالیا شد و به خاطر انتقام جنگ اول و شرایط ناعادلانهی صلح پاریس اروپا و سپس بخش اعظم جهان را به جنگ جهانی دوم کشاند. قبل از سازمان ملل، در فاصلهی دو جنگ جهانی، مسئولیت حفظ صلح و جلوگیری از جنگ به دوش «جامعهی ملل» بود، اما وضعیت بحرانی میان دو جنگ باعث شد که جامعهی ملل نتواند از بروز جنگ دوم جلوگیری کند و سرانجام شکست خورد و با شعلهور شدن جنگ جهانی دوم کاملاً از بین رفت.
بنابراین از لحاظ شرایط تاریخی-سیاسی، سازمان ملل متحد در بستری بسیار شکننده و بیثبات متولد شد و در آن شرایط قبل از هرچیز حفظ صلح و برقراری روابط مسالمت آمیز و جلوگیری از جنگ اهمیت و اولویت داشت. با این توجیه کشورهای قدرتمند و پیروز جنگ جهانی دوم از این حق ویژه برخوردار شدند تا بتوانند سازمان ملل متحد را در مقابل بیثباتی و شکنندگیِ شرایط پس از جنگ محافظت کنند و به حفظ و برقراری صلح کمک نمایند. این توجیه البته در خود یک حسن نیت اخلاقی را نیز داشت که کشورهای دارندهی این حق ویژه باید آن را در ذهن مردم جهان حفظ میکردند و آن اینکه آنها از این حق در جهت منافع و سیاستهای رقابت جویانه و برتری طلبانهی شخصی شان سوء استفاده نکنند و صرفاً برای مصالح عمومیِ جهان و حفظ صلح و امنیت جهانی از آن بهره ببرند.
اما شرایط پس از جنگ جهانی دوم به سرعت تغییر کرد و جهان در رقابت سنگین دو ابر قدرت جهان یعنی اتحاد جهاهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا در محور دو بلوک کمونیستی و کاپیتالیستی[2] گرفتار شد و به بحران جنگ سرد فرو رفت. حق وتو نیز در شرایط جنگ سرد به عنوان مهمترین و قویترین ابزار ممانعت از تصامیم رقیب در درون شورای امنیت توسط این دو ابر قدرت، مخصوصاً توسط شوروی مورد استفاده قرار گرفت و بدین سان حق وتو به زودی به وسیلهی کنترول حریف و سپس به یک ابزار سلطه در نظام جهانی برای این دوابر قدرت تبدیل شد. چنانچه از مجموع 261 بار استفاده از این حق توسط اعضای شورای امنیت تا سال 2007، 205 مورد آن تنها توسط اتحاد جماهیر شوری/ روسیه و ایالات متحدهی آمریکا استفاده شده است.[3] این مسأله باعث شد که آن حسن نیت اولیه برای حق وتو به سرعت از بین برود و به شدت مورد سوال واقع شود.
از لحاظ حقوقی و با معیارهای عدالت و برابری ملتها از همان ابتدا نیز حق وتو با سوال مواجه بود. هرچند در منشور سازمان ملل متحد موقف حقوقی اعضا در سازمان ملل متحد برابر تعریف میشود، اما، همانگونه که تذکر داده شد، حق وتو در آغاز بنیادگزاری این سازمان بیشتر براساس مصالح و شرایط تاریخی-سیاسی آن زمان قبول شده بود ویک ضرورت برای محافظت از صلح پنداشته میشد.
با توجه به نکاتی که در بالا آمد در واقع ساختار سازمان ملل متحد هنوز هم بر اساس توازن قدرت و شرایط تاریخی-سیاسی پس از جنگ جهانی دوم باقی مانده است و نمیتواند پاسخگوی شرایط و اقتضائات سیاسی، اقتصادی و ژئوپولیتیکی امروز جهان باشد. از این رو انتقادات و تقاضای اصلاح در این سازمان در سالهای اخیر بسیار زیاد شده است. هرچند این انتقادها و تقاضای اصلاح یک دست و روشن نیستند و هر کشوری نظر به موقف و دیدگاه خود ان را مطرح میکند، اما رویهمرفته انتقاد بر ساختار شورای امنیت و حق وتو یکی از موارد عمدهی انتقادهای مطرح میباشد. بعضی از کشورها خواهان آن اند که باید اعضای شورای امنیت افزایش یابد و کشورهایی از آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین بر آن افزوده شوند. مخصوصاً کشورهایی همچون جاپان، هند، آلمان، برزیل و آفریقای جنوبی تقاضامند عضویت دایمی شورای امینت میباشند. اما روشن نیست که اگر کشورهایی جدیداً عضویت شورای امنیت را حاصل کنند، از حق وتو نیز برخوردار خواهند بود یا نه؟
گاهی همچنین از لغو کامل حق وتو سخن گفته میشود. هرچند این سخن بیشتر اتکاء بر تساوی حقوقی و اصل عدالت و برابری کشورها در نظام بینالمللی دارد، اما هنوز هم این سوال باقی است که آیا شرایط جهان همچنان ضرورت مصلحتیِ وجود حق وتو را اثبات نمیکند؟ به نظر میرسد که جهان ما همچنان با خطرات و بحرانهای عمدهای همچون تروریسم بین المللی، بنیادگرایی و اکستریمیسم، بحران جنگ افزارهای اتمی و خشونت مواجه است که میتواند امنیت و ثبات جهان را بسیار به خطر مواجه سازد. از این رو ما شاید همچنان نیازمند مراقبت ویژه از صلح و ثبات جهان هستیم. شاید هنوز فاصلهی زیادی از تکوین یک نظام جهانی عادلانه و برابر داریم. پیدایش این نظام عادلانه در سطح جهان نیازمند رشد مدنی جوامع بشری و ترویج فرهنگ مدارا و تحمل و مهار خشونت در اشکال گوناگون آن است که برای وجدان مدنی بشر همچنان در حد یک آرزو باقی مانده است. تا آن زمان سازمان ملل خود نیازمند حمایت و پشتیبانی ویژه و استثنایی کشورهای قدرتمند جهان خواهد بود. میتوان تعداد این کشورها را نظر به شرایط و تواناییهای شان افزایش داد، ولی شاید واقعبینانه نباشد که از لغو کامل حق وتو سخن بگوییم.
[1]. مادهی 27 منشور سازمان ملل متحد
[2]. اصطلاح کاپیتالیسم به تنهایی نمیتواند معرف بلوک غرب باشد و میتوان از اصطلاحات دیگر از قبیل کشورهای لیبرال و دموکراسیهای غربی نیز برای آن استفاده کرد. اما به دلیل آنکه وجه اقتصاد سرمایه داری در دموکراسیهای غربی برجستگی ویژه دارد و کشورهای کمونیستی نیز این وجه را بیشتر مورد حمله قرار میدادند، اینجا برای تأکید بر رقابت دو بلوک از اصطلاح «کاپیتالیستی» استفاده شد.