بن‏بست مصالحه با طالبان و کتمان ضعف مدیریت حکومت

اشاره: این نوشته قبلاً در شماره بیستم هفته نامه قدرت در 24 میزان 1389 منتشر شده بود.

مصالحه نیازمند اراده‏ی پذیرش صلح و همدلی میان طرفین است. چنین چیزی نیز در این میانه وجود ندارد، زیرا طالبان هربار جواب پیشنهاد مذاکره را با حمله و انتحار و انفجار داده اند. طالبان با اصل و اساس نظام فعلی مشکل دارند، از همین رو حتا حاضر نشده است که بر سر مصالحه با دولت سخن بگویند. در یکی از آخرین پاسخ‏های طالبان به دولت آمده است که طرح مصالحه با آنان از طرف حکومت حامد کرزی «بی‏معنا» است و  حکومت‌ او فاقد اختیار می‏باشد. طالبان آشکارا دولت را دست‏نشانده‏ی آمریکا می‏دانند و طرح مصالحه را نیز از آمریکا می‏شمارند و حتا آن را نشانه‏ی احتضار دولت افغانستان و شکست آمریکا می‏شمارند. آخرین سخن رسمی طالبان نیز از سوی ذبیح‌الله مجاهد در گفتگو با بی‏بی‏سی بیان شده است که سخنان حامد کرزی رییس جمهور کشور را مبنی بر گفتگوهای غیررسمی با طالبان رد کرده و گفته است که «طالبان به مذاکرات پنهانی و پشت پرده باور ندارند».

از مدت‏ها به این‌سو حکومت افغانستان تلاش‏های پی‏گیر و مداوم خود را برای مصالحه با طالبان افزایش داده است و امیدوار است که از این طریق بتواند بر مشکل ناامنی در مناطق گسترده‏ای از کشور فایق آید. این طرح ظاهراً از حمایت سازمان ملل متحد و ایالات متحده‏ی آمریکا نیز برخوردار است. اما آیا مصالحه با طالبان اساساً امکان پذیر است؟ هزینه‏ی مصالحه با طالبان چه خواهد بود؟ آیا این یک طرح به گسترش حاکمیت دولت و استقرار صلح در کشور منجر خواهد شد یا که کشور را به دوران طالبان و شروع دوباره‏ی جنگ برگشت خواهد داد؟ 

این سوالات در طرح مصالحه‏ی حکومت افغانستان باید پاسخ داده شود، اما متأسفانه طرح مصالحه آن‌قدر گرفتار تناقض و ابهام است که این انتظار را کاملاً نادیده می‌گیرد. برای روشن شدن این مسأله باید به دو نکته توجه کنیم: یکم، اصولاً طرح مذاکره در صورتی امکان‌پذیر است که دو طرف بر اصول مشترکی توافق حاصل کنند و مذاکره و مصالحه بر مبنای آن اصول مشترک صورت بگیرد. دوم، مذاکره و مصالحه معطوف به حفظ دست‌آوردهایی باشد که مبنای مشروعیت نظام است. متأسفانه در این مذاکره هیچ یک از این دو نکته وجود ندارد. نه طالبان و نه حکومت، از اصول و خواست‏های مشترکی سخن نگفته اند. علاوه برآن شرط‏های طالبان برای مذاکره نیز تا حدود زیادی مبنای مشروعیت دولت را نشانه می‏گیرد؛ طالبانً از حاکمیت شریعت اسلامی با تفسیر طالبانی آن سخن می‏گویند و با ارزش‏های مدنی‏ مثل حقوق بشر، تساوی حقوق زن و مرد، آزادی و دموکراسی سر سازگاری ندارند. افزون بر این، مصالحه نیازمند اراده‏ی پذیرش صلح و همدلی میان طرفین است. چنین چیزی نیز در این میانه وجود ندارد، زیرا طالبان هربار جواب پیشنهاد مذاکره را با حمله و انتحار و انفجار داده اند. طالبان با اصل و اساس نظام فعلی مشکل دارند، از همین رو حتا حاضر نشده است که بر سر مصالحه با دولت سخن بگویند. در یکی از آخرین پاسخ‏های طالبان به دولت آمده است که طرح مصالحه با آنان از طرف حکومت حامد کرزی «بی‏معنا» است و حکومت‌ او فاقد اختیار می‏باشد. طالبان آشکارا دولت را دست‏نشانده‏ی آمریکا می‏دانند و طرح مصالحه را نیز از آمریکا می‏شمارند و حتا آن را نشانه‏ی احتضار دولت افغانستان و شکست آمریکا می‏شمارند. آخرین سخن رسمی طالبان نیز از سوی ذبیح‌الله مجاهد در گفتگو با بی‏بی‏سی بیان شده است که سخنان حامد کرزی رییس جمهور کشور را مبنی بر گفتگوهای غیررسمی با طالبان رد کرده و گفته است که «طالبان به مذاکرات پنهانی و پشت پرده باور ندارند». 

از این‌سو، حکومت افغانستان هیچ طرح استراتیژیکی را در مصالحه با طالبان مطرح نکرده است و هیچ سخن واحد و مشخصی در جزئیات نیز بیان نداشته است. با این حال، شورای عالی مشورتی صلح، که متشکل از برجسته‏ترین رهبران سنتی و فرماندهان دوران جنگ و برخی از رهبران سابق طالبان می‏باشد، مسئولیت گرفته است که راه حل مناسبی برای مصالحه با طالبان و پایان جنگ و ناامنی در افغانستان پیدا کند. اما آیا این تلاش‏ها خواهد توانست طالبان را به دست کشیدن از جنگ و پیوستن به دولت راضی سازد؟ 

طرح مصالحه با طالبان با چند تناقض عمده رو به رو است که نباید از نظر دور داشته شود: 

1. طرف مذاکره‏ی از سوی حکومت افغانستان مشخص نیست. سخنگویان طالبان تا هنوز سخن شان را بسیار مشخص و روشن مطرح کرده اند و همواره پیشنهاد مذاکره را -دست کم با شرایطی که دولت افغانستان نمی‏تواند از آن‏ها بگذرد-- رد کرده اند. حکومت افغانستان تا هنوز تلاش کرده است که از لحاظ مفهومی طالبان را به دسته‏‏های متعدد تقسیم کند و به این طریق طرف گفت‌وگوی خود را مشخص نماید. حکومت می‌گوید که با کسانی مذاکره نخواهد کرد که عامل بیگانگان اند و به قتل و جنایت و ترور دست می‏زنند. طالبان، اما این دسته بندی را به شدت رد کرده و حتا آن را «توطئه‏ی ناکام» دولت افغانستان برای شکستن صفوف طالبان می‌دانند و می‌گویند که طالبان به خاطر باورها و ایمان خود مبارزه می‏کنند. این مسأله نشان می‏دهد که دولت افغانستان طرف روشنی در این مذاکره ندارد. 

البته روشن است که همیشه کسانی خواهند بود که به دلیل خستگی از جنگ و یا حتا باور و اعتماد به طرح مصالحه‏ از جنگ دست بردارند، اما مشکل اصلی این است که بدنه‏ی اصلی طالبان همچنان به جنگ و مخالفت خود با دولت ادامه خواهند داد و صلح و امنیت را همچنان به چالش خواهند کشاند. 

پیش‏شرط اساسی حکومت افغانستان برای مصالحه، پذیرش قانون اساسی افغانستان توسط طالبان است. اما طالبان خود را ملزم و متعهد به برداشت‏ها و تفسیرهای خاص شان از شریعت اسلامی می‏دانند و هرگونه نظام سیاسی دیگر را رد می‏کنند. از سوی دیگر طالبان مذاکره را موکول به خروج نیروهای بین‏المللی از افغانستان کرده اند. اما حکومت نمی‏تواند واقعیت نیروهای بین‏المللی را در مذاکرات خود در نظر نگیرد، هرچند که ظاهراً از روی تعمد آن را به فراموشی می‏سپارد و تلاش می‏کند افکار عامه متوجه آن نشود. 

هرچند ظاهراً سازمان ملل متحد و ایالات متحده‏ی آمریکا می‌گویند که از طرح مصالحه با طالبان حمایت می‏کنند، اما آیا این سخن به معنای این است که آن‏ها شرط خروج شان را از افغانستان می‏پذیرند و راضی می‏شوند که افغانستان به دوره‏ی حاکمیت طالبان برگشت کند؟ ظاهراً مسأله‌، از دو صورت خارج نیست: یک این‌که جامعه‏ی جهانی به مصالحه با طالبان با این شرایط چندان معتقد نیست و حمایت شان از مصالحه نیز یک تعارف سیاسی بیش نمی‌باشد. در این صورت بازی جامعه‏ی جهانی باید عمق بیشتری داشته باشد که دولت افغانستان یا کاملاً از آن سردرنمی‏آورد یا خود را به نادانی می‌زند. دیگر این‌که جامعه‏ی جهانی شرط طالبان را می‏پذیرند و در آن صورت به تمام دست‌آوردهای شان در طول نُه سال اخیر نیز پشت می‏کنند و افغانستان را به طالبان می‌سپارند. به نظر نمی‏رسد این فرضی منطقی‏ باشد. حتا اگر جامعه‏ی جهانی افغانستان را به حال خودش رها کند، نمی‏تواند این خطر را نادیده بگیرد که افغانستان دوباره به لانه‏ی تروریسم بین‏المللی مبدل خواهد شد. با توجه به این نکته، طرح مصاله با طالبان نمی‏تواند برای ختم جنگ و برگشتاندن امنیت به کشور امیدوار کننده باشد. 

3. دولت افغانستان از لحاظ استراتیژیک گرفتار تناقض در رفتارهای سیاسی خود است. از یک‏سو ناگزیر است الزامات و تقاضاهای جامعه‏ی بین‏المللی و نرم‏های مدنی را در سیاست‏های خود –دست کم در حد آداب و عرف دیپلماتیک- از نظر دور ندارد، و از سوی دیگر نمی‏تواند از گرایشات سنتی و الزامات فرهنگ قبیله‌ای و ساختار متشتت جامعه‏ی افغانی خود را رها سازد. 

احترام به تقاضاهای جامعه‏ی بین‏المللی و نیز رعایت و احترام نرم‏ها و ارزش‏های مدنی چیزی است که در نظام جهانی امروز غیرقابل‌انکار است. این نرم‏ها، چه از این لحاظ که متعلق به نسل بشر است و چه از این لحاظ که نظام جهانی امروز بر آن استوار است، در عرف دیپلماتیک جهان امروز بسیار ضروری و مهم است. افغانستان اگر می‏خواهد هم‌چنان عضو با اعتبار و با حرمت جامعه‏ی جهانی باشد و به انزوی سیاسی دوران طالبان دچار نشود، باید تعهد خود را به عرف دیپلماتیک جهانی و ارزش‏های مدنی جهان امروز نشان دهد. 

حکومت افغانستان در طرح مصالحه با طالبان این نکته را نباید از نظر دور بدارد که اساساً مصالحه با طالبان با آن شرایطی که مطرح کرده اند، با نرم‏های مدنی امروز در تضاد است. طالبان، چه از لحاظ تجربه‏ای که در دوران حاکمیت خود نشان دادند و چه در اظهارات و قضاوت‏های فعلی خود در باره‏ی شرایط نظام اسلامی و تطبیق احکام شریعت، نشان داده اند که نمی‏توانند با آن نرم‏های مدنی کنار بیایند. 

4. مشکل دیگر حکومت افغانستان، عدم برخورداری از همدلی ملی اقشار و دسته‏های مختلف جامعه‏ی افغانستان در طرح مصالحه با طالبان است. چیزی که باعث این ناهمدلی شده تعصبات قومی و زبانی و مذهبی و سمتی و حتا جنسیتی جاری در ادارات حکومتی است. از این میان نقش تعصبات قومی و زبانی و مذهبی و سمتی بسیار برجسته‏تر است. این تعصبات، میراث تاریخی سیاست افغانستان است که از تاریخ استبدادی و استبداد قومی دوامدار در سیاست این کشور باقی مانده اند. این تعصبات و سیاست‏های قوم‏محورانه‏ی حکومت‏های استبدادی افغانستان جامعه‏ی افغانی را نیز با گسست‏های قبیله‌ای، قومی، مذهبی، زبانی، سمتی، جنسیتی و ... تکه‏تکه کرده است. 

دولت افغانستان به عنوان ممثل حاکمیت ملی کشور باید در تعقیب سیاست‏های ملی خود بسیار شفاف عمل کند. متأسفانه به دلیل تداوم گرایشات قومی و مذهبی و زبانی و ... سیاست‏های حکومت در طرح مصالحه با طالبان، همچنان غیرشفاف و سوال‌برانگیز است و این شایبه را در ذهن بخش‏هایی از جامعه‏ی افغانستان ایجاد کرده است که حلقاتی در دولت با برگشت دادن طالبان به بدنه‏ی دولت به پشتونی‌ کردن سیاست افغانستان می‏اندیشند. از این رو به آن به شدت با دید منفی نگاه می‏کنند. 

حال باید پرسید که طرح مصالحه با طالبان چگونه می‏تواند با این تناقضات کنار بیاید؟ آیا حکومت افغانستان به آن به عنوان یک طرح عملی نگاه می‏کند یا آن را راه فرار از بن‏بستی می‏داند که گسترش فلج‏کننده‏ی ناامنی از یک‏سو و تناقضاتی که از آن یاد کردیم از سوی دیگر، ایجاد کرده است؟ به نظر نمی‏رسد که فرض اول درست باشد، چون تناقضات و مشکلات مصالحه بسیار هویدا است. اگر فرض دوم درست باشد باید پرسید که آیا حکومت ناتوانی مدیریت خود را در اداره‏ی کشور کتمان می‏کند؟ این‏ها سوال‏هایی است که حکومت افغانستان باید متوجه آن‏ها باشد و آن‏ها را در ذهن مردم افغانستان حل کند.

سکوت معنادار یا بی‏خیالی سبکسرانه

اشاره: این نوشته سرمقاله شماره نوزدهم هفته نامه قدرت است.

در میان برندگان این جایزه نام‏های برجسته‏ای همچون ژان هانری دونان، بنیانگذار سازمان جهانی صلیب سرخ و مبتکر کنوانسیون ژنو 1899، مارتین لوترکینک، رهبر سیاه‏پوست جنبش حقوق مدنی در آمریکا، لخ والسا، رهبر جنبش آزادی‏خواه لهستان، دالایی لاما، رهبر معنوی بوداییان تبت، آنگ سان سوچی، بانوی آزادی‏خواه و دموکراسی‌طلب برما، نلسون ماندلا، رهبر مبارزان ضدآپارتاید آفریقای جنوبی، کیم دای چونگ، رییس جمهور کره جنوبی، کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل متحد و سازمان‏های معتبر جهانی همچون موسسه‏ی حقوق بین الملل، سازمان صلیب سرخ جهانی، سازمان بین المللی پزشکان طرفدار جلوگیری از جنگ هسته‏ای، سازمان عفو بین الملل و سازمان ملل متحد قرار دارد.

خانم داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، امسال برای دومین بار کاندید جایزه‏ی صلح نوبل شد. اما متاسفانه، امسال نیز این رویداد مهم با سکوت دولت افغانستان، جامعه‏ی مدنی و رسانه‏های کشور مواجه شد. هرچند ممکن است سکوت حلقات و احزاب خاص و رسانه‏های متعلق به آن‏ها یک سکوت عمدی و سیاسی بوده باشد، اما سکوت دولت در قبال این رویداد به شدت سوال‌برانگیز است. زیرا این رویداد یک اتفاق افتخارآفرین برای ملت افغانستان شمرده می‏شود و دولت به عنوان عالی‏ترین نهاد سیاسی متعلق به ملت افغانستان و ممثل حاکمیت ملی این کشور باید آن را متعلق به خود بداند و نسبت به آن بی‏تفاوت باقی‏ نماند، به ویژه که این جایزه‌ در کشورهای دیگر همواره با احساسات و هیجانات بی‏بدیلی استقبال شده و دولت آن کشورها آن را افتخاری بزرگ برای خود و مردم خود می‏دانند.

هرچند جایزه‌ی صلح نوبل امسال به ناراضی سیاسی و فعال حقوق بشر چین، لئوشیائوبو تعلق گرفت اما نامزدی داکتر سیماسمر می‏تواند خود افتخار بزرگی برای دولت و ملت افغانستان شمرده شود، به ویژه که خانم سمر دو سال متوالی کاندید این جایزه معتبر جهانی می‏شود.

جایزه‌ی نوبل، به ویژه جایزه‏ی صلح نوبل، علاوه بر این‏که نشان‌دهنده‏ی برجستگی و موثریت کارها و شخصیت کاندیدان آن در سطح جهانی است، از اهمیت نمادین فوق العاده‏ای نیز برخوردار است. معمولاً کاندید شدن در این جایزه خود به معنای آن است که کاندیدان این جایزه شخصیت‏های معتبری در سطح جهانی در عرصه‏ی تأمین صلح و حقوق بشر و ارزش‏های مدنی در کشور شان به شمار می‏روند و کارها و فعالیت‏های آنان مورد تمجید وجدان مدنی جامعه‏ی بشری قرار دارد. هرچند ممکن است مسایل سیاسی نیز در تصمیم نهایی کمیته‏ی جایزه‏ی صلح نوبل برای انتخاب برنده‏ی نهایی این جایزه بی‏نقش نباشد، با این حال به هیچ وجه نمی‏توان از شخصیت برجسته‏ و نقش موثر کاندیدان این جایزه تا رسیدن به مرحله‏ی نامزدی برای دریافت این جایزه چشم پوشی کرد. کسی که نامزد دریافت این جایزه می‏شود می‏تواند صدای مدنی و صلح‌خواهی کشورش در سطح جهان به شمار رود و سخن‌اش از اعتبار ویژه‏ای در سطح جهانی برخوردار باشد.

در میان برندگان این جایزه نام‏های برجسته‏ای همچون ژان هانری دونان، بنیانگذار سازمان جهانی صلیب سرخ و مبتکر کنوانسیون ژنو 1899، مارتین لوترکینک، رهبر سیاه‏پوست جنبش حقوق مدنی در آمریکا، لخ والسا، رهبر جنبش آزادی‏خواه لهستان، دالایی لاما، رهبر معنوی بوداییان تبت، آنگ سان سوچی، بانوی آزادی‏خواه و دموکراسی‌طلب برما، نلسون ماندلا، رهبر مبارزان ضدآپارتاید آفریقای جنوبی، کیم دای چونگ، رییس جمهور کره جنوبی، کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل متحد و سازمان‏های معتبر جهانی همچون موسسه‏ی حقوق بین الملل، سازمان صلیب سرخ جهانی، سازمان بین المللی پزشکان طرفدار جلوگیری از جنگ هسته‏ای، سازمان عفو بین الملل و سازمان ملل متحد قرار دارد. مطرح شدن در لیست این افراد به معنای حرمت‏گذاری وجدان‏های صلح‌خواه جهانی به فعالیت‏ها و تلاش‏های کاندیدان این جایزه‏ی با اعتبار جهانی و برجستگی شخصیت و تلاش‏های آنان است. داکتر سیما سمر، هرچند برنده‏ی این جایزه اعلام نشد، اما دو بار کاندید شدن او برای دریافت این جایزه خود نشان دهنده‏ی عظمت نقش او در راستای صلح و حقوق بشر و آسایش انسان در باور دست اندرکاران این جایزه می‏باشد.

داکتر سیما سمر سال‏های طولانی در راستای آموزش و دسترسی به صحت و ترویج حقوق بشر تلاش کرده است. او از سال‏های 1884، که به پاکستان مهاجر شد، به فعالیت‏های خود در راستای آموزش و دسترسی به صحت در میان مهاجران افغان در پاکستان آغاز کرد و همزمان با سال‏های دشوار جنگ داخلی و دوران حاکمیت طالبان به ایجاد و راه‏اندازی ده‏ها باب مکتب و شفاخانه در مناطق مختلف پرداخت. او در کنفرانس بن اولین وزیر امور زنان کشور و معاون رییس جمهور بعد از سقوط طالبان و ایجاد اداره‏ی جدید در کشور شد و سپس در مقام ریاست کمیسیون حقوق بشر شد و تاکنون در راستای حفاظت و ترویج حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و کودکان تلاش‏های فراوانی انجام داده است. او به خاطر این فعالیت‏های انسان دوستانه‏ی خود تا هنوز ده‏ها جایزه‏ی معتبر بین‏المللی را از آن خود کرده است.

نامزدی داکتر سیما سمر، در حالی که افغانستان دارای سابقه‏ی طولانی استبداد و حق‏کشی و دهه‏ها جنگ و ویرانی و جنایت بوده است، علاوه‏ براین که حرمت‏گذاری به کار و تلاش‏های خستگی‏ناپذیر او در راستای صلح و حقوق بشر و مدنیت است، از لحاظ نمادین نیز می‏تواند بسیار مهم و معنادار باشد، زیرا صدای صلح‏خواه و دعوای حقوق‏بشری او را بسیار رساتر و قوی‏تر می‏سازد.

نامزدی خانم سمر برای برنده شدن جایزه‏ی صلح نوبل افتخاری برای تمام ملت و دولت افغانستان شمرده می‏شود. با این‏همه دو سال پی‏هم نامزدی او برای بردن این جایزه با سکوت خواب آلود دولت افغانستان مواجه شد. چه چیزی می‏تواند این سکوت را توجیه کند؟ آیا این، یک سکوت معنادار است یا نه ناشی از بی‏خیالی و بی‏توجهی دولت افغانستان است؟

متأسفانه افغانستان گرفتار انواع تعصبات ریشه‏دار از قبیل تعصبات قومی، قبیله‏ای، منطقه‏ای و جنسیتی است. این تعصبات بدنه‏ی دولت افغانستان را به شدت آلوده ساخته و آن را درگیر گرایشات غیرمدنی قبیله‏ای و قومی ساخته و توان ملی‏سازی شخصیت‏ها و افتخارات خود را از دست داده است و از آن دولتی درگیر با گرایشات قبیله‏ای ساخته است.

آیا سکوت دولت در قبال نامزد شدن داکتر سیماسمر برای دریافت جایزه‏ی صلح نوبل ناشی از این گرایشات قبیله‏ای و تعصبات قومی جاری در کشور بوده است؟ در صورتی که چنین نباشد، باید آن را ناشی از خواب‏آلودگی و عدم درک اهمیت این رویداد دانست که عذری بدتر از گناه است و نشان‏دهنده‏ی سطح پایین حساسیت و آگاهی فرهنگی دولت و ملت افغانستان می‏باشد.

خود را تحریم می‌کنیم یا جایزه‌‌ی صلح نوبل را؟

شمس سوشیانت


اشاره: این مقاله در شماره نوزدهم هفته نامه قدرت به نشر رسیده است.

دولت افغانستان که همواره از صلح و حقوق بشر سخن می‌گوید، در مورد نامزدی خانم سمر برای جایزه‌ی نوبل واکنشی نشان نداد. وزارت خارجه‌ی افغانستان و تمامی نمایندگی‌های دیپلوماتیک آن، نسبت به این مساله سکوت پیشه کردند. این در حالی است که دولت افغانستان در پیشگاه جامعه جهانی و سازمان ملل متحد از صلح و حقوق بشر سخن گفته، خود را مدافع حقوق بشر در افغانستان قلمداد می‌کند. ایجاب می‌کرد که شخص رییس جمهوری در این مورد واکنش نشان می‌داد و از برگزیدن سیماسمر به عنوان کاندید جایزه‌ی صلح نوبل، حد اقل ابراز خرسندی می‌کرد؛ و قضاوت‌ها و برداشت‌های منفی نسبت خودش را تغییر می‌داد.

در افغانستان، هرچند در طول تاریخ جنگ و خشونت‌های پیوسته حاکم بوده است، اما در این نیم قرن اخیر بیش‌تر با هویت جنگ، نفرت و خشونت در جهان شناخته شده است؛ هویت جنگی، شان و منزلت بین المللی و منطقه‌ای افغانستان رت به شدت آسیب زده است. تا جایی که در ذهنیت خارجی‌ها، افغان تپیکال معمولاً آدمی با ریش بلند، لنگی و پیراهن تنبان و ژولیده، تصور می‌شود. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، افغانستان کشوری است که در آن جنگ‌ها و قتل‌عام‌های مکرر صورت گرفته، گوش و بینی زن‌ها و مردهایی فراوان در آن بریده شده است. بازیگران اصلی سیاست در افغانستان نیز، قبیله‌گرایان و جنگ‌سالاران اند که هنوز حرف اول را در این مملکت می‌گویند. ولی، با وجود این همه، داکتر سیماسمر، افغانی هست که برای دومین بار برای جایزه‌ی صلح نوبل نامزد شد. نامزدی سیماسمر برای جایزه‌ی صلح نوبل 2009 و 2010، یک حادثه‌ی تاریخی و ملی برای افغانستان بود که رسانه‌های خارجی و بسیاری از رسانه‌های منطقه‌ای آن را پوشش گسترده داده، پیش بینی کردند که برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل 2010 به گمان اغلب داکتر سیما سمر می‌باشد. هرچند داکتر سمر برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل نشد، اما نفس نامزدی برای این جایزه، از اهمیت فراوان برخوردار است.

پیش‌فرض اساسی این نوشته این است: 1) نامزدی سیماسمر دارای اهمیت ملی و بین المللی برای افغانستان است؛ 2) نامزدی سیماسمر منزلت و پرستیژ بین‌المللی ملت و دولت افغانستان را بالا می‌برد؛ 3) در صورت حمایت دولت افغانستان از نامزدی داکتر سمر، گفتمان صلح‌خواهانه و ارزشی دولت افغانستان در جامعه جهانی تقویت و تثبیت می‌شد.

اما، دولت افغانستان، رسانه‌های داخلی و نهادهای مدنی و دیگر نیروهای مدنی و سیاسی نسبت به نامزدی سیماسمر برای جایزه‌ی صلح نوبل، نه تنها سکوت کردند بلکه آن را عملاً تحریم نمودند. سوال این است که چرا نسبت به نامزدی سیماسمر برای صلح نوبل همه سکوت کردند؟ و در نتیجه ما خود را تحریم کردیم یا جایزه صلح نوبل را؟

در میان رسانه‌های داخلی، تنها روزنامه‌ی «8صبح» که یکی از روزنامه‌های مدافع حقوق بشر و روشنفکرانه است، خبر و گزارش نامزدی داکتر سمر برای جایزه‌ی نوبل را نشر کرد. اما تلویزیون ملی که همواره ادعای «ملی بودن» را یدک می‌کشد خبر و گزارشی در این مورد به نشر نرساند. همین گونه‌های تمامی رسانه‌های خصوصی دیگر هیچ گونه واکنشی در این مورد نشان ندادند. به نظر من، حاکمیت تفکر قبیله‌ای، سلطه‌ی جنگ‌سالاران و تفکر خشونت ورز، عدم درک و فهم ارزش‌ها و مفاهیم دنیای مدرن، و سایر عوامل مانند گسست‌های اجتماعی، حسادت ها و تضادهای ایدویولوژیک (عدم باور به صلح و ارزش‌های انسانی)، سبب شد که خانم سیماسمر به یک بایکوت و تحریم همه‌جانبه هم سال گذشته و هم امسال مواجه شد.

تحریم از سوی رسانه‌ها و نهادهای مدنی

بخشی از رسانه‌هایی که توسط جنگ سالاران و جنایت‌کاران جنگی حمایت می‌شوند و به عنوان سنگرهای این جناح‌ها در مناسبات قدرت فعالیت می‌کنند و این رسانه‌ها عملاً نامزدی داکتر سمر برای صلح نوبل را تحریم کردند. به دلیلی که داکتر سیما سمر، با وجود فشارها و عدم حمایت دولت، یکی از برجسته‌ترین مدافعان حقوق بشر و صلح در افغانستان است. داکتر سیماسمر، همواره جنایت‌های جنگی و نقض حقوق بشر را برجسته کرده و از صلح، آزادی بیان و حقوق بشر حمایت کرده است.

اما، نامزدی سیماسمر برای صلح نوبل، از سوی رسانه‌های آزاد و نهادهای مدنی نیز با سکوت مواجه شد؛ در حالی که سیماسمر به صورت پیوسته از آزادی بیان، حقوق بشر و دموکراسی حمایت کرده است. زنان افغانستان نیز سکوت کردند و واکنشی نشان ندادند. دلایل و علل سکوت رسانه‌های آزاد داخلی، نهادهای مدنی و زنان افغان چه بوده اند؟ به نظر من، حاکیت تفکر قبیله‌ای، عدم درک و فهم ارزش‌های مدرن و فقدان آگاهی از اهمیت جایزه‌ی صلح نوبل، و همین گونه بی خاصیتی و عدم شعور لازم مدنی از جمله عوامل و دلایلی است که سبب شد نامزدی داکتر سمر برای صلح نوبل، با سکوت و تحریم رسانه‌ها و نهادهای مدنی مواجه شود. مهم این نیست که این سکوت‌ها و تحریم‌ها به صوت آگاهانه و یا ناآگاهانه اتفاق افتاده اند؛ بل مهم این است که واکنش‌ها و قضاوت‌های ما را به نمایش می‌گذارد.

تحریم از سوی دولت

دولت افغانستان که همواره از صلح و حقوق بشر سخن می‌گوید، در مورد نامزدی خانم سمر برای جایزه‌ی نوبل واکنشی نشان نداد. وزارت خارجه‌ی افغانستان و تمامی نمایندگی‌های دیپلوماتیک آن، نسبت به این مساله سکوت پیشه کردند. این در حالی است که دولت افغانستان در پیشگاه جامعه جهانی و سازمان ملل متحد از صلح و حقوق بشر سخن گفته، خود را مدافع حقوق بشر در افغانستان قلمداد می‌کند. ایجاب می‌کرد که شخص رییس جمهوری در این مورد واکنش نشان می‌داد و از برگزیدن سیماسمر به عنوان کاندید جایزه‌ی صلح نوبل، حد اقل ابراز خرسندی می‌کرد؛ و قضاوت‌ها و برداشت‌های منفی نسبت خودش را تغییر می‌داد. منتها دولت افغانستان و حلقات و شخصیت‌ها و کارگزاران سیاسی، هیچ گونه واکنشی نشان ندادند. دولت افغانستان شاید بر اهمیت ملی و بین‌المللی مساله واقف بوده است، اما عدم ابراز نظر در این مورد نشان می‌دهد که دولت نسبت به صلح باورمند نیست؛ بلکه صلح را از چشم انداز قبیله‌ای به مثابه‌ی ابزاری برای محافظت از تروریستان می‌بیند. چون دولت افغانستان برای صلح با ملاعمر از هیچ ابزاری دریغ نمی‌کند؛ حتا به بهانه‌ی آوردن صلح در افغانستان، به واسطه‌ی مقامات دولت پاکستان به صورت غیرمشروع و مخفی با تروریستان دیدار و مذاکره می‌کند. اما در مورد نامزدی سیماسمر برای جایزه صلح نوبل، سکوت کرد. گویا، در ترازوی دولت افغانستان نامزدی سیماسمر برای جایزه‌ی صلح نوبل به اندازه‌ی مذاکره با تروریستان مثل ملاعمر اهمیت ندارد!

اکنون سوال این است که دلایل اصلی این همه تحریم و سکوت پیرامون جایزه‌ی صلح نوبل چیست؟ در این نوشته، جهل و عدم آگاهی لازم را نیز مفروض قرار می‌دهم، اما باید دلایل اصلی تجاهل‌ورزی را ردیابی کرد. عدم باور به صلح و ارزش‌های مدرن، حاکمیت ذهنیت قبیله‌ای توام با حاکمیت و سلطه‌ی جنگ سالاران بر نهادهای مثل دولت، ژورنالیزم و چارچوب‌های مدنی، از جمله دلایل این تجاهل‌ورزی می‌باشند.

عدم اعتقاد به صلح و حقوق بشر

دولت افغانستان با وجودی که از دموکراسی، حقوق بشر و صلح‌سازی سخن می‌گوید، اما در حقیقت بر بنیاد تفکر و وابستگی‌های قبیله‌ای و سنتی تشکیل شده، مبتنی بر همین انگاره‌ها و میکانیزم‌ها فعالیت می‌کند. دولتی که بر بنیاد ذهنیت و انگاره‌های قبیله‌ای و ماقبل مدرن بر اثر فشارهای خارجی شکل گرفته باشد، به ارزش‌های مثل صلح و حقوق بشر اعتقاد ندارد. دلیل اصلی این عدم اعتقاد به صلح و حقوق بشر، عدم درک و فهم ارزش‌های جهان مدرن و نیز قبیله‌سالاری است. کارگزاران اصلی دولت افغانستان یک طبقه‌ی قبیله‌ای و سنتی است که درک لازم از دنیای جدید، به خصوص حقوق بشر و ارزش‌های مثل جایزه‌ی صلح نوبل را ندارد و هم داشته باشد، بنیادها و سماجت‌های قبیله‌ای در تقدم کار قرار داند. بنابراین، دولت افغانستان، تا هنوز صلح و حقوق بشر و در کل حقوق اساسی انسان‌ها را از چشم انداز قبیله‌ای می‌بیند و با انگاره‌ها، ذهنیت و مفاهیم دنیای مدرن به شدت ناآشنا و در یک بیگانگی مخاصمه‌ای به سر می‌برد. در حالی که در دنیای مدرن، صلح در یک همنشینی و همذاتی جدایی‌ناپذیر با مفاهیمی مثل حقوق بشر، دموکراسی، حاکمیت قانون و ارزش‌ها و هنجارهای پذیرفته شده و جهان‌شمول بشری، معنادار است. چنانچه اگر دولت افغانستان ادعای گفتمان صلح‌سازی و حقوق بشر را نمی‌داشت، باید علناً مثل دولت چین با نامزدی خانم سیماسمر برای جایزه‌ی صلح نوبل، مخالفت می‌کرد. اما اکنون موضع دولت افغانستان در قبال سیماسر و دولت چین در قبال لئو شیائوبو، چه فرقی دارد؟ با این تذکر که آقای کرزی قبلاً از نشر گزارش سازمان ملل متحد در رابطه به نقض گسترده‌ی حقوق بشر در افغانستان جلوگیری کرده بود.

حاکمیت ذهنیت قبیله‌ای و جنگ‌سالاری بر دولت و رسانه‌ها

دلیل دیگری که در این مورد می توان ذکر کرد و مرتبط و همبسته با دلیل اولی است، حاکمیت ذهنیت قبیله‌ای و جنگ‌سالارانه بر نهاد دولت، ژورنالیزم و چاچوب‌های مدنی در افغانستان است. پیش‌تر توضیحی در عدم ظرفیت ذهنیت قبیله‌ای از ارزش‌هایی مثل صلح و حقوق بشر دادم و اما می‌توان این مشکل را بر رسانه‌ها و نهادهای مدنی جامعه‌ی افغانستان، نیز تعمیم داد. اما در این بخش بر وجه دوم مساله می‌خواهم تمرکز کنم. وجه دوم مساله این است که هم جنگ‌سالاران و هم ذهنیت و تفکر جنگ سالارانه که در طی دهه‌های اخیر در افغانستان بیشتر از هر زمانی تولید و فربه شده است، بر دولت، نهادهای مدنی و رسانه‌های افغانستان حاکم است. تفکر جنگ‌سالاری که برخواسته از قبیله‌ گرایی و مخاصمت با مدرنیته و ارزش‌های حقوق بشری می‌باشد، به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر ژورنالیزم و فعالیت‌های مدنی به شدت نفوذ دارد. به عبارت دیگر، تفکر جنگ‌سالارانه که خشونت‌ورزی، عقب‌گرایی و قوم‌محوری را دامن می‌زند، به صورت شدیدترین شکل بر دولت، ژورنالیزم و چارچوب‌های مدنی حاکم است. از سوی دیگر، تفکر جنگ‌سالارانه و خشونت‌ورز، با تفکر قبیله‌ای‌اندیشی نیز در رابطه قرار دارد. اندماج و هم‌آغوشی این دو نگرش، مانع اصلی تفکر ملی‌گرایی و ظهور ارزش‌های جهان شمول بشری مثل حقوق بشر و صلح شده است. به این دلیل وقتی که یک شهروند افغان نامزد جایزه‌ی صلح نوبل می‌شود، از سوی این نوع تفکرات و حاکمیت آن بر چارچوب‌های مدنی، سیاسی و فرهنگی، مورد تحریم و بی‌مهری قرار می‌گیرد. در حالی که اگر رسانه‌ها و نهادهای مدنی افغانستان بر اساس باور به ارزش‌های مدنی و شعور ملی‌گرایانه شکل‌ می‌گرفتند، ایجاب می‌کرد نسبت به نامزدی داکتر سمر برای جایزه صلح واکنش نشان داده از آن حمایت‌ می‌کردند.

عبور از سیاست‌های اتنیکی در افغانستان

عزیز رویش

اشاره: این نوشته در شماره نوزدهم هفته نامه قدرت به نشر رسیده است.

حالت رقت‏بار و عاطفی آقای کرزی، در مراسم روز جهانی سواد، این پرسش را مطرح کرد که چرا باید قدرت‏مندترین مرد سیاست کشور، پیام خود را، با هر توجیهی که داشت باشد، با اشک و عاطفه انتقال می‌دهد؟

سلاح عاطفه و اشک یکی از سلاح‌هایی است که هر سیاست‏مداری، بنا به اقتضای موقعیت و ضرورت، حق دارد از آن استفاده کند. اما آیا عاطفه و اشک آقای کرزی، نیز سلاحی بود که او خودش به خواست و اراده‌ی خود از آن بهره گرفت یا فشاری را نشان می‌داد که او را در مقام «قدرت‏مندترین مرد سیاست افغانستان» به زانو انداخته است؟

***

آقای کرزی در سخنرانی خود از دو واقعیت خبر داد که رد پای دردهای او را در سیاست کشور نشان‏دهی می‌کرد: اول، وی از امیرشیرعلی‌خان یاد کرد که صد و سی سال پیش برای درمان پسرش عبدالله جان محتاج داکتر روسی بود و حالا بعد از صد و سی سال، او هم برای درمان پسرش میرویس جان، محتاج داکتر خارجی است. دوم، وی از طالبان گلایه کرد که با ادامه‌ی جنگ و کشتار، باعث می‌شوند که روزی میرویس مجبور به رفتن به خارج شود و خارجی شود.

درد آقای کرزی از امیرشیرعلی خان تا طالبان، درد تاریخی ملت افغانستان نیز هست. در واقع، با گریه‌ی آقای کرزی، ملت افغانستان است که به گریه افتاده است. حالا باید پرسید که تله‌ی اصلی که این ملت و قدرتمندترین مرد سیاستش را به زانو انداخته است، چیست و چگونه می‌شود از آن عبور کرد؟

***

سیاستمداران افغانستان به گونه‌ای توافق دارند که در هر دشواری وضعیت کشور، از امیرشیرعلی خان تا طالبان، به مداخله‌ی خارجی‌ها اشاره کنند. این اشاره شاید اشاره‌ی ناصوابی نباشد. افغانستان، از پادشاهی زمان‌شاه تا کنون، شکار سیاست‌های خارجی بوده و هیچ مرحله‌ای را در سیاست این کشور نمی‌توان پیدا کرد که نقش و نفوذ خارجی‌ها در آن حرف اول را نزده باشد. اما عامل خارجی، همیشه «عامل خارجی» است و عامل خارجی تا زمانی که زمینه و بستر داخلی نداشته باشد، قدرت عمل نمی‌یابد. باید پرسید که زمینه و بستر داخلی برای جذب مداخله‌ی خارجی و امکان دادن به موثریت این مداخلات چه بوده است؟

می‌گوییم بی‌سوادی و ناآگاهی و عقب‌ماندگی. باز هم می‌رسیم به این سوال که چرا کشوری با همه‌ی امکانات و فرصت‌هایی که داشته است شکار بی‌سوادی و ناآگاهی و عقب‌ماندگی باشد؟ افغانستان هیچگاهی با مشکل نفوس و جمعیت مواجه نبوده و هیچگاهی امکانات و زمینه‌های رشد اقتصادی آن برای رفع نیازمندی‌های رفاهی و عمرانی مردمش ناکافی نبوده است. بنابراین، چه چیزی باعث شده است که این کشور به طور مستمر دچار انحطاط و عقب‌ماندگی باشد؟ بالاخره، این خطه که برای تاریخی طولانی مهد بزرگ‌ترین مغزها و نوابغ بشری بود، چرا به روز و روزگاری گرفتار شد که در طول صد و سی سال، حتی ذهنیت مکتب‌سوزی و خصومت با ابتدایی‌ترین نورم‌های زندگی مدنی را از خود دور نتوانسته است؟

***

به نظر می‌رسد دام بزرگ سیاست افغانستان، تفکر و باورهایی است که مبنای آن را اتنوسنتریزم تشکیل می‌دهد. اتنوسنتریزم را در حوزه‌ی تفکرات و باورهای سیاسی، محصول زندگی قبیلوی و بدوی می‌دانند. سیاست اتنیکی در یک دنیای بسته چرخش می‌کند و دیوارهایی که اطراف این سیاست را محصور می‌کند، همان دامی است که سیاستمدار اتنوسنتریست، قبل از همه در درون آن خفه می‌شود. سیاست اتنیکی، به دلیل همین بسته‌بودن مدار آن، سیاستی است که با واقعیت‌های بیرونی از منظر ترس و وحشت طرف می‌شود و خود نیز ایجاد ترس و وحشت را به عنوان سپر دفاعی خود به کار می‌گیرد.

سیاستمدار اتنوسنتریست جرأت رویارویی منطقی با واقعیت‌ها را ندارد و هرگاه با واقعیتی تازه مواجه شد، هم خود می‌گرید و هم دیگران را به گریه می‌اندازد. امیرشیرعلی‌خان از همه می‌ترسید و تلاش می‌کرد برای دفاع از خود دیگران را نیز بترساند. امیرعبدالرحمن خان، برادرزاده‌ی شیرعلی خان نیز با همین وضعیت رو به رو بود. او نیز از انگلیس و روس می‌ترسید و در داخل کشور خود نیز همه را از خود با ترس دور نگاه می‌کرد. تجربه‌ی امان‌الله، تجربه‌ی تلخی بود که خواست از دام سیاست‌های اتنیکی بیرون شود و خود را در حوزه‌ی روابط و سیاست‌های جهانی مطرح کند، اما تله‌ی اتنوسنتریزم، او و کارنامه‌هایش را به نقطه‌ی عبرت تاریخ اتنوسنتریزم در افغانستان تبدیل کرد.

صد و سی سال برای رشد زمان زیادی است، اما رشد هیچگاهی در چنبر باورها و تفکرات اتنوسنتریستیک مجال پیدا نمی‌کند. سیاستمدار اتنوسنتریست به رشد نمی‌اندیشد، به حفظ قدرت اتنیکی می‌اندیشد. خصومت و ضدیت سیاستمدار اتنوسنتریست با هرگونه حرکت علمی و مدنی که نهایتاً به توزیع قدرت و مشارکت مردم در پروسه‌ی تصمیم‌گیری‌های سیاسی منجر می‌شود، به دلیل همان محصور بودنش در دنیای بسته‌ی اتنوسنتریزم است.

***

حکومت افغانستان از رکوردداران حکومت‌های ناکام در جهان است. فساد اداری افغانستان، رقیبان جهانی‌اش را عقب زده است. ضعف و بیچارگی حکومت افغانستان در حدی است که «قدرتمندترین مرد سیاست» آن از مزاحمت‌های طالبان به گریه می‌افتد. چرا؟ ... مگر چه چیزی در طالبان وجود دارد که کسی در مقام ریاست جمهوری کشور از آن گریه کند؟ طالبان نه در ایدئولوژی خود چیز برجسته و قابل توجهی دارند، نه در سازماندهی و ساختارهای تشکیلاتی، نه در شیوه‌های مبارزه و عمل، نه در پیام‌رسانی و توجیه‌ سیمای سیاسی، و نه در روابط بین‌المللی. پس چه چیزی باعث می‌شود که آقای کرزی در برابر این گروه قهقرایی و قرن بوقی به زانو بیفتد و گریه کند؟... این ضعف آقای کرزی از کجا ریشه گرفته است؟

فساد را اگر گندیدگی معنا می‌کنند، نماد برجسته‌ی آن در اداره‌ی سیاسی افغانستان همین واکنشی است که از طرف رییس جمهوری آن تبارز می‌کند. این فساد به دلیل آن است که آقای کرزی، همچون تمام اسلاف خود، گرفتار تله‌ی سیاست اتنیکی در کشور است. او طالبان را عامل بیچارگی و استیصال ملت و کشور خود نمی‌داند، منادی و مدافع سیاست اتنیکی می‌داند و همین است که از هرگونه برخورد جدی و نقادانه در برابر آن کوتاه می‌آید.

سیاست اتنیکی باعث شده است که آقای کرزی و سایر زمامداران کنونی افغانستان بیشتر از مسئولیت خود برای رهبری و مدیریت سالم سیاسی کشور، به معادله‌ی قدرت اتنیکی توجه داشته و معادله‌ی سیاست اتنیکی را عامل امتیاز و قدرت خویش تلقی کنند. سیاست اتنیکی مبنا و منطق رفتارهای سیاسی در کشور است: کرسی‌های حکومت، نمایندگی پارلمان، تقسیم واحدهای اداری، اجرای برنامه‌های انکشاف و بازسازی، تأمین روابط منطقوی و بین‌المللی و همه‌ی اموری که در حوزه‌ی اقتدار و مسئولیت نظام سیاسی قرار می‌گیرند، از فلتر سیاست و امتیازات اتنیکی عبور می‌کنند و در نتیجه‌، تمام فسادهای ناشی از باورها و رفتارهای قبیلوی با سیاست اتنیکی وارد نظام سیاسی می‌شود.

***

سیاست اتنیکی از مرکز اقتدار سیاسی رهبری شده و تمام حوزه‌ی روابط و مناسبات اجتماعی کشور را متأثر ساخته است. فساد این سیاست نیز به همین گونه تا همه‌ی بخش‌های روابط و ساختارهای اجتماعی افغانستان ریشه دوانده است. حکومت و نظام سیاسی میدانی برای تقویت و رشد سیاست اتنیکی است. در کنار آقای کرزی تنها افراد و حلقاتی رشد کرده اند که به سیاست اتنیکی باورمند اند، هر چند این افراد و حلقات، به اتنی‌های مختلف جامعه‌ی افغانی تعلق داشته و یا با آقای کرزی از در موافقت یا مخالفت رو به رو شوند. به نظر می‌رسد آقای کرزی خود را رییس جمهوری افغانستان محسوب نمی‌کند، به همین دلیل تلاش عمده‌اش آن بوده تا قهرمانانی را از اتنی‌های مختلف در کنار خود جمع و از طریق آنان برای اتنی‌های مختلف پیام دهد که گویا به حقوق و جایگاه آنان در منظومه‌ی سیاست اتنیکی کشور احترام قایل است.

سیاست اتنیکی با تجزیه و تحلیل‌های علمی سازگاری ندارد. این سیاست در عالم کلیات حرکت می‌کند و همه‌چیز را به طور کلی مد نظر قرار می‌دهد. در سیاست اتنیکی، هر کسی ادعای قهرمانی و نمایندگی برای اتنی خاصی دارد، اما هیچ کسی نمی‌پرسد که این قهرمانی و نمایندگی از چه چیز و به چه میزان و برای کدام هدف است؟ به طور مثال، طالبان نماینده‌ی خواست اتنیکی پشتون اند. آیا واقعاً دلیلی وجود دارد که گفته شود چه مقدار از مردم پشتون از طالبان و شیوه‌ی عملکرد و سیاست آنان رضایت دارند؟ به همین گونه اگر قهرمانان سیاست اتنیکی هر جامعه‌ی دیگر افغانستان مطالعه شود، فهمیده می‌شود که تا چه حدی واقعاً حق دارند از مردم خود نمایندگی کنند.

انتخابات یکی از بسترهایی است که سیاستمداران اتنیکی را شدیداً دچار هراس می‌سازد. دلیل این هراس روشن است: انتخابات مشت بازی‌گران سیاست اتنیکی را باز می‌کند و میزان واقعی نفوذ و قدرت شان را در لایه‌های مختلف جامعه نشان می‌دهد. دیده می‌شود که دو دوره انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در افغانستان، چقدر پایه‌های سیاست‌ اتنیکی در کشور را ضعیف کرده و به جای آن راه را برای گسترش و تقویت سیاست مدنی و دموکراتیک باز نموده است. سیاستمداران اتنیکی ناگزیر می‌شوند از برخورد کلی‌گرایانه با خواسته‌ها و قضاوت‌های مردم اجتناب کنند و در ترازوی رأی واقعی مردم قرار گیرند.

***

شمارش نفوس واقعی کشور میدان دیگری است که سیاست اتنیکی را به چالش می‌کشد. ظاهراً یکی از عمده‌ترین دلایل تداوم و تقویت سیاست اتنیکی همین نامعین بودن میزان نفوس اقوام و اتنی‌های کشور است. ملاحظه می‌شود که سیاست اتنیکی در طول تاریخ افغانستان عامل عمده‌ی فرار از شمارش نفوس در این کشور بوده است. گویی، با نفوس‌شماری طلسم سیاست اتنیکی در کشور می‌شکند و بازی‌ با احساسات اتنیکی پایان می‌یابد. دیده می‌شود که میان تمام سیاستمداران اتنیکی یک نوع توافق ضمنی و اعلام نشده وجود دارد که شمارش نفوس کشور را از دستور کار بردارند. جنگ‌های سیاسی هر امتیازی را برای سیاستمداران اتنیکی قابل طرح ساخته است، اما شمارش نفوس در آجندای هیچ یک از این سیاستمداران راه نیافته است. دلیل آن روشن است: وقتی میزان نفوس واقعی اتنی‌های کشور معلوم شود، سیاست اتنیکی میدان مانور خود را از دست می‌دهد و ادعاهای اتنیکی به پیشنهاد و اجرای طرح‌های سیاسی تبدیل می‌شود.

با اندک دقت متوجه می‌شویم که سیاست اتنیکی، ادعای نمایندگی از اتنی‌ها و اقوام را به چه بازی مضحک و خطرناکی تبدیل کرده است: سیاستمداران پشتون، بدون هراس اعلام می‌کنند که پشتون‌ها اکثریت مطلق مردم افغانستان را تشکیل می‌دهند و نفوس آنان در فاصله‌ی 62 درصد (به گفته‌ی روستار ترکی) الی 92 درصد (به گفته‌ی گوهرایوب‌خان، سیاستمدار پشتون پاکستانی که در زمان حکومت بی‌نظیر بوتو وزیر خارجه‌ی این کشور بود) نوسان دارد. به همین دلیل، وقتی سازمان ملل و نهادهای دیگر بین‌المللی نفوس پشتون‌ها را تا 36 درصد تخمین می‌کنند، این عمل به عنوان توطیه‌ی بین‌المللی برای کوچک ساختن و ضربه‌زدن پشتون تلقی شده و مخالفت طالبان در برابر حضور جامعه‌ی بین‌المللی در افکار عامه‌ی پشتون مشروعیت می‌یابد و از جنگ طالبان تا گریه‌ی آقای کرزی، به یک نوع بازتاب اجتماعی منجر می‌شود.

عکس‌العمل این سیاست اتنیکی در جامعه‌ی پشتون، به طور طبیعی، تقویت سیاست اتنیکی در میان سایر اتنی‌های افغانستان نیز هست. دیده می‌شود که نفوس تاجیک‌ها بالاتر از چهل درصد تخمین شده و هرگونه مخالفت با این رقم نادیده گرفتن حضور تاجیک‌ها قلمداد می‌شود. نفوس هزاره‌ها بالاتر از 25 درصد تخمین شده و به همین ترتیب، نفوس ازبک و ترکمن و بلوچ و نورستانی و پشه‌ای و دیگران به حدی رقم می‌خورد که نفوس مجموعی افغانستان را بالاتر از 150 درصد ارتقا می‌بخشد و هر گونه مخالفت در برابر این آمارهای فرضی دشمنی و خصومت در برابر اتنی‌ خاصی تلقی شده و احساسات اتنیکی مردم در برابر آن بسیج می‌شود.

ادعای فیصدی نفوس، بر میزان امتیازگیری‌های سیاسی، تشکیل واحدهای اداری، اجرای برنامه‌های انکشاف و بازسازی، و نمایندگی در پارلمان نیز تأثیر زیادی گذاشته است. سیاستمداران پشتون، از ریاست جمهوری تا پست‌های کلیدی کابینه و تمام امتیازات سیاسی و اقتصادی کشور را بدون حساب مال خود می‌دانند. این عمل سیاستمداران پشتون مجال را برای سیاستمداران سایر اقوام میسر می‌سازد تا هم از امتیازات سیاسی به نام اتنی‌های مربوطه‌ی خود بهره‌برداری کنند و هم در میان مردم شعله‌ی خصومت‌های اتنیکی را برافروخته نگه دارند.

نفوس‌شماری در افغانستان کار مشکلی نیست. تنها ده درصد هزینه‌ای که از لحاظ پول و زمان و انرژی برای پیشبرد جنگ و منازعات اتنیکی به مصرف می‌رسد، بازی سیاست اتنیکی را برای همیشه در کشور خاتمه می‌بخشد. سرشماری نفوس، ظاهراً یکی از ساده‌ترین راه‌هایی است که از طریق آن، می‌توان افغانستان را از تارهای زیادی در تله‌ی سیاست‌های اتنیکی نجات داد. با سرشماری نفوس، جنگ اتنیکی جای خود را به مفهوم شهروندی و حق و مسئولیت شهروندی خالی می‌کند.

فرار از سرشماری نفوس، به هر دلیلی که باشد، هیچگونه پایه‌ و مبنای منطقی ندارد. نفوس افغانستان به اندازه‌ای است که با هر راه ساده‌ای می‌توان شمارش آن را عملی ساخت، هر چند این کار، با توجه به فضای امنیتی کنونی، در اولین مرحله، کاملاً سراسری و دقیق هم نباشد، تصویر ابتدایی واقعیت‌های اجتماعی افغانستان را برملا می‌سازد و سیاست اتنیکی را از مهم‌ترین پایگاه تغذیه‌ی آن محروم می‌کند.

***

افغانستان باید با عبور از سیاست‌های اتنیکی وارد حوزه‌ی سیاست‌های مدنی و دموکراتیک شود. ثبت فرد به عنوان شهروند، اولین خشت بنای مدنی کشور است. با ثبت شدن، فرد مکلف می‌شود به عنوان یک شهروند به پرداخت مالیات شروع کند. پرداخت مالیه برای فرد اولین الزام عملی در علاقمندی و جدیت نسبت به مشارکت در پروسه‌های سیاسی است. فردی که مالیه پرداخت کرده باشد، در انتخاب نماینده‌ی پارلمان خود دقت می‌کند چون می‌داند که این نماینده با پولی سر و کار دارد که از حاصل رنج او تأمین شده است. فردی که مالیه پرداخت کرده باشد، نسبت به سیاست‌ها و اجرائات حکومت خود حساسیت و جدیت پیدا می‌کند. فردی که مالیه پرداخت کرده باشد، حس مالکیت بر کشور پیدا می‌کند و این همان گامی است که او را به حفاظت از منافع و اعتبار کشور حساسیت می‌بخشد.

***

خوب است اشک آقای کرزی را سرمایه‌ی عبرت سیاسی خود تلقی کنیم. این اشک پیام عاطفی سنگینی دارد. آرزو نکنیم سیاستمداران ما در تله‌ای گیر باشند که برای بیان احساس و رنج خود به گریه بیفتند و مردم را نیز با گریه‌ی خود به ضعف و بیچارگی مضاعف سوق دهند. ما به سیاستمداران شجاع و استوار ضرورت داریم و ملت ما به هیچ وجه از پروردن و عرضه کردن همچون سیاستمداران عاجز نبوده است. کافیست بندهای سیاست اتنیکی را از پای سیاستمداران خود برداریم و با نجات آنان از این بند، برای مردم نیز مجال دهیم تا در فضای سالم و سازنده‌ی مدنی و دموکراتیک به پرورش و عرضه‌ی استعدادهای خویش بپردازند.

کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی و مسئولیت جلب رضایت و اعتماد مردم

غوغای تقلب در انتخابات پارلمانی افغانستان متأسفانه از همان ساعات آغازین روز برگزاری انتخابات بر سر زبان ها افتاد. هرچند تصور می شد که شاید اغلب این سر و صداها در مورد انتخابات بیشتر بازتاب دهنده نگاه پرسشگر و بی اعتماد مردم نسبت به انتخابات باشد، تا موارد واقعی ای از تقلب و تخلف انتخاباتی، اما گزارشاتی که از سوی ناظرین و نهادهای نظارت کننده انتخابات داده شد نشان داد که موارد تقلبات گسترده بوده است. پسان تر شمار شکایاتی که به کمیسیون ر سیدگی به شکایات انتخاباتی رسید، ادعای تقلبات را رسمیت داد و به یک موضوع قابل بررسی و نیازمند رسیدگی تبدیل کرد.

داستان تقلب در حالی هر روز بیشتر می شود که هنوز نتیجه انتخابات معلوم نیست و قرار گفته کمیسیون انتخابات، پیش از حدود یک و نیم ماه دیگر نتیجه نهایی منتشر نخواهد شد. این مدت با نگرانی ها و بی اعتمادی هایی که غوغای تقلب ایجاد کرده است، بسیار طولانی است، زیرا از یک سو نگرانی های به وجود آمده تنها با اعلان نتایج انتخابات رفع خواهد شد، و از سوی دیگر هرچه اعلان نتایج دیرتر صورت بگیرد بر بی اعتمادی و نگرانی مردم بیشتر افزوده خواهد شد.

اما آیا مقامات مسئول انتخابات به حفظ و تقویت اعتماد مردم نسبت به انتخابات، و تبع آن، اعتماد مردم نسبت به ارگان های مرتبط با انتخابات و حتا نسبت به دولت افغانستان، خواهند اندیشید یا نه؟ پاسخ این پرسش مستقیماً مرتبط است با پاسخ به پرسش تقلب و شیوه های برخورد با تقلباتی که اتفاق افتاده است.

کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی؛ مخاطب پرسش های مردم:

پرسش از تقلب در انتخابات پارلمانی حالا بیشتر متوجه کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی است تا کمیسیون انتخابات، زیرا مسئولیت کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی رسیدگی به موارد تقلبات و تخلفاتی است که در جریان انتخابات و یا در جریان شمارش آرا اتفاق افتاده و رسماً در این کمیسیون ثبت و درج می گردد و مردم انتظار دارند که این نهاد بتواند نواقص و تقلبات پیش آمده در جریان انتخابات را به طور عادلانه و بی طرفانه بررسی و، در صورت امکان، جبران کند.

کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی برای مردم هنوز هم در میدان تجربه و امتحان قرار دارد و در این میدان باید هم توانایی و موثریت، و هم استقلال و بی طرفی خود را اثبات کند.

تجربه و توانایی این کمیسیون در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته سابقه و پیش زمینه گریزناپذیر فعالیت های آن برای مردم است. هرچند مسئولین فعلی این کمیسیون خود را از عملکردهای کمسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی سال گذشته جدا می انگارند و نمی خواهند کار شان با پس زمینه کار کمیسیون سال گذشته ارزیابی و پیش بینی شود، ولی این تفکیک برای مردم بسیار مشکل خواهد بود. سال گذشته کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نتوانست رضایت مردم را در مورد شکایات شان از تقلبات اتفاق افتاده در انتخابات ریاست جمهوری جلب کند. از جانب دیگر این کمیسیون نیز، مثل کمیسیون انتخابات با شایبه‏ی برخورد جانبدارانه و غیرعادلانه مواجه است و مردم به عملکرد مسئولانه و قانونمند آن زیاد امیدوار نیستند، مخصوصاً که اعضای آن توسط رییس جمهور منصوب می شوند.

بنابراین کمیسیون انتخابات با یک پیش فرض منفی مواجه است و با این پیش فرض منفی اگر اشکال و عملکرد نادقیق و غیرمسئولانه‏ای ازش سربزند بازتاب چند برابر خواهد یافت.

علاوه براین ها، کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، با مشکلات دیگری نیز مواجه است. مثلاً آیا این کمیسیون می تواند موارد پرشمار شکایات رسیده را اثبات و فیصله کند؟ دیگر اینکه آیا حکم مقتضی در مورد تقلبات و تخلفات اجرا و تطبیق خواهد شد؟

ضرورت شفافیت:

یکی از کارهایی که می تواند اعتماد مردم را نسبت به این کمیسیون جلب کند، اطلاع رسانی و پاسخ دهی مسئولانه و شفاف به پرسش های مردم است. به نظر می رسد یکی از مشکلات اصلی کمیسیون انتخابات در همین زمینه بود که در مورد اشکالات پیش آمده پاسخ های شفاف به مردم نمی داد و مردم را با سخنان چند پهلو و متناقض سرگردان می ساخت. مثلاً در مورد مسدود شدن مراکز رای دهی در مناطق امن جواب کمیسیون انتخابات مشخص و روشن نبود. همینطور در مورد پاک شدن رنگ ناخن رای دهندگان.

اما آیا کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی می تواند با مردم برخورد شفاف داشته باشد؟ بدگمانی هایی در این زمینه وجود دارد که گاهی توسط مسئولین این کمیسیون ایجاد می شود. مثلاً آقای احمد ضیا رفعت، سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، در بخش دری رادیو بی بی سی گفت که کمبود اوراق رای دهی در محلات رای دهی به معنای آن است که در آن محلات تقلب شده و صندوق ها بدون شرکت مردم پر شده اند. استدلال او این بود که کمیسیون انتخابات ارزیابی کرده است که هر رای دهنده کم تر از یک و نیم دقیقه ضرورت دارد تا رای دهد. و برای هر محل رای دهی نیز 600 برگه تخصیص داده شده است. بنابراین حدود ده ساعت ضرورت است تا این 600 برگه به صندوق ریخته شود.

به نظر می رسد این سخن آشکارا یک غلط اندازی مغشوش کننده در بین مردم است، زیرا محاسبه سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی چنین بوده است که هر فرد رای دهنده یک و نیم دقیقه را به خود اختصاص می دهد تا نوبت نفر بعدی برسد. او فراموش می کند که در همان یک و نیم دقیقه چندین نفر همزمان وارد محل رای دهی می شوند و به دنبال هم مراحل رای دهی را طی می کنند و از محل خارج می شوند. وقتی تصور کنیم که مثلاً چهار نفر به دنبال هم این مراحل را در حدود یک و نیم دقیقه طی می کنند، مشخص می شود که 600 برگه کم تر از چهار ساعت وقت خواهد گرفت.

به نظر نمی رسد که یک نهاد مسئول این نکته را متوجه نشود. بنابراین سخن سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نه تنها غیرمسئولانه است، بلکه حتا جانبدارانه نیز به نظر می رسد. زیرا این نهاد به جای اینکه به شکایات شهروندانی که از حق رای دهی محروم شده اند گوش بسپارد و رسیدگی کند، اتهام تقلب را نیز بر آن مناطق وارد می سازد. نباید فراموش کرد که مشکل کمبود اوراق رای دهی در یکی دو محل رای دهی اتفاق نیافتاده است که بتوان با ادعای وقوع تقلب آن را رفع کرد، بلکه در اکثر مناطقی که شاهد مشارکت پرشور مردم بوده است، این مشکل اتفاق افتاده است. آیا در تمام این مناطق صندوق ها بدون رای دهی پر شده اند؟

این گونه موارد می تواند اعتماد مردم را نسبت به کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نیز مخدوش سازد و بی طرفی و استقلال آن را زیر سوال ببرد. مسئولین کمیسیون شکایات انتخاباتی فراموش نکنند که نقش و عملکرد آنان در تأمین مشروعیت انتخابات، جلب اعتماد مردم و پذیرش نتایج انتخابات توسط مردم بسیار برجسته است. در واقع این نهاد نقش امین مردم را در انتخابات به عهده دارد.

افغانستان در انتظار برگزاری انتخابات پارلمانی

Reuters

نوشتۀ رحمت قاسم بیگلو

برگرفته از سایت رادیو بین المللی فرانسه

 

بیش از ده میلیون افغان برای انتخاب نمایندگان خود در پارلمان (ولسی جرگه)، دعوت شده اند تا روز شنبه به پای صندوق های رای بروند. این در حالی است که به دلیل مشکلات امنیتی، برخی از حوزه های رای گیری بسته خواهد ماند. اما به عقیدۀ حسین سرآمد، بسته بودنا ین حوزه ها احتمالاً ارتباطی به مسائل امنیتی ندارد. او می گوید که در این دوره نیز شک و تردید در مورد تقلب های انتخاباتی، جریان دارد.

در افغانستان، شب گذشته (چهارشنبه) مبارزات تبلیغاتی انتخابات پارلمانی به پایان رسید. اینک بیش از ده میلیون افغان خود را آماده می کنند تا روز شنبه، هجدهم ماه سپتامبر، براب ربا بیست و هفتم شهریور (سنبله)، با حضور در پای صندوق های رای نمایندگان جدید پارلمان این کشور را برگزینند.
در انتخابات، به گزارش وزارت کشور، از بیش از ده میلیون و پانصد هزار شهروند حائز شرایط دعوت شده تا برای رای دادن به حوزه ها مراجعه نمایند. پارلمان افغانستان دارای دویست و چهل ونه کرسی است و در این دوره دو هزاروپانصد نامزد انتخاباتی در فهرست رقابت های دست یابی به کرسی های مجلس قرار دارند.
به گزارش مقامات وزارت کشور افغانستان، احتمالاً حدود پانزده درصد حوزه های اخذ رای، به علت فقدان تمهیدات امنیتی کافی، بسته خواهند ماند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، امسال نیز مانند دوره پیشین حدود دویست و هفتاد هزارناظرخارجی برحسن انجام انتخابات پارلمانی افغانستان نظارت خواهند کرد. لازم به یادآوری است که در حال حاضر بیش از صدو پنجاه هزار سرباز آمریکائی وکشورهای عضو ناتو در افغانستان به سر می برند، و به گفته دولت افغانستان، حدود چهارصد هزارسرباز افغان و خارجی برای تامین امنیت انتخابات روز شنبه بسیج گردیده اند.

انتخابات پارلمانی افغانستان در این دوره تا چه حد به معیارهای دموکراتیک نزدیک تر شده است؟ به چه دلیل بخشی از حوزه های رای گیری تحت عنوان "فقدان امینت لازم" تعطیل اعلام شده است؟
حسین سرآمد روزنامه نگار و مدیرمسئول هفته نامه "قدرت" می گوید مبارزات انتخاباتی امسال در مرحلۀ تبلیغات، به گرمی برگزار شد، ولی دلایل دولت برای تعطیل حوزه ها چندان قانع کننده نبوده است.

برای رفتن به منبع اصلی این مطلب و شنیدن فایل صوتی مصاحبه اینــــجـــــا بروید.

انتخابات پارلمانی افغانستان؛ تقلب گسترده و پرسش های بی پاسخ

یادداشتی بر انتخابات پارلمانی افغانستان/ شنبه 27 سنبله 

اشاره: این نوشته با اندکی تلخیص در سایت فارسی بی بی سی نیز منتشر شده است.

1. حضور مردم، انگیزه مردم: 

گشت و گذار در مراکز رای دهی در روز انتخابات و در میان شور و هیجان مردم دلپذیرترین کاری است که می شود در یک انتخابات سراغ کرد؛ به خصوص زمانی که در هیأت یک ناظر انتخاباتی در مراکز رای دهی حضور بیابی. دومین انتخابات پارلمانی افغانستان این زمینه را برای تعداد پرشمار ناظرین مساعد ساخت. 

این انتخابات روز شنبه 27 سنبله برگزار شد که تا حوالی ساعت چهار بعد از ظهر ادامه داشت. این انتخابات قرار است 249 عضور پارلمان آینده را از میان بیش از 2500 کاندید از سراسر کشور مشخص و معین سازد. 

این انتخابات در حالی برگزار شد که در طول چند سال اخیر طالبان همواره با دولت سرستیز داشته و ناامنی به صورت روزافزونی در مناطق بیشتری از کشور گسترش یافته است. هرچند دولت افغانستان همواره تلاش کرده است که با طالبان از راه دوستی و مصالحه پیش آمد کند، اما طالبان همواره با زبان انتحار و انفجار و خشونت پاسخ دولت را داده اند. طالبان در یکی دو سال اخیر مخصوصاً برنامه های بنیادی و استراتیژیک دولت، مثل انتخابات، جرگه ها و کنفرانس های مهم را مورد تهدید و احیاناً حمله قرار داده اند. آن ها این انتخابات پارلمانی را نیز تهدید به حمله و اختلال کرده بودند. هرچند آن‏ ها گفته بودند که انتخابات پارلمانی را مختل خواهند کرد و رای دهندگان را با تهدید و ارعاب از شرکت در انتخابات برحذر داشته بودند، و مواردی از فیرراکت و حمله در جریان روز انتخابات نیز گزارش شد، با این حال انتخابات برگزار شد و مردم در سراسر افغانستان به پای صندوق های رای رفتند. 

گزارش ها حاکی از آن است که در مناطقی از کشور، از جمله در مناطق مرکزی و شمال و غرب کشور، میزان مشارکت مردم گسترده بوده است و از حدود ساعت هفت صبح، که انداختن رای شروع شد، مردم در جلو مراکز رای دهی صف کشیده بودند، هرچند کمسیون انتخابات آمار مجموعی اشتراک مردم را در سراسر کشور 40 درصد مجموع واجدین شرایط اعلام کرده است. این مشارکت دلگرم کننده در بسیاری مناطق، مایه ی امیدواری فراوانی می توانست به شمار رود، زیرا نگرانی آن وجود داشت که مردم انگیزه های شان را برای مشارکت در انتخابات از دست داده باشند. 

2. مردم در میان بیم و امید: 

اکثر مردم از قبل به این انتخابات با نگرانی و امید توأمان نگاه می‏کردند. نگرانی‏ها و تردیدهای مردم علاوه بر ناامنی روزافزون، ناشی از احتمال تقلبات و تخلفاتی بود که در انتخابات های قبلی، از جمله در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته نیز به گستردگی وجود داشت. مشکلاتی مثل فساد گسترده ی اداری و مافیای اقتصادی و مواد مخدر، که بدنه ارگان های حکومتی را نیز آلوده و فلج کرده است، نیز به نگرانی و تردید مردم می افزودند. 

اما از سویی دیگر، مردم به انتخابات با امیدی فراوان نیز نگاه می کردند؛ امید به نتایج این انتخابات که به تقویت صلح و گسترش حاکمیت دولت کمک کند و پارلمانی را به وجود بیاورد که از بازگشت طالبانیزم و خشونت و ترور بکاهد و به اعتبار مردمی دولت بیافزاید. با همین امیدواری مردم به پای صندوق های رای رفتند. 

این امیدواری و مشارکت پرشور مردم آشکارا حاکی از دید اصلاح خواهانه مردم در وضعیت ادارات دولتی و خستگی آنان از فساد و تبعیض و قانون شکنی در ادارات دولتی بود، هرچند مشکلاتی مثل گرایشات طایفه‏ای و قومی این خواست آنان را به چالش های جدی مواجه می ساخت. 

اما شکننده بودن این امیدواری در باور ها و انتظارات کثیری از رای دهندگان به راحتی قابل درک بود. اکثر رای دهندگان، هرچند با امیدواری فراوان و دید اصلاح خواهانه رای شان را به صندوق ها می ریختند، اما از آشکار کردن نگرانی های شدید شان تردید و تأجیلی به خود راه نمی دادند. این نگرانی را در میان اقشار مختلف مردم به راحتی می شد مشاهده کرد. 

نگرانی اکثر رای دهندگان از تقلب گسترده توسط بعضی از کاندیداها و مسئولین ادارات حکومتی در ولایات مختلف و ناتوانی کمیسیون انتخابات در برگزاری شفاف انتخابات و حتا دست داشتن این کمیسیون در تقلب بود. تعدادی از رای دهندگان و ناظرین بعضی از کاندیداها از احتمال تقلب سازمانیافته توسط مقامات دولتی و کمیسیون انتخابات سخن می گفتند. 

3. تقلب؛ از آوازه تا وقوع:

متأسفانه اولین شایبه های امکان تقلب در انتخابات زمانی به سرعت پخش شد که رای دهندگان در مناطق مختلف توانستند به راحتی رنگ ناخن های شان را پاک کنند. این مشکل به سرعت در میان رای دهندگان شک و تردید را تشدید کرد. مواردی وجود داشت که بعضی از رای دهندگان حتا سه بار نیز رنگ ناخن شان را پاک کرده بودند و مکرراً رای داده بودند. 

پس از آن جستجو برای پیدا کردن موارد دیگری از تقلب زیاد شد. به زودی روشن شد که مشکل پاک شدن رنگ در بسیاری مناطق وجود داشته است. 

مشکل دیگر، برخورد غیرمسئولانه بعضی از کارمندان انتخابات بود. گفته می شد که در بعضی مناطق کارمندان کمیسیون، مخصوصاً در میان خانم ها، از ناتوانی رای دهندگان استفاده می کردند و خود به نشانی کردن برگه های رای دهی به نفع کاندید خاصی می پرداختند. از تعدادی مراکز رای دهی گزارش دادند که کارمندان کمیسیون انتخابات به همکاری پولیس موظف امنیت و نظم، مانع حضور ناظرین انتخابات می شدند. حتا دست کم یک مورد گزارشی وجود داشت که مرکز رای دهی ای پیشنهاد فروش برگه های رای دهی را به بعضی از کاندیداها کرده بوده است. 

مسأله دیگر، رفتار غیرمسئولانه بعضی از کاندیداها در مراکز رای دهی بود. موارد زیادی مشاهده شده بود که کاندیداهایی در محلات رای دهی حضور می یافتند و مردم را به گونه های مختلف تشویق می کردند که به او رای دهند. حتا موارد چندی نیز وجود داشت که کاندیداهایی به پخش و نشر پول در میان مردم منتظر رای دهی اقدام کرده بودند و گاهی هم به ارعاب متوسل شده بودند. 

مشکل بسیار مهم تر، که باعث اوج نگرانی های مردم، به ویژه کاندیداها شد، کمبود اوراق رای دهی در بعضی از مراکز بود. نکته سوال برانگیز این بود که گفته می شد این مشکل تا حدود زیادی مبتنی بود بر تقسیمات قومی مراکز رای دهی. یعنی این مشکل اکثراً در مناطقی پیش آمد که متعلق به قوم خاصی بودند. مثلاً در شهر کابل این مشکل تنها در مناطقی از غرب کابل پیش آمده بود. در تعداد زیادی از مراکز رای دهی غرب کابل، در حدود نیمه های روز برگه های رای دهی تمام شد، در حالی که صف های طولانی ای از رای دهندگان هنوز هم پشت دروازه های محلات رای دهی منتظر بودند. براساس گزارش های ناظرین انتخابات، مخصوصاً ناظرین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در اکثر مراکز رای دهی در ولسوالی های ولایت بامیان و بعضی از ولسوالی های ولایت غزنی، کمبود اوراق رای دهی وجود داشته است. گزارش شد که در ولسوالی جاغوری اکثر مراکز رای دهی در حدود ساعت 11 قبل از ظهر به کمبود برگه های رای دهی مواجه شدند. در مناطقی از از این ولسوالی و ولسوالی همجوار قرباغ اصلاً مواد های مورد ضرورت نرسیده بود و در نتیجه مراکز رای دهی در این مناطق تا آخر روز افتتاح نشد. در مناطقی از ولسوالی پنجاب ولایت بامیان اوراق رای دهی متعلق به ولایت غور و بادغیس فرستاده شده بود که در نتیجه مراکز مربوطه در آنجا نیز بسته باقی ماند. ناظرین انتخابات در برخی مراکز رای دهی در این دو ولایت گفتند که ما موضوع را مقامات مسئول محلی کمسیون انتخابات گزارش داده ایم ولی آن‏ها گفته اند که از دست ما کاری ساخته نیست. دست کم در دو ولسوالی جاغوری و مالستان شماری از مردم در اعتراض به این نوع برخورد دست به تظاهرات زدند. 

قبلاً کمیسیون انتخابات تعدادی از مراکز رای دهی را در غزنی و بامیان مسدود ساخته بود. دو مرکز پرنفوس در منطقه ناوه‏ی ولسوالی جاغوری، که قبلاً هر کدام با نُه محل و هشت محل رای دهی پیش بینی شده بود، بعداً چهار محل از هرکدام آن ها مسدود گردید. این دو مرکز از ساعات 11 قبل از ظهر با کمبود برگه های رای دهی مواجه شدند و مردم از صف طولانی رای دهندگان مجبور شدند که به خانه های شان برگشت کنند و در نتیجه شمار زیادی از رای دهندگان از حق رای دادن محروم شدند. فضل احمد معنوی، رییس کمیسیون انتخابات، در کنفرانس مطبوعاتی ای در روز انتخابات در پاسخ به سوالی در این مورد گفت که او هم نمی داند که چرا تعدادی از محلات رای دهی در بعضی مناطق که مشکل ناامنی نداشته، مسدود شده است. 

علاوه بر همه این ها، گزارش هایی منتشر شده بود که برگه های تقلبی رای دهی در مناطقی از کشور پخش شده است و نیز بیش از 17 ملیون کارت رای دهی میان شهروندان توزیع شده است، در حالی که گفته می شود تنها در حدود 11 ملیون نفر واجد شرایط رای دهی هستند. این درحالی است که هیچ گونه ضمانت اطمینان بخشی در مورد جلوگیری از تقلب با این امکانات وجود ندارد. اینها به اضافه عدم کنترول دولت و بدون حضور ناظران انتخابات در بسیاری مناطق، اطمینان مردم و اعتبار انتخابات را به شدت ضعیف می سازد. 

4. سوال های بی پاسخ مردم

این مسایل مردم و کاندیدان را با سوال بزرگی مواجه ساختند که آیا این انتخابات نتیجه واقعی مشارکت و رای آنان را برای آنان به بار خواهد آورد؟ مردم فکر می کنند که بعد از مشارکت پرشور آنان، پاسخ این سوال باید توسط مقامات مسئول برگزاری انتخابات داده شود. با پیش رو داشتن تجربه انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، به نظر می رسد مردم امیدواری چندانی به یافتن پاسخ این سوال ندارند. سخنان رییس جمهور کرزی مبنی بر اینکه احتمال تقلب زیاد است، اما ما مجبوریم نتایج را، هرگونه که باشد، بپذیریم، امیدواری مردم را برای یافتن پاسخ آن سوال شان بیشتر متزلزل کرده است. 

اینک آیا نگرانی های مردم، بعد از این همه شور و هیجان، به ناامیدی تبدیل می شود؟ با نتیجه آرای مردم در جریان شمارش آرا چه خواهد شد؟ آیا با ادامه تقلبات و عدم پی گیری آن انتخابات مسخ نخواهد شد؟ برای یافتن پاسخ این سوال ها، و سوال قبلی، باید منتظر ماند؛ دست کم تا زمانی که نتایج انتخابات رسماً اعلان شود. 

اما باید به یاد داشته باشیم که انتخابات در افغانستان هنوز پشتوانه‏های حمایتی اجتماعی پیدا نکرده است و مردم هنوز به آن با نگاهی آزمایشی می بینند. وقتی این آزمایش ها، به هر دلیلی، برای مردم موفقیت آمیز نباشد، احتمال دلسرد شدن مردم از اصل پروسه زیاد بعید نخواهد بود. در آن صورت ممکن است روند دموکراسی و نظام جدید در باور مردم ضربه پذیر شود و مردم رابطه و امید خود را از دولت بیشتر از پیش قطع کنند. این همان چیزی که طالبان و مخالفین مسلح دولت همواره خواسته اند. بنابراین دولت افغانستان باید به جدیت مراقب این مسایل باشد و نباید حاضر شود که بهای برخوردهای غیرمسئولانه در انتخابات را با از دست دادن اعتماد مردم و اتوریته خود بدهد.