توزیع محرومیت با عصبیت قبیلوی

اشاره: این مقاله قبلاً در شماره چهاردهم هفته نامه «قدرت» به نشر رسیده بود.

با آنکه تا برگزاري انتخابات پارلمانيِ کشور کم‏تر از يک ماه باقي مانده است، اما مسايل فراواني وجود دارد و هرروز، خواسته يا ناخواسته برآن مسايل افزوده مي‏شود، که مردم را نسبت به نتايجي که از آن انتخابات خواهند گرفت نگران مي‏سازند. گسترش ناامني در مناطقي از کشور و تهديد و حملات روزافزون طالبان، غوغاي تقلب در انتخابات‏هاي گذشته که نگراني آن در اين انتخابات همچنان وجود دارد، توزيع بي‏حساب کارت‏هاي راي‏دهي در مناطق خاصي از کشور که شايبه‏ي تقلب را بيشتر کرده است، توزيع نشدن کارت‏ راي دهي در مناطقي ديگر که باعث محروميت شمار زيادي از شهروندان از حق راي دهي شان خواهد شد، بسته شدن تعدادي از مراکز راي دهي در مناطقي از کشور که هيچ دليلي غير از برخورد دوگانه‏ي مقامات مسئول نمي‏تواند آن را توجيه کند، و سرانجام نيز تعدد پرشمار کانديداها و قومي-قبيله‏اي شدن انتخابات که از يک‏سو –با سيستم راي غير قابل انتقالي که در نظام انتخاباتي کشور پذيرفته شده است- باعث ضايع شدن راي‏هاي بي‏شماري خواهد شد و از سوي ديگر امکان گزينش بهتر را از شهروندان مي‏گيرد و توان مانور کانديداها را نيز در درون منطقه و قبيله‏ي خود شان محدود مي‏سازد. اين‏ها مسايلي اند که انتخابات را به چالش مواجه ساخته است و مردم را نسبت به سلامتي و موثريت آن نگران مي‏سازد. مردم نسبت به انتخابات به عنوان يک تجربه‏ي جديد سياسي با حساسيت و جديت شديد نگاه مي‏کنند زيرا انتخابات در اين کشور در واقع دوران آزمايشي خود را سپري مي‏کند، آن هم پس از رنج‏هاي فراوان استبداد، تعصب، نفرت، خشونت و جنگ‏هاي طولاني‏اي که اين کشور پشت سر گذاشته است. وقتي مردم ببينند که سازوکار انتخابات در اين آزمايش پيروز از آب درنمي‏آيد، نسبت به مديران و برگزارکنندگان آن شک خواهند کرد و به آنان نفرت پيدا خواهند نمود. يکي از دلايل سير شديد نزولي در ميزان مشارکت مردم از انتخابات اول در شش سال پيش تا انتخابات رياست جمهوري سال گذشته نيز همين بود. اگر انتخابات پيش‏رو نيز به يک تجربه‏ي ناکام براي مردم تبديل شود، مردم انتخابات را بيش‏تر از يک بازي و حتا يک فريب سازمان‏يافته‏ي سياسي از سوي سياست‏مداران ارزش و حرمت نخواهند گذاشت.

رهبران و مديران سياسي ما شايد اين نکته را زياد جدي نگيرند و به آن وقعي نگذارند، اما واقعيت اين است که اين حالت يک خطر و يک چالش کلان براي نظام‏هاي مردم سالار و دموکراتيک به شمار مي‏آيد. زيرا نظام‏هاي سياسي دموکراتيک هم مشروعيت خود را از رضايت و پشتوانه‏ي مردمي مي‏گيرند و هم قدرت و ثبات آن‏ها منوط به حمايت مردم است. از اين‏رو سياست‏مداران همواره در تلاش آنند که افکار عمومي را با خود داشته باشند. مديران و رهبران سياسي ما، مخصوصاً مسئولين برگزاري انتخابات پيش رو، در برگزاري انتخابات بايد اين نکته را به جد بگيرند و نقش تعيين کننده‏ي خود را در تاريخ سياسي کشور و روند حکومت‏سازي و تقويت نهادهاي حکومتي فراموش نکنند، زيرا سياست و مديران سياسي در واقع رهبري روند دموکراسي و مدنيت را در جامعه به دوش دارند.

به عنوان يک توضيح ضمني بايد تذکر دهيم که ما به هيچ وجه از نقش ساختارهاي اجتماعي و الگوهاي فرهنگي در تداوم وضعيت ناگوار گذشته منکر نمي‏شويم، اما تأکيد ما بر اين است که مديران و رهبران سياسي مي‏توانند در گذار مسالمت آميز جامعه به سوي الگوهاي جديد و مدني نقش بسيار مهم بازي کنند. شايد در جوامعي که الگوهاي مدني نهادينه شده است، نقش مديران و رهبران جامعه به اين اندازه حساس نباشد، اما در جوامع درحال گذار، مثل افغانستان، نقش آنان بسيار مهم و حياتي خواهد بود.

با اين همه به نظر مي‏رسد که مديران و رهبران سياسي ما عمداً نمي‏خواهند به اين نکته توجه کنند. برخوردهاي غيرمسئولانه در قسمت‏هاي زيادي از عملکردهاي دولت وجود داشته است، از گسترش فساد در تمام بدنه‏ي دولت تا گسترش روز افزون ناامني و کشت و قاچاق موارد مخدر و... همه نشان‏دهنده‏ي عدم جديت مسئولان حکومتي در امر حکومت‏سازي و حکومت‏داري خوب است. تقلب گسترده در انتخابات‏هاي قبلي، عدم توزيع عادلانه‏ي مراکز راي‏دهي، عدم توزيع عادلانه‏ي کارت‏هاي راي دهي و سرانجام نيز مسدود ساختن غيرمسئولانه و بي‏دليل تعدادي از مراکز راي‏دهي نيز اين انتباه را خلق کرده است که شايد کسي نمي‏خواهد انتخابات نقش اصلي و شايسته‏ي خود را به صورت موثر بازي کند. به نظر مي‏رسد نتيجه‏ي ناگزير اين نارسايي‏ها بي‏علاقگي روز‏افزون مردم نسبت به سياست و مشارکت سياسي و عدم اشتراک آن‏ها در انتخابات و سرانجام نااميدي مردم از تجربه‏ي انتخابات و دموکراسي و شکست اين روند خواهد بود.

اين مسأله البته بعد از تجربه‏ي هشت- نُه سال حکومت‏داري گذشته بر مبناي اصول دموکراتيک به هيچ وجه به معناي آن نخواهد بود که تاريخ عيناً برگشت کند و ساختار جامعه و سياست دقيقاً مطابق گذشته بازسازي شود، زيرا جوامع محروم با تجربه‏ي دموکراسي، آرمان عدالت‏خواهانه‏ي خود را تجربه مي‏کنند و در سايه‏ي قانونيت و نظام دموکراتيک به حقوق و امتيازات نقض شده‏ي خود دست مي‏يابند. بنابراين آن‏ها به هيچ وجه اين نقش انتخابات، دموکراسي، قانونيت و مدنيت را از ياد نخواهند برد. پس شکست تجربه‏ي انتخابات و دموکراسي در اين کشور به هيچ وجه به معناي پشت کردن جامعه‏ي افغانستان، مخصوصاً اقشار و گروه‏هاي محروم جامعه، به دموکراسي و ارزش‏هاي مدني نيست، بلکه صرفاً به معناي قطع علاقه و اميد به حکومتي خواهد بود که حامي و حافظ اين ارزش‏ها پنداشته مي‏شود و حالا نشان مي‏دهد که نه تنها توانايي حفاظت از آن را ندارد، بلکه اراده‏ي حفظ و حمايت از آن را نيز ندارد. ناکامي تجربه‏ي دموکراسي و انتخابات ناکامي رهبران و مديراني است که اين روند را رهبري مي‏کردند و قضاوت تلخ مردم نيز آن‏ها را در وجدان و تاريخ آينده‏ي کشور به محاکمه خواهد کشاند. حسرت داشتن دموکراسي و مدنيت در وجدان انساني مردم باقي خواهند ماند و همين حسرت است که هرلحظه زمامداران را به محاکمه خواهد کشاند. فراموش نکنيم که عبدالرحمان و نادرشاه و ملاعمر، مثل تمام مستبدان تاريخ، در مقابل اين وجدان انساني نمي‏توانند خود را توجيه کنند و شايد نتوان انسان سالمي را سراغ گرفت که مثلاً از عبدالرحمان يا ملاعمر دفاع کند؛ همانگونه که هيتلر و استالين در وجدان انساني مردم جهان منفور و محکوم شناخته مي‏شوند.

مردم افغانستان مثل هرجامعه‏ي استبداد زده يک جامعه‏ي محروم بوده است. محروميت آن‏ها در عرصه‏هاي مختلف زندگي آنان تبلور يافته است؛ فقر اقتصادي، بي‏سوادي گسترده، عقب‏ماندکي و انحطاط فرهنگي، اسارت در مرزهاي محدود سنت‏هاي قبيلوي، غيبت از صحنه‏هاي سياسي و انفعال و اسارت آن‏ها در دست سرنوشت حقارتبار استبداد‏زدگي همه از محروميت‏هايي اند که نظام‏هاي استبدادي بر مردم تحميل کرده اند.

استبداد و انحصار، محروميت را به صورت عام و گسترده توزيع مي‏کند، يعني نمي‏توان گفت با منطق استبداد و انحصار بخشي از جامعه بر مبناي تعلقات خاصي از محروميت نجات خواهند يافت. متأسفانه تصور غالب در جامعه‏ي افغاني اين بوده است که محروميت در اثر استبداد صرفاً به بخش‏هاي خاصي از جامعه تعلق خواهد گرفت. چيزي که باعث اين تصور ناصواب شده است، شکاف‏هاي عميق اجتماعي بر مبناي تعلقات قبيلوي، قومي، زباني، مذهبي و سمتي و تعصبات ناشي از آن است. يعني اقوام و قبايل خاص، يا سخن‏گويان زبان مشخص و يا متعلقان مذهب و سمت خاص فکر مي‏کنند که در اثر انحصار و استبداد فقط افراد برون‏گروهي شان از لحاظ اين شکاف‏هاي اجتماعي، قرباني اين محروميت خواهند شد و خود آن‏ها به دليل تعلق قومي، يا قبيلوي، يا زباني و مذهبي و سمتي با انحصار طلبان از محروميت نجات خواهند يافت.

اما اين يک تصور اشتباه است چون انحصار هيچ محدوده‏ي خاصي نمي‏شناسد و محروميت را نيز به هر اندازه که شدت انحصار بيشتر باشد به همان اندازه گسترده‏تر و عميق‏تر توزيع مي‏کند. اين نکته ناشي از آن است که ساخت قدرت بر اساس الگوي استبداد و انحصار ساخت عمودي است و موقعيت افراد نسبت به همديگر نيز سلسله‏مراتبي است. پس توزيع محروميت نيز به صورت سلسله مراتبي و نظر به موقعيت افراد از بالا تا پايين صورت خواهد گرفت و هيچ کسي از آن مثتثنا نخواهد بود. تنها ممکن است نسبت اين محروميت‏ها متفاوت باشد. ممکن است بعضي از جوامع در تاريخ افغانستان محروميت بيش‏تر کشيده باشند، اما کدام بخش از جامعه را مي‏توان سراغ گرفت که از محروميت در امان بوده باشند؟ فقر، بي‏سوادي، عقب‏ماندگي، استبدادزدگي و اسارت در چنگال سرنوشت رنجبار سياسي، همه‏ي گروه‏هاي اجتماعيِ جامعه‏ي افغانستان را رنج داده است. از آغاز تاريخ معاصر اين کشور تا هنوز اين رنج‏ها همان‏قدر که بر هزاره يا تاجک و ازبک تحميل شده است، به همان اندازه بر پشتون نيز وارد شده است. اتفاقاً در خيلي از موارد، از جمله در عرصه‏هاي فرهنگي محروميت انسان پشتون بسيار بيش‏تر نيز بوده است، چون عقب‏ماندگي و بي‏سوادي او براي تحکيم حاکميت استبداديِ قبيله‏سالار و قوم‏محور زمامداران مستبد يک امر ضروري شمرده مي‏شد. اما بايد پرسيد که مسئوليت بي‏سوادي، عقب‏‏ماندگي، فقر و بي‏پناهي سياسي او را چه کسي بايد پاسخ گويد؟ طالب با هژموني قومي و مذهبي دست به انتحار و انفجار و وحشت و آدم‏کشي مي‏زند و مکاتب را آتش مي‏زند و معلم و دانش‏آموز مي‏کشد و يا آن‏ها را مسموم مي‏کند، اما بايد پرسيد که جواب وحشت، ويراني، قتل، بي‏سوادي را در مناطق جنوبي کشور چه کسي خواهد داد؟ بنابراين استبداد و انحصار به دليل ماهيت تمرکز طلبانه‏ي خود در هيچ حدي محدود و محصور نمي‏شود و محروميت را بنابر ضرورت انحصار قدرت، بر فردفرد جامعه تحميل مي‏کند.

با توجه به نکات بالا، منطق جوامع محروم، منطق دموکراسي و مدنيت است، زيرا دموکراسي، حقوق بشر، انتخابات و ارزش‏هاي مدني ديگر، آنان را از رنج محروميت تاريخي و درد استبداد و انحصار نجات مي‏دهد. هرچند شکاف‏ها و تعصبات اجتماعي ممکن است در راه نهادينه شدن مدنيت و ارزش‏هاي مدني سد ايجاد کند و مانع سهم‏گيري فعالانه‏ي مردم براي تقويت آن شود، ولي مديران و رهبران سياسي جامعه مي‏توانند مردم را براي گذار از اين بحران کمک کنند و راه آنان را در اين مسير هموارتر سازند. همين نقش را روشنفکران و نخبگان فکري جامعه نيز مي‏توانند بازي کنند و از موقعيت خود در گذار سالم جامعه از سنت‏ها و مناسبات متعصبانه‏ي قبيلوي و استبدادي به سوي مدنيت کمک کنند. اما متأسفانه تعصب و گرايش‏هاي هژمونيک قومي، قبيلوي، مذهبي و امثال آن اين ديد منطقي را از اين نخبگان نيز مي‏گيرد و آنان را نيز در باطلاق گرايشات منحط استبداد قبيلوي و انحصار غرق مي‏کند.

مديران و رهبران سياسي جامعه‏ي افغانستان، و نيز انديشمندان و متفکران ما، با خيال انحصار و توزيع محروميت، از يک سو افغانستان را به گذشته برگشت خواهند داد و منازعات اجتماعي را تشديد خواهند کرد و از سوي ديگر در سلسله مراتب عمودي ساختار قدرت، خود نيز قرباني محروميت خواهند شد. مسئولين کميسيون انتخابات کشور نيز بايد در اجراي مسئوليت‏هاي شان به اين نکات توجه کنند. برخوردهاي غيرمسئولانه با انتخابات، عدم شفافيت در برگزاري انتخابات، محروم ساختن عمدي تعدادي از مردم بنابر تعصبات قومي و قبيلوي از حق مشارکت در انتخابات و غيره مي‏تواند اعتماد و باور مردم را نسبت به مديران و مسئولان کشور و به ويژه مديران اين کميسيون ضربه بزند و آنان را در قضاوت وجدان و تاريخ اين کشور رسوا و بدنام سازد.

دو افغانستان: افغانستان فریده و افغانستان ملاعمر

اشاره: این نوشته قبلاً در شماره چهاردهم هفته نامه «قدرت» به چاپ رسیده بود.

نوشته از: شمس سوشیانت

ما مي‌دانيم که همزمان در يک جهان، جهان‌هاي بي‌شماري وجود دارد. حتا در هستيِ فردي يک شخص، جهان‌هاي فروان و متنوعي وجود دارد. همين گونه، دوگانگي جهاني و يا جهان دوگانه و يا جندگانه بخش مهم از هستي آدم‌ها را مي‌سازد؛ اما ممکن است بسياري وقت‌ها اين دو جهان و يا جهان‌هاي دوگانه در تضاد باهم واقع شوند. در چنين وضعيت است که مساله‏ي انتخاب، مسووليت، تصميم، تفکر و عمل به ميان مي‌آيد. دوگانگي در زندگي بشر زياد است؛ مثل جنگ و صلح، خير و شر، نيک و بد، خوب و زشت از جمله مثال‌ها و مصداق‌هاي جهان‌هاي دوگانه‏ي انسان‌‌ها هستند. اما انسان‌هاي عاقل، جهان انساني‌تر و اخلاقي‌تر را انتخاب کرده براي بِه‌سازي جهان کار و تلاش مي‌کنند. ممکن است جهان يک جهانِ انساني‌تر به سود و منفعت آدم‌ها نيز باشد. و اما کساني هم هستند که از يک جهان پست و وحشت‏بار حمايت کرده و متناسب با آن همان طور فکر مي‌کنند.

به هرحال، در افغانستان نيز، ما با چهره‌هاي بي‌شماري از اين کشور مواجه هستيم. يعني، چندين افغانستان وجود دارد: افغانستان صلصال و شمامه که دلالت بر تاريخ بلند مدنيت در اين کشور دارد؛ افغانستان مولانا که همدلي را از هم زباني برتر مي‏دانست؛ افغانستان عبدالرحمان خان که دلالت بر کله منار و قتل‏عام دارد؛ افغانستان امان‏الله خان که دلالت بر ترقي، مدنيت، قانونيت و آزاي دارد؛ افغانستان عايشه که گوش و بيني‌اش بريده شد و دلالت بر وحشت دارد؛ افغانستان رابعه‌ که دلالت بر خواست و جسارت زنانه در برابر تاريخ و فرهنگ مذکر دارد؛ افغانستان شيرين که دلالت بر «نه» گفتن زنان اين سرزمين در برابر تجاوز و کنيزي دارد؛ ... و سرانجام افغانستان فريده و ملاعمر. اما چرا من مي‌خواهم از افغانستان فريده و ملاعمر صحبت کنم؟

افغانستان فريده و ملاعمر نيز دلالت بر دونوع افغانستان در شرايط حاضر دارد؛ افغانستان فريده براي زندگي است و افغانستان ملاعمر براي مرگ؛ که در واقع حکايت از يک شکاف فرهنگي و گفتماني دارد که براي افغانستان تهديد کنده است. روز چهار شنبه عده‌اي در شرق کابل در «مکتب طوطيا» گازهاي زهري پخش کردند تا دختران دانش‏آموز را مسموم کرده و به جرم مکتب رفتن نيست و نابود کنند. اما معلوم نيست که اين «عده‌« چه کساني بوده اند؟ اما مطمئناً که غير طالبان کسي ديگر نبوده اند؛ همان‌هايي که رييس جمهور کشور آن‌ها را «برادران آزرده خاطر» نام نهاده است. در اين حادثه، بيش از 50 دانش آموز مسموم شدند. خبر نگار بي‌بي‌سي با اين دانش‌آموزان و والدين آن‌ها مصاحبه کرده اظهارات آن‌ها را به سراسر جهان مخابره کرد. اما حرف‌ها و اظهار نظرهاي فريده –يکي از دانش‌آموزان مسموم شده– واقعا چشم‌هاي آدم را اشک ريزان مي‌کرد. فريده با وجودي که به شدت مسموم شده و خطر مرگ را تجربه کرده بود، با خبرنگار بي‌بي‌سي گفت: «هيچ کس نمي‌تواند مانع آموزش من شود. حتا اگر به قيمت جانم هم تمام شود بازهم دست از مکتب رفتن بر نمي‌دارم. مي‌خواهم در آينده داکتر و يا روزنامه‌نگار شوم».

بله، فريده همه‏ي اين حرف‌ها را در افغانستان مي‌گويد، او مي‌داند که در افغانستان زندگي مي‌کند، او مي‌داند که شرايط چگونه است. اما مي‌خواهد از يک افغانستان ديگر نمايندگي کند. همه‌ي ما با شرايط کنوني افغانستان آشنا هستيم؛ در افغانستان هم جريان‌هاي فکري و نظامي زن‌ستيزانه وجود دارد و هم فرهنگ مردسالار فضا را براي زنان و دختران خفقان‏آور کرده است. در جغرافياي افغانستان، مردان زيادي گوش وبيني زنان شان را بريده اند و دست و پاي‌شان را شکسته اند؛ تجاوز جنسي بر زنان و دختران به کرات اتفاق افتاده است که هيچ گونه محاکمه و پي‏گرد قانوني را به دنبال نداشته است؛ زنان و دختران در اين کشور امنيت فزيکي، رواني، اجتماعي و اقتصادي ندارند. تمامي آرزوهاي زنان و دختران اين مملکت در گِرو جهالت، خشونت و وحشت طالباني و ديگر ساختارها و آموزه‌هاي فرهنگ مردسالار و خشونت‌پرور اسير است که عمدتا اين آروزها بر باد مي‌روند. در چنين شرايطي است که سخنان فريده، آدم را تکان داده اشک‏ريزان مي‌کند و اما شجاعت بي‌نظيرش اميدوار.

نمادها و سمبول‌هاي اکنوني و تجربه‌هاي تاريخي‌اي زن‌ستيزي و دشمني با مدنيت و انسانيت، عبارت از «ملا عمر» و «طالباني‌انديشي» است. مسلماً کساني که دانش‌آموزان دختر را به خاطر جلوگيري از آموزش مسموم مي‌کنند، طالباني مي‌انديشند. تيزاب‌پاشي به صورت دختران دانش آموز در غزني و قندهار، سر بريدن معلمان و دانش‌آموزان در قندهار، غزني و ديگر ولايات کشور، مواردي از وحشت اند که طالبان رسماً مسئوليت آن‌ها را بر عهده گرفته اند. تفکر طالباني و وحشي‌گري، ايديولوژي ضد مدنيت و انسانيت است که مبارزه بر عليه آن نيازمند کار فرهنگي، روشنگري و درايت سياسي است. طالبانيزم به مثابه‌ي يک ايديولوژي و جهالت‌ خودبنياد، رابطه‌اي با «آزرده خاطري برادارن ناراضي» ندارد. نارضايتي و آزرده خاطري اين نيست که به صورت دختران تيزاب بپاشند و در فضاي مکاتب دخترانه زهر پخش کنند. در واقع تبرئه‏ي طالبان و تفکر طالباني و يا مسامحه با تفکر طالباني، در واقع خود نوعي سمپاتي و همدلي با طالبانيزم است و بدبختانه اين سمپاتي با طالبانيزم هم در حکومت، هم در پارلمان و هم در بسياري از هسته‌هاي سياسي-اجتماعي کشور وجود دارد که خود زنگ خطري براي «افغانستان فريده» است.

در شرايط کنوني ما با دوگونه جهان مواجه هستيم. يکي جهان فريده که در آن زندگي، پيشرفت، آرزوهاي انساني و مدنيت موج مي‌زند و نويد‏بخش يک فرداي سبز و انساني براي افغانستان است. دوم، جهان ملاعمر که در آن بايستي فقط دود و آتش، خون و سنگسار، ويراني و انتخار، بربريت و مدنيت‏ستيزي باشد و انسان‏ها بايد به سوي ماقبل تاريخ حرکت کرده دوباره به عصر جنگل و دنياي وحش بازگردد. پس، جهان فريده و جهان ملاعمر، دو جهان متضاد اند در دو سوي خط طولاني تاريخ. ما نيز جزء اين دو جهان متضاد هستيم. سوال اين است که در جهان فريده بايد زندگي کرد يا در جهان ملاعمر؟ در حقيقت، با دو افغانستان مواجه هستيم: يکي افغانستان فريده است و ديگري افغانستان ملاعمر. افغانستان فريده با تمام شهامت با وجود درد و زخم‌هاي فراوان مي‌خواهد پيشرفت کند، مترقي و متمدن شود. اما افغانستان ملاعمر با تمام سماجت و جهالت مي‌خواهد «افغانستان فريده» را نابود کرده به سوي قهقرا، بدبختي و وحشي‌گري سوق بدهد. دولت افغانستان و جامعه‏ي جهاني ادعاي حمايت از افغانستان فريده را دارند. اما کشورهاي عربي، پاکستان و سرمايه داران عرب، از افغانستان ملاعمر حمايت مي‌کنند. بايد سوال کرد که ائتلاف جامعه‏ي جهاني و در کنار آن دولت افغانستان، چقدر براي پيروزي و شکوفايي افغانستان فريده تلاش مي‌کنند و مي‌رزمند؟ در حالي که دولت افغانستان، گوشه‌ي چشمي با دنياي ملاعمر نيز دارد!

جرات و شهامت دختراني که با وجود تهديد‌ها به مکتب مي‌روند، در واقع حکايت از يک افغانستان ديگر مي‌کنند که خواهان پيشرفت و ترقي است. حرف‌هاي فريده‌ي مسموم شده، نشان مي‌دهد که افغانستان ترقي‌خواه پيروان دلير و با شهامت زيادي دارد. با وجودي که دنيا افغانستان را افغانستان ملاعمرها مي‌داند؛ فراموش نکنيم که افغانستان فريده‌ها نيز وجود دارد. هرگونه معامله با افغانستان ترقي‌خواه که فريده‌ها براي آن قرباني مي‌دهند، خيانت نابخشودني به انسانيت و انسان اين سرزمين است. دولت افغانستان و جامعه‌ي جهاني بايد افغانستان ترقي‌خواه را به رسميت بشناسد و از آن به صورت جدي حمايت کند و با سرنوشت آن قمار نزند. کسي حق ندارد به خاطر «برادران ناراضي»، مزدور و جاهل، به خواهران عاقل و ترقي‌خواه خيانت کند و فرصت زندگي مدني و انساني را از آن‏ها بگيرد.

مسدود شدن مراکز رای دهی؛ همگانی سازی محرومیت

(سخن قدرت): سرمقاله شماره چهاردهم هفته نامه «قدرت»


در ضمن مسدود شدن شماري از مراکز راي دهي در مناطق مختلف کشور به بهانه‏ي ناامني، تعدادي ديگر از مراکز راي‏دهي در مناطقي تعطيل شدند که نمي‏تواند دليل ناامني را برتابد. مثلاً حدود 70 مرکز راي دهي در ولسوالي جاغوري ولايت غزني، و نيز 69 مرکز راي دهي در ولايت باميان مسدود شدند. مسدود شدن اين مراکز نمي‏تواند به هيچ وجه قابل توجيه باشد زيرا اين مناطق از لحاظ امنيت برگزاري انتخابات هيچ مشکلي ندارد که نتوان انتخابات را در آن مناطق برگزار کرد. بايد مسأله را چگونه توجيه کرد؟

افغانستان از لحاظ ساختار اجتماعي يک کشور متشتت و پراکنده است. اين تشتت ناشي از شکاف‏هاي مختلف قومي، قبيلوي، زباني، مذهبي و ... مي‏باشد. اين شکاف‏ها در مقاطع مختلف تاريخ اين کشور مبناي رفتار سياسي زمامداران سياسي اين کشور قرار گرفته و باعث شده که زمامداران سياسي اين کشور همواره برخورد دوگانه و چندگانه با مسايل مرتبط و منتسب به اين گروه‏هاي اجتماعي داشته باشند. اين برخورد دوگانه فرصت آن را از مردم اين کشور گرفته است که در حول يک حاکميت مردمي و قانون‏مند سياسي به صورت يک پيکره‏ي واحد اجتماعي عرض وجود کند و «ملت» واحدي را شکل دهد. عمده‏ترين شکاف از ميان شکاف‏هاي بالا شکاف‏هاي قومي بوده است. شکاف‏هاي ديگر هرکدام در مقاطع مختلف به صورت حاشيه‏اي عرض وجود کرده اند و ديناميک خود را نيز اکثراً از شکاف‏هاي قومي گرفته اند.

اقدام جديد کميسيون انتخابات کشور، مبني بر مسدود ساختن تعدادي از مراکز راي دهي در بعضي از ولايت امن کشور، از جمله باميان و بعضي از ولسوالي‏هاي ولايت غزني را نيز مي‏توان ادامه‏ي همان گرايشات قومي مديران و رهبران سياسي کشور دانست. اين برخورد مي‏تواند سياست کشور را بيش از پيش قومي بسازد و به تعصبات منطقه‏اي بر مبناي گسست‏هاي قومي در ميان مردم افغانستان نيز بيش‏تر دامن بزند. در نتيجه مشکل تاريخي جامعه‏ي افغانستان را، که عبارت از تشتت اجتماعي بر مبناي تعصبات قومي و قبيلوي بوده اند، بيشتر خواهند ساخت.

از جانب ديگر به نظر مي‏رسد مديران سياسي کشور پاسخ محروميت سياسي بخشي از جامعه‏ي افغانستان را با همگاني ساختن محروميت مي‏دهند. همانگونه که خود ادعا مي‏کنند، بخشي از جامعه به دليل ناامني نمي‏توانند در انتخابات شرکت کنند. مديران سياسي ما به دليل تعصبات و گرايشات قبيلوي و قومي شان براي ايجاد تعادل ميان حق مشارکت سياسي مردم در مناطق مختلف، در پي آن اند که محروميت را توزيع کنند و همگاني بسازند. اين شبيه آن است که طبيب نااهلي به دليل ناتواني در مداواي يک چشم بيمار، چشم ديگر را نيز کور مي‏سازد.

نبايد فراموش کرد که موقعيت‏هاي اداري در رهبري سياست کشور صرفاً امانتي است از ملت افغانستان که به دست افرادي خاص سپرده مي‏شود. کساني که در اين موقعيت‏ها قرار مي‏گيرند بايد در استفاده از امکاناتي که اين موقعيت‏ها در اختيار شان قرار مي‏دهند قانون‏مند و عادلانه رفتار کنند. برخورد قومي و متعصابه‏ي مديران و رهبران سياسي ما در واقع سوء استفاده از موقعيت شان به نفع انحصار قدرت سياسي در کشور مي‏باشد. متأسفانه گرايش انحصار طلبانه در فرهنگ و مناسبات اجتماعي کشور ريشه‏ي تاريخي دارد و مديران فعلي کشور با اين عمل‏کردهاي دوگانه‏ي شان آن را بازتوليد مي‏کنند. اين برخورد نامسئولانه باعث شده است که اقشار مختلف جامعه‏ي افغانستان هيچگاه نتوانند خود را در يک موقف عادلانه و برابر نسبت به همديگر احساس کنند. قانونيت نيز چون ضامن و حافظ اين عدالت و برابري در موقف شهروندي شهروندان کشور است، همواره قرباني تمام‏طلبي‏ها و انحصارگرايي‏هاي متعصبانه‏ي مديران و سياست‏مداران نااهل کشور است.

اين شيوه‏ي برخورد همچنان مي‏تواند به بي‏اعتمادي مردم و قطع تعلق آنان با دولت نيز منجر شود. وقتي اعتماد و علاقه‏ي ملت، يا بخش عمده‏اي از ملت افغانستان به دولت از بين برود، در واقع مشروعيت و اقتدار دولت به شدت ضربه‏پذير خواهد شد و حاکميت ملي دولت نيز زير سوال خواهد رفت. مديران سياسي ما حتماً مي‏دانند که حاکميت ملي منوط به پذيرش آگاهانه و آزادانه‏ي فرمانروايي دولت و اطاعت ارادي شهروندان از آن مي‏باشد. وقتي شهروندان خود را قرباني رفتارهاي دوگانه‏ي دولت متبوع شان ببينند چگونه مي‏توان از آن‏ها انتظار داشت که همچنان به فرمانروايي دولت و اطاعت از آن رضايت دهند؟ اين همان چيزي است که براساس اصول دموکراتيک مي‏تواند مشروعيت سياسي دولت را ساقط سازد. از طرفي ديگر يکي از دلايل عمده‏ي ناتواني دولت در کنترول وضعيت نيز همين است.

انتظار مي‏رفت که افغانستان در دور جديد تاريخ سياسي خود اين مقدار تجربه را از تاريخ استبدادي و خونبار خود گرفته باشد که ديگر بر گرايشات منحط قبيلوي و قومي در رهبري و اداره‏ي کشور تأکيد نکند و رهبران و مديران سياسي جديد کشور بر آن شکاف‏هاي اجتماعي بيشتر دامن نزنند و داغ محروميت اقوام و گروه‏هاي مختلف جامعه را با برخوردهاي دوگانه و تبعيض‏آميز از نو تازه نکنند. هرچند مي‏دانيم که رفع تعصبات و تبعيضات قبيلوي و قومي در فرهنگ و مناسبات اجتماعي جامعه‏ي افغاني به فرصت ضرورت دارد، اما اقدامات متعصبانه و قوم‏محورانه‏ي رهبران و مديران سياسي کشور را نمي‏توان توجيه پذير دانست. اين رهبران و مديران بايد در رفع اين مشکل در فرهنگ و مناسبات اجتماعي جامعه پيشگام شوند، نه آنکه خود بر مبناي آن عمل کنند و بر آن بيافزايند. با تداوم اين برخورد ناسالم، دوگانه، غيرقانوني، متعصبانه و انحصار طلبانه، مديران فعلي سياست افغانستان بايد بدانند که تاريخ فرداي اين کشور بر رفتار آن‏ها قضاوت خواهد کرد و مسئوليت هدر رفتن فرصتي که در طول اين نه سال به دست آمده بود نيز به گردن آن‏ها خواهد بود.

مسدود شدن تعدادی از مراکز رای دهی؛ آیا تعصبی هم درکار بوده است؟

(سخن قدرت): سرمقاله شماره سیزدهم هفته نامه «قدرت»

براساس تصمیم کمیسیون انتخابات بیش از 930 مرکز رای دهی در سراسر افغانستان در روز انتخابات بسته خواهد بود. کمیسیون انتخابات قبلاً حدود 6800 مرکز رای دهی را در سراسر کشور برای برگزاری انتخابات پارلمانی پیش رو درنظر گرفته بود. بسته بودن این تعداد مرکز رای دهی در روز انتخابات از مجموع مراکز رای دهی در سراسر کشور، نزدیک به 15 درصد از مردم افغانستان را از حق رای دادن محروم خواهد ساخت. ظاهراً دلیلی را که کمیسیون انتخابات برای این تصمیم اش آورده است عدم امنیت در این مناطق است. بیشترین مقدار این مراکز رای دهی بسته شده در ولایت غزنی می‏باشد.

هرچند دلیل امینتی که کمیسیون انتخابات در این باره ذکر کرده است دلیل بسیار روشن و حتا در نگاه اول مجاب کننده است، اما مسایلی وجود دارد که باید به آن‏ها توجه شود:

اول، همانگونه که گفته شد، تعطیل شدن این مقدار از مراکز رای دهی تعداد زیادی از شهروندان را از حق رای‏دهی محروم می‏سازد و میزان مشارکت مردم را در انتخابات به شدت پایین می‏آورد. محروم شدن آن‏ها از حق رای‏دهی در واقع رابطه‏ و احساس تعلق آن‏ها را با پارلمان آینده و در مجموع با دولت ضعیف خواهد ساخت. با توجه به بی‏اعتمادی و فاصله‏ی فزاینده‏ای که به دلایل متعدد از قبیل ناامنی، فساد اداری، تبعیض و تعصب در ادارات دولتی و ... میان مردم و دولت به وجود آمده است، دولت، به ویژه مقامات کمیسیون انتخابات، محرومیت شهروندان را از حق رای‏دهی نباید بسیار ساده بیانگارند، بلکه نتایج آن را مبنی بر بی‏اعتمادی و قطع تعلق بیشتر مردم نسبت به دولت باید جدی بگیرند.

دوم، همچنان پارلمانی که در اثر ااین انتخابات به وجود خواهد آمد از مشروعیت و اقتدار و پشتوانه‏ی مردمی کم‏تری برخوردار خواهد بود، زیرا تعداد زیادی از مردم عملاً حضور خود را در آن مشاهده نخواهند کرد. هرچند کمیسیون انتخابات حل مشکل را این گونه پیشنهاد کرده است که ساکنین مناطقی که انتخابات در آن‏ها برگزار نخواهد شد، برای دادن رای به مناطقی بروند که در آن‏ها مراکز رای دهی باز است، اما آشکارا این یک سخن غیرمسئولانه و یک جواب سربالا به پرسش محرومیت این شهروندان از حق رای‏دهی شان است. زیرا ناگفته پیداست که در صورتی که دولت نتواند امنیت مراکز رای‏دهی را در جاهای معین تضمین کند، مردم چگونه خواهند توانست از فاصله‏ی ده‏ها کیلومتر مناطق ناامن، برای رای دادن به مناطق امن‏تر بروند. همچنان نباید فراموش کرد که طالبان قبلاً به کسانی که در انتخابات شرکت کنند هشدار داده بودند.

سوم، این تصمیم کمیسیون انتخابات می‏تواند پایه‏های دموکراسی را نیز در کشور به شدت ضربه بزند. زیرا دموکراسی با پشتوانه‏ی مردم ایجاد می‏شود و قوام و قدرت می‏یابد. وقتی امکان مشارکت مردم در انتخابات از بین برود و احساس تعلق آن‏ها نسبت به دولت کم‏تر شود در واقع دولت از پشتوانه‏ی مردمی خود محروم شده است، و در آن‏صورت از لحاظ ثبات سیاسی نیز متزلزل‏تر خواهد شد.

چهارم، این تصمیم می‏تواند طالبان و مخالفین دولت را نیز جری‏تر بسازد. طالبان همواره در تلاش آن بوده اند که انتخابات و روند دولت سازی را به مشکل مواجه سازند و از برگزاری یک انتخابات سالم و مشارکت گسترده‏ی مردم جلوگیری کنند. این تصمیم به معنای آن است که طالبان در تخریب انتخابات و روند دولت سازی موفق بوده اند و لذا آن‏ها را بیشتر تشویق می‏کند که مناطق بیشتری را نا امن بسازند. از طرفی هم امید و اعتماد مردم را نسبت به دولت به شدت ضربه خواهد زد.

علاوه براین‏ها شایبه‏هایی وجود دارد که کمیسیون انتخابات در این تصمیم خود صرفاً با دلایل امنیتی اقدام نکرده است، بلکه تعصبات قبیلوی و قومی نیز در مسدود شدن تعدادی از این مراکز سهمیم بوده است. گفته می‏شود که در میان مناطقی که در آن انتخابات برگزار نخواهد شد مناطقی نیز وجود دارد که از امنیت برخوردار اند و کمیسیون انتخابات صرفاً به این دلیل که، به ادعای خود شان، تعادل قومی را در آن مناطق حفظ کنند این تصمیم را گرفته اند؛ یعنی مسدود شدن بعضی از این مراکز رای دهی نه دلیل ناامنی، بلکه به دلیل مسایل قومی و قبیلوی بوده است.

انتخابات یک سازوکار دموکراتیک است که از طریق آن نقش مردم در حاکمیت تسجیل می‏شود. این سازوکار هیچ ارتباطی با قبیله‏گرایی و قوم‏بازی‏های غیرمدنی و غیردموکراتیک ندارد. انتخابات متعلق به ملت افغانستان است و نباید هیچ کسی از آن محروم نگهداشته شود. تصمیم‏گیری‏های مبتنی بر تعصبات قومی و قبیلوی صرفاً می‏تواند ماهیت دموکراتیک آن را ضربه بزند و آن را به بازی‏های قبیلوی تقلیل دهد. کمیسیون انتخابات آیا با این تصمیم دموکراسی و ماهیت مدنی انتخابات را قربانی تعصبات قبیلوی و قومی کرده است؟

استقلال افغانستان؛ زمینه ها و دستاوردها

اشاره: این نوشته قبلاً در شماره 13 هفته نامه «قدرت» نشر شده بود.


1. زمینه ها:


استقلال افغانستان در 19 اگست سال 1919 ميلادي برابر با 28 اسد 1298 خورشيدي در ضمن جنگ نسبتاً كوتاهي كه امير امان الله خان با انگليس ها راه انداخت رسماً اعلام شد. انگليس‌ها پيش از آن دو بار دست به حمله‌ي نظامي بر افغانستان زده بودند كه هريك آن در زمينه‌ي رقابت‌هاي استعماري كشورهاي قدرتمند آن زمان، مخصوصاً روسيه و انگليس، قابل بررسي است. بار اول انگليس‌ها در سال 1839 در زمان حكومت دوست محمد خان در پي ورود نمايندگان روسيه به افغانستان براي پي‌ريزي روابط دوستانه ميان اين دو كشور، و معاهده‌ي سه‌جانبه انگليس‌ها با شاه شجاع و سِك‌هاي پنجاب به افغانستان حمله آوردند كه در اثر جنگ‌هاي مردم بعد از سه سال در سال 1842 وادار به ترك افغانستان شدند. بار ديگر به دنبال تيرگي روابط انگليس‌ها با امير شيرعلي خان، و باز هم نزديكي روابط امير با روسيه تزاري،‌در سال 1879 به افغانستان هجوم آوردند. اين بار افغانستان در اثر انعقاد معاهده‌ي گندمك ميان انگليس‌ها و امير محمد يعقوب خان استقلال سياسي خود را رسماً از دست داد و انگليس‌ها متولي سياست خارجي كشور گرديدند. پس از آن امير عبدالرحمان در اثر توافق دو ابرقدرت آن زمان، انگليس و روسيه، به قدرت رسيد. وي مواد معاهده‌ي گندمك را همچنان جاري و نافذ شناخت و انگليس‌ها را در تعيين سياست خارجي خود صاحب صلاحيت دانست. امير عبدالرحمان كه به امير آهنين مشهور است، با استبداد و خشونت شديدي به سركوب حكومت هاي ملوك‌الطوايفي قبايل و راه اندازي جنگ‌هاي مذهبي و قومي در مقابل اقوام مختلف كشور پرداخت و صدها هزار انسان را به قتل رساند كه باعث شد در طول بيش از بيست سال دوران حكومت‌اش منضبط ترين و سركوبگرترين حاكميت متمركز سياسي را در افغانستان به وجود بياورد. هنگامي كه حكومت به دست پسرش امير حبيب‌الله خان افتاد، تمامي حكومت‌هاي محلي از ميان برداشته شده‌بود و چنانچه خود امير آهنين گفته‌بود، هيچ نيروي مخالف در داخل كشور در مقابل حبيب‌الله خان باقي نمانده بود؛ به همين دليل دوران حكومت 18 ساله‌ي او با آرامش نسبي در داخل كشور همراه بود.


با نگاهي به تاريخ صدساله‌ي پيش از استقلال كشور در مي‌يابيم كه اكثريت بحران‌ها و تحولات بزرگ افغانستان متأثر از تحولات و صف بندي‌ها و خواسته‌هاي كشور‌هاي قدرت‌مند استعماري آن زمان بوده است. بنابراين دوران اميرعبدالرحمان خان و اميرحبيب‌الله خان را نيز مي‌توان با توجه به تحولات بين‌المللي آن زمان دقيق‌تر مورد بررسي قرار داد. تاريخ سياسي اروپا از سال 1870 با سقوط امپراتوري فرانسه و ايجاد امپراتوري جديد آلمان مسير تازه‌اي يافته بود. رقابت‌هاي سياسي- نظامي آلمان با كشورهاي فرانسه و انگلستان و روسيه و ايجاد اتحاد مثلث ميان آلمان و امپراتوري اتريش- مجارستان و ايتاليا،‌ و اتفاق مثلث ميان فرانسه، انگلستان و روسيه باعث شد كه كشورهاي اروپايي با تقسيم شدن ميان اين دو بلوك به طرف صف‌آرايي نظامي در مقابل همديگر پيش بروند كه سرانجام به جنگ جهاني اول منجر شد. فرانسه و روسيه ی تزاری از یک سو و انگلیس از سوی دیگر، كه هركدام به نوبت و برای مدتی بزرگ‌ترين حريفان استعمارگر همدیگر در افغانستان و كشور‌هاي همسايه‌ي آن بودند، حالا به خاطر يافتن دشمن مشترك در كنار همديگر قرار گرفته بودند و متحد نظامي هم شده بودند. بنابراين هركدام تلاش مي‌كردند كه جنگ و منازعات شان را با مصالحه خاتمه ببخشند. افغانستان که به دلیل موقعیت استراتیژیک خود در صف آرایی قدرت های استعماری آن زمان، مورد توجه هرکدام از این کشورها بود از رقابت های این سه کشور آسودگی و آرامش یافته و در روابط خارجي خود ثبات نسبي پيدا كرده بود.


اما در داخل كشور اوضاع در تحت تأثير ديدگاه‌هاي آزادي خواهانه و فضاي روشنفكرانه‌اي كه در زمان اميرحبيب‌الله خان توسط كساني مثل محمود طرزي و عبدالهادي داوي و ديگران خلق شده بود، جهت تازه‌اي مي‌يافت. در نيمه‌ي اول حكومت امير حبيب‌الله خان اولين مكتب (ليسه‌ي حبيبيه) در كشور ايجاد شد و سپس نشريه‌ي سراج الاخبار منتشر شد. سراج الاخبار با آنكه بيش از يك شماره منتشر نشد، اما فضاي آزادي خواهانه تداوم يافت كه سرانجام منجر به ايجاد جنبش مشروطيت در افغانستان شد. دور دوم نشرات سراج‌الاخبار در سال 1911 به سرپرستي محمود طرزي آغاز شد كه تا سال 1919 ادامه يافت. سراج‌الاخبار فضاي روشنفكرانه و حس آزادي خواهي را بسيار تقويت كرد. به همين دليل استقلال كشور مهم‌ترين شعار سياسي آن روزگار در حلقات مختلف مردم شده بود.


در جريان جنگ جهاني اول (از 1914 تا 1918) انگليس‌ها كه اين فضاي جديد را درك كرده بودند، اميرحبيب‌الله خان را با وعده‌ي استرداد استقلال افغانستان بعداز ختم جنگ، به آرامش و بي‌طرفي در جنگ دعوت كردند. با آنكه در سال 1915 نمايندگان آلمان و تركيه براي جلب حمايت امير به افغانستان آمدند، ولي امير موقف بي‌طرفي خود را حفظ كرد. انگليس‌ها و متفقين در جنگ پيروز شدند و بنابرآن وعده‌ي استقلال كشور معلق ماند. امير حبيب‌الله خان در سال 1919 در جريان تفرّج و تفريح در منطقه «کله گوش» لغمان به قتل رسيد. سردار نصرالله خان نائب‌السلطنه برادر امير، كه با او در جلال‌آباد بود، از عساكر همراه و مردم براي پادشاهي خود بيعت گرفت و به مناطق ديگر نيز براي اعلان به قدرت رسيدن‌اش نامه فرستاد. امان‌الله خان كه در اين هنگام در كابل به سر مي‌برد، با شنيدن خبر قتل پدر و اعلان پادشاهي عمويش، به تب و تاب افتاد و خود اعلان پادشاهي كرد و براي اينكه از فضاي عمومي حاكم بر كشور بهره برداري كند، شعار استقلال افغانستان را در رأس برنامه‌هايش مطرح كرد، و توانست همكاري و پشتباني اكثريت سرداران حكومت را جلب كند. سردار نصرالله‌خان مجبور شد به پادشاهي پسر برادرش امان‌الله خان تن در دهد. او به سرعت عساكر خود را بسيج كرد و در مقابل انگليس‌ها اعلان جنگ داد. چون شعار استقلال در مناطق مرزي خط ديورند بازتاب گسترده يافته بود و جنگ‌هايي هم كه در مقابل انگليس‌ها در مناطق قندهار و خيبر و پكتيا اتفاق افتاده بود انگليس‌ها را به شدت نگران ساخته بود، بنابرآن براي جلوگيري از گسترش شورش‌ها در اطراف ديورند، تلاش كردند زمينه‌ي مصالحه را با اميرامان‌الله خان مساعد كنند. انگليس‌ها بعد از يازده ماه مذاكره با امان‌الله خان رسماً استقلال افغانستان را پذيرفتند. بدين صورت استقلال سياسي كشور بيشتر در زمينه‌ي مناسبات و تحولات بين‌المللي آن زمان، در سال 1919، حاصل آمد.





2. اصلاحات و مدنیت:


استقلال افغانستان، به هر صورتی و تحت هر شرایطی که حاصل شد، اتفاق میمونی بود و دستاوردهای مدنی آن به عنوان یک گام آغازین می تواند قابل ستایش باشد. برای اولین بار مجلس شورای ملی در این دوره ایجاد شد و برنامه های جنبش مشروطیت، که از مدت ها قبل به فعالیت آغاز کرده بود، مورد نظر قرار گرفت. هرچند این مجلس به معنای واقعی کلمه متشکل از نمایندگان مردم نبود و اعضای آن به صورت انتصابی در آن راه می یافتند، اما برای نخستین بار گام امیدوار کننده ای در راستای مشروطیت و نجات از انحصار به شمار می رفت. همچنان این کشور اولین نطفه های قانون گرایی را در این دوره تجربه کرد و اولین قانون اساسی افغانستان به نام «نظامنامه ی اساسی دولت علیه ی افغانستان» در سال 1923 به تصویب رسید و مبنای حکومت داری قرار گرفت. فرمان لغو بردگی دستاورد مدنی دیگری بود که در سال 1923 توسط امیرامان الله خان صادر شد. بردگی به عنوان یک رسم غیر انسانی و وحشیانه در زمان امیرعبدالرحمان رسمیت یافت و مخصوصاً در مورد هزاره ها و برخی از اقوام و قبایل محروم دیگر، که توسط امیر آهنین در زمان حاکمیت اش سرکوب شده بودند، به گستردگی تطبیق شد و در زمان فرزندش امیرحبیب الله نیز ادامه یافت. فرمان لغو بردگی امیرامان الله خان هرچند به صورت رسمی این رسم ناانسانی را ممنوع قرار داد، اما در عمل متأسفانه در دوران حکومت های فاشیستی بعدی تا مدت ها متوقف نشد و همچنان ادامه یافت.


امان الله خان که خود عضوی از جنبش مشروطیت بود و تحت نظر محمود طرزی، استاد و بعدها خسر اش، بزرگ شده بود و به شدت متأثر از اندیشه های او بود، در زمان حکومت اش دست به یک سری اصلاحاتی زد که هرچند بسیار ناشیانه و غیرواقعبینانه و احساساتی بود، اما حکایت از همان روحیه ی مدنی ای داشت که از مشروطه خواهان و روشنفکران آن عصر به میراث گرفته بود. مهم ترین بخش این اصلاحات در زمینه های فرهنگی و برخی الگوهای اجتماعی بود. او اولین مکتب دخترانه را به نام «مکتب عصمت» که بعدها به «لیسه ی ملالی» تغییر نام داد، در سال 1921 و سپس دومین مکتب دخترانه، «مستورات»، را در سال 1923 در شهر کابل ایجاد کرد و سپس تعدادی از دانش آموزان دختر را برای ادامه ی تحصیل به ترکیه فرستاد. می توان این دستاوردها را برای امیرامان الله خان قابل افتخار دانست. اما امیر به دلیل سطحی و تقلیدی بودن نگرش اش نتوانست زمینه های اجتماعی اصلاحاتش را در نظر بگیرد و در واقع بسیار ناشیانه و احساساتی وارد عمل شد. این مسأله باعث شد که حساسیت قبیلوی و سنتی مردم در مقابل او تحریک شود که در اثر آن حکومت او در مناطق مختلف با شورش مواجه شد و سرانجام او را وادار به فرار و ترک سریر سلطنت کرد.




3. پس از 91 سال:


با سقوط حکومت امان الله خان افغانستان دوباره به کام سنت های قبیلوی و مناسبات استبدادی خود سقوط کرد و حتا دستاوردهای او در عرصه ی مشروطیت و حاکمیت قانون نیز از دست رفت. هرچند پس از او محمد نادر شاه نیز «اصول اساسی دولت علیه ی افغانستان» را به تصویب رساند، اما استبداد و شدت عمل شاه باعث شد که تعدادی از مشروطه طلبان و آزادی خواهان یا به زندان بیافتند و یا به قتل برسند.


از زمان استقلال افغانستان در سال 1919 تا کنون حدود91 سال می گذرد. 91 سال فاصله ای است که اکثر کشورهای جهان شاهد مدنیت و عقلانیت در سیاست خود شده است و تغییرات بنیادینی را در مناسبات اجتماعی خود تجربه کرده است. با سرعتی که تحولات اجتماعی در قرن بیستم شاهدش بود می توان گفت که 91 سال زمانِ بسیار طولانی است. اما به نظر می رسد افغانستان این فرصت طولانی را نتوانسته است به صورت شایسته استفاده کند و حتا در برخی موارد حرکت قهقرایی را پیش گرفته است. دوران حاکمیت طالبان نشان داد که مناسبان اجتماعی و سیاسی در این کشور نه تنها هیچ بهبودی نسبت به 91 سال قبل نداشته است، بلکه در بسیاری از موارد بسیار وحشیانه تر و قبیلوی تر نیز بوده است. وقتی امروز ما به تجلیل از روز استقلال کشور می پردازیم، 91 سال زمان را که از آن روزگار می گذرد، نباید فراموش کنیم. ما خود را وارث حرکت های مدنی ای می دانیم که 91 سال قبل آغاز شده بود و باید از خود بپرسیم که در طول این سال ها ما چقدر توانسته ایم پا به پای زمان پیش بیاییم و شاهد رشد مدنی در فرهنگ و سیاست و مناسبات اجتماعی خود باشیم. اگر تعصبات قبیلوی و مناسبات استبدادی همچنان در سیاست و فرهنگ ما وجود دارد به معنای آن است که ما این 91 سال زمان را بیهوده هدر داده ایم. امیرامان الله با اصلاحات و دستاوردهای مدنی اش نخستین گام ها را در راستای مدنیت برداشت، حال ما از خود بپرسیم که چقدر توانسته ایم از تبعیض، تعصب، استبداد، انحصار، وحشت، خشونت و رفتارهای غیرمدنی فاصله بگیریم. این سوال شعور و رشد مدنی ما را به پرسش می گیرد و تمامی روایت‌های خودستاخته‌ی تاریخی ای را که امروز آگاهیِ تاریخیِ ما را برساخته اند و مهم‌ترین مانع معرفت‌شناختی تاریخی در برابر ما هستند، به چالش می گیرد. ناکامی و رکود نود ساله نشان می‌دهد که درک و آگاهی ما از تاریخ و خویشتن تاریخی ما به شدت چالش برانگیز و غیرواقع بینانه است. آیا با مرور 91 سال زمان و ملاحظه‌ی عقب‌گردهای مدنیت‌ستیزانه حاضریم با خود راست بگوییم تا قادر شویم عوامل و دلایل این همه شکست‌های پی هم را بشناسیم؟