سرانجام پارلمان دوم کشور بعد از نزدیک به چهار و نیم ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور توسط حامدکرزی رییس جمهور این کشور افتتاح شد، هرچند هنوز معلوم نیست که جنجالهای آن کاملاً ختم خواهد شد یا نه. زیرا اختلاف بر سر مشروعیت و صلاحیت دادگاه ویژهی رسیدگی به تخلفات انتخاباتی همچنان ادامه دارد. این دادگاه را رییس جمهور کرزی به درخواست دادستانی کل کشور ایجاد کرد، در حالی که نمایندگان پیروز پارلمان وجود آن را دارای مبنای قانونی نمیدانند و هرگونه فیصلهی آن را غیرقانونی و غیرقابل اجرا میشمارند.
این جنجال ها ادامه جنجال هایی است که از همان روز برگزاری انتخابات در 27 سنبله آغاز شد. ادعا شد که در جریان برگزاری انتخابات تقلبات گسترده صورت گرفته است. این تقلبات باعث شد که بررسی و اعلان نتایج انتخابات، خلاف معمول تا دو ماه دیگر، به درازا انجامد. در این مدت به بیش از 4000 مورد تقلب انتخاباتی که حدود 50 درصد آن جدی و تأثیرگذار بر نتایج انتخابات خوانده شده بود، توسط کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت. در جریان شمارش آرا و رسیدگی به شکایات انتخاباتی، گفته شد که حلقاتی از درون حکومت بر کمیسیونهای انتخابات فشار میآورند که افراد مورد نظر آنان در لیست برندگان انتخابات آورده شوند و حتا از کمیسیون خواسته شد که نام کاندیدان مشخصی که با انتقاد از حکومت و شخص رییس جمهور شهرت یافته اند، از لیست برندگان نهایی حذف شود.
با اعلان نتایج ابتدایی، پس از دوماه از برگزاری انتخابات، ترکیب قومی پارلمان جدید مسألهساز شد. حلقاتی از درون حکومت بر نسبت قومی نمایندگان پارلمان جدید، از جمله در ولایت غزنی اعتراض کردند و از جمله شخص آقای کرزی آن را نگران کننده اعلام کرد. اما کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی بر مبنای حقوقی و قانونیِ کار شان تأکید کردند و گفتند هیچ گونه ملحوظات سیاسی و قومی را در نتایج انتخابات دخیل نمیسازند.
همزمان با این مسایل دادستانی کل کشور وارد صحنه شد و ادعا کرد که سرنخ های فراوانی از موارد جرمی و تخلفات گسترده در انتخابات به دست آورده است که میتواند نتایج انتخابات را تغییر دهد و کمیسیون مستقل انتخابات را از اعلان نتایج نهایی انتخابات برحذر داشت. اما وقتی کمیسیون انتخابات نتایج نهایی را بدون اعتنا به درخواست دادستانی کل اعلان کرد، اختلافات میان آنها اوج گرفت و قضیه به جنگ سیاسی و تبلیغاتی میان نهادهای انتخاباتی و دادستانی کل تبدیل شد.
پس از اعلان نتایج نهایی انتخابات، چنانچه انتظار میرفت، شماری از نمایندگان ناکام به اعتراضات و گردهماییهای متعدد و مسدود ساختن راههای عمومی پرداختند. اما جدی شدن اختلافات میان کمیسیونهای انتخابات و دادستانی کل، باعث شد که شماری دیگر از کاندیدان ناکام به صف معترضان بپیوندند و صف کاندیدان معترض شلوغتر شود.
هرچند کمیسیونهای انتخابات کار شان را مختومه اعلان کردند اما دادستانی کل خواهان تشکیل یک دادگاه ویژه برای رسیدگی به تخلفات و موارد جرمی انتخابات شد. این اختلافات باعث شد که پارلمان جدید نتواند کار خود را آغاز کند. رییس جمهور هرچند گفته بود که پارلمان را در اول ماه دلو افتتاح خواهد کرد، اما متعاقباً به درخواست دادستانی کل نیز جواب مثبت داد و دادگاه اختصاصی مذبور را ایجاد کرد.
با ایجاد این دادگاه از یک سو بحث بر سر مبناها و صلاحیتهای قانونی آن بالا گرفت و باعث اعتراضات شدید نمایندگان پیروز پارلمان گردید و از سوی دیگر مخالفان سیاسی رییس جمهور کرزی تقلب انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و ضرورت رسیدگی به آن را توسط «دادگاه ویژه» مطرح کردند و از آن به عنوان ابزار فشار بر رییس جمهور استفاده کردند.
اینک رییس جمهور کرزی به این اعتراضات نیز پاسخ مثبت داده و امروز پارلمان جدید توسط او افتتاح شد و رسماً به کار خود آغاز کرد. هرچند هنوز معلوم نیست که با افتتاح پارلمان و شروع به کار مجلس نمایندگان، دادگاه ویژه از چه جایگاهی برخوردار خواهد بود. با این حال گفته شده که دادگاه به کار خود ادامه خواهد داد، اما نمایندگان پیروز برای آن اعتبار و صلاحیت قانونی قایل نیستند. این کشاکشها از یک سوی صف موافق نتایج انتخابات پارلمانی را که مشتمل است بر کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی و کاندیدان پیروز، و از سویی دیگر صف مخالف نتایج انتخابات را که شامل دادستانی کل، دادگاه ویژه و کاندیدان ناکام است، شکل داده است. افتتاح پارلمان جدید انتظار میرود دستکم بحران پس از انتخابات میان این دو صف را خاتمه دهد و به آشفتگی ناشی از آن نیز نقطهی پایان بگذارد. اما تصمیم دادگاه عالی کشور در مورد قضایای جرمی انتخابات معلوم نیست چه خواهد بود.
جنگ قدرت یا دغدغهی قانون؟
هرچند نمیتوان از ماهیت حقوقی و قانونی اختلافات بر سر انتخابات غافل بود، اما آنچه مهم است این است که به نظر میرسد این اختلافات بیشتر مبناهای سیاسی دارند و ناشی از جنگ قدرت در ساختار سیاست افغانستان اند. بخشی از این اختلافات صرفاً سیاسی است، و بخشی دیگر متکی بر گرایشات قومی و تعلقات قبیلوی میباشند. این اختلافات و شکافها بر عملکردها و نقشآفرینیهای سیاستمداران و حلقات سیاسی، از جمله شخص رییس جمهور کرزی، تأثیرگذار اند.
افغانستان گرفتار تشتت اجتماعی است که این جامعه را با شکافهای قومی، زبانی، مذهبی، سمتی و حتا صنفی و جنسیتی و سِنی پاره پاره میسازد. این شکافها اکثراً در معادلات سیاسی نقش فعال دارند و لاجرم گرایشات سیاسی متعدد و گاه متعارضی را به وجود میآورند که در معادلهی قدرت در این کشور بسیار تعیین کننده اند.
البته در میان این شکافها شکاف قومی هنوز هم از برجستگی و فعالیت بیشتر برخوردار است و آرایش قدرت سیاسی و نقش نیروهای سیاسی نیز تا حدود زیادی برمبنای آن ارزیابی و تعیین میشوند. به این دلیل اکثر معادلات و حتا امتیازات سیاسی در کشور بر مبنای تعلقات و صفبندیهای قومی ارزیابی و توزیع میشود.
بنا بر نقش محوری پارلمان در معادلهی قدرت، ترکیب سیاسی-قومی پارلمان برای حلقات سیاسی و تصمیمگیریهای سیاسی کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین خاطر نسبت حضور اقوام در ترکیب پارلمان این کشور همواره یکی از مسایل عمده در مباحثات سیاسی این کشور بوده است. در اختلافات اخیر بر سر پارلمان جدید نیز این مسأله نمیتواند بیتأثیر بوده باشد، هرچند که بنابر تعارض آن با مبانی حقوقی و قانونی مسایل، و عدم مقبولیت آن از لحاظ مصالح اجتماعی، تلاش میشود که این گرایشات در پوشههای قانونی و مصالح اجتماعی مطرح شود. با این حال گاه آشکارا شاهد مبناهای قومی این اختلافات بوده ایم.
ترکیب پارلمان جدید برای حلقات سیاسی و حکومت آقای کرزی از جانب دیگر نیز مهم است. پارلمان قبلی، علیرغم گرایشات قومی و قبیلوی اکثریت اعضای آن، در یکی دو سال اخیر فعالیتهایش در چندین مورد نشان داد که از اهمیت ساختاری در آرایش قدرت سیاسی و تصمیمگیریهای کلان کشور برخوردار است و توانست شماری از برنامههای آقای کرزی و حکومت او را کنترول کند و یا کاملاً «وتو» نماید. آقای کرزی فراموش نکرده است که هنوز هم کابینهاش تکمیل نشده است و شماری از وزیران پیشنهادی او رای اعتماد نیاورده اند و وزارتخانههای مربوطه توسط سرپرست اداره میشوند.
پارلمان جدید اما قطعاً از این جهت برای آقای کرزی مشکلسازتر خواهد شد و توان نظارتی و تصمیمگیری بیشتری خواهد داشت. پارلمان قبلی نسبت به پارلمان جدید به صورت طبیعی بیشتر گرایش قومی داشت و کمتر نگاه و هویت مستقل سیاسیِ متناسب با ماهیت نمایندگی از مردم و حضور پررنگ پشتونها در آن میتوانست به نفع آقای کرزی تمام شود. اما پارلمان جدید به عنوان یک نهاد حقوقی-سیاسی جداگانه بسیار مستقلتر از گذشته عمل خواهد کرد و حکومت را تحت فشار قرار خواهد داد. علاوه بر آن پارلمان جدید، همانگونه که تذکر داده شد، از آرایش قومی متفاوتتری نسبت به پارلمان قبلی برخوردار است و نقش اقوام مختلف در آن نسبت به گذشته تعدیل شده است.
انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و غوغای تقلب گسترده در آن باعث شد که زبان مخالفین سیاسی آقای کرزی بسیار رُکتر و صریحتر از گذشته شود. هرچند هنوز نمیتوان از یک جبههی قدرتمند سیاسی در مقابل آقای کرزی سخن گفت، ولی حضور نیروها و شخصیتهای سیاسی مخالف آقای کرزی در پارلمان جدید بیشتر از گذشته شده است. اینها برای آقای کرزی دست و پاگیر خواهند بود.
جنگ قدرت و بحران مشروعیت بینالمللی:
آقای کرزی در یکی دو سال اخیر با متحدان بینالمللی خود نیز رابطهی کشدار و مریزی داشته است. هرچند که از لحاظ استراتیژیک جامعهی جهانی همچنان پشتیبان دولت افغانستان است، اما گاه اختلاف میان آقای کرزی و متحدان او بالا گرفته است. این اختلافات را میتوان در زبان شکوهآمیز آقای کرزی نسبت به همپیمانان اش و تعبیرات بعضی از رسانههای هم غربی نسبت به حکومت افغانستان و رهبران آن به روشنی دید. آقای کرزی در سخنرانی افتتاحیهی امروز خود در صحن پارلمان نیز این اختلافات را آشکارا نشان داد و از «مداخلات خارجی» در روند انتخابات و «افغانی ساختن انتخابات» سخن گفت گاه حتا تعبیرات نیشداری همچون «خوابهای وحشتناکی که برای مان دیده اند» و «افغانها جنگجو است، یگان دفعه خشم میگیرند» به کار برد.
قبلاً بخشی از مشروعیت آقای کرزی ناشی از حمایت بینالمللی او بود. با بروز این اختلافات، مشروعیت بینالمللی او نیز تا حدود زیادی شکسته است. آقای کرزی در تلاش آن است که برای جبران این مشکل برای حکومت خود مشروعیت داخلی بیشتر کسب کند. این در حالی است که طالبان و جنگجویان مخالف دولتِ او، از یک سو، پایگاه قومی او را ضعیف ساخته اند، زیرا آنها نیز بر همان زمینهی قومی آقای کرزی تکیه دارند، و از سویی دیگر گسترش ناامنی و جنگ، نارضایتی و بدبینی نسبت به حکومت او را به صورت روزافزونی در میان مردم افغانستان، به ویژه اقوام غیر پشتون، بیشتر ساخته است. علاوه براین، فقر و بیکاری و فساد گستردهی اداری مشروعیت و حمایت داخلی او را بیشتر ضربه میزند.
آقای کرزی برای جبران بحران مشروعیت باید هم میدان قومی را فتح کند، هم در عرصهی ملی قادر به جلب اعتماد گروههای قومی-زبانی-مذهبی مختلف مردم افغانستان شود و هم حمایت ساختاری در درون دولت خود از سوی پارلمان را به دست آورد. به نظر میرسد آقای کرزی، شاید هم ناخواسته، گزینهی تکیه بر تعلقات قومی را راحتتر و آسانیابتر یافته است.
او برای فتح میدان قومی طرح مصالحه با طالبان را راه انداخته است که از حمایت بینالمللی نیز برخوردار شده است و در سخنرانی افتتاحیهی امروز خود دوباره بر آن تأکید کرد و از طالبان و مخالفین مسلح خواست که دست از جنگ بردارند. اما این طرح با دو مشکل عمده مواجه است: یکی اینکه حمایت جامعهی جهانی از مصالحه با طالبان حمایت بیقید و شرط نیست. از این رو هنوز جنگ با طالبان را نیز به شدت ادامه داده اند. دو دیگر اینکه طرح مصالحه با طالبان با مخالفتهای جدی اقوام دیگر افغانستان مواجه است، زیرا آنها هم نگران از بین رفتن تعادل قومی در ساختار سیاست و قدرت و به هم خوردن توازن قومی به ضرر اقوام کوچکتر اند. و هم از برگشت نظام طالبان در کشور هراسناک اند. در عین حالی که شماری از نمایندگان پشتون در پارلمان نیز نگران تسلط نظام طالبانی بر جامعهی شان هستند.
حکومت آقای کرزی نتوانسته است با هیچ کدام از این دو مشکل کنار بیاید:
یکم، آقای کرزی نتوانسته خود را با سیاست جامعهی جهانی در مقابله و مصالحهی همزمان با طالبان سازگار سازد و به زبان دقیقتر او نتوانسته میان مبارزه با طالبان و مصالحه با مخالفین حکومت جمع کند. شاید ریشهی مشکل در آنجا است که هنوز هیچ مرزبندی مشخصی میان طالبان تروریست و مخالفین و ناراضیان دیگر، که مخاطب طرح مصالحه هستند، مشخص نشده است و کسی به طور دقیق نمیداند که چه کسانی مخاطب فراخوان مصالحهی دولت هستند.
دوم، آقای کرزی نتوانسته اعتماد اقوام دیگر را در طرح مصالحه با طالبان جلب کند. آنان این طرح را بیش از آنکه یک طرح استراتیژیک صلحطلبانه با ماهیت ملی بدانند، معتقد اند که این طرح بخشی از تلاشهای آقای کرزی برای پشتونیزه ساختن ساختار سیاست و قدرت در افغانستان است. افزون بر این گروههای مدافع حقوق بشر و فعالانه حقوق زن نیز با طرح مصالحه با طالبان با دید انتقادی مینگرند و نگران بازگشت نظام طالبانی در کشور هستند.
با وجود این مشکلات، آقای کرزی ضرورت دارد که دستکم به خاطر تصویب و تأیید بعضی از برنامههای سیاسی خود پارلمانی مدافع و مطیع در کنار خود داشته باشد. اما در پارلمان جدید این نیروهای مخالف سیاسی او حضور قدرتمندتری پیدا کرده اند که برای او مشکلساز خواهند بود. روشن است که پارلمان جدید بسیار کمتر از گذشته به اطاعت و تأیید او خواهد پرداخت و قدرت او را بیشتر به چالش خواهند کشید. این همان چیزی است که کرزی نگران است.
همچنان در این دوره تحولات بزرگی همچون خروج نیروهای ناتو و واگذاری مسئولیت امنیت کشور به نیروهای امنیتی داخلی در راه است. این تحولات نیز تصامیم بزرگ سیاسی را پیش پای آقای کرزی خواهد گذاشت که نیازمند حمایت پارلمان خواهد بود. بدون حمایت پارلمان کرزی قادر نخواهد بود نظم و ثبات سیاسی را در کشور حفظ کند.
با این حال، به نظر میرسد امکان یک توافق سیاسی میان پارلمان جدید و حکومت وجود دارد. حکومت و پارلمان میتوانند بر سر اصول و منافع ملی مشترکی بر مبنای قانون اساسی در بسیاری از مسایل اتفاق نظر نسبی پیدا کنند. این البته هم نیازمند جلب اعتماد و همدلی نیروهای سیاسی است و هم خود زمینهساز گسترش روحیهی ملی و پذیرش حاکمیت ملی دولت. در غیر آن، با تحولات کلانی که در پیش رو داریم، گرایشات هژمونیک، بر مبنای تعلقات قومی-قبیلوی، ممکن است کشور را به بحرانهای بزرگی مواجه سازد. این نکته البته نیازمند اندکی بلندنظری سیاسی و عمق نگاه استراتیژیک نسبت به مسایل و تحولات سیاسی میباشد. آیا دولتمردان افغانستان، چه در پارلمان و چه در بدنهی حکومت، از جمله شخص آقای کرزی، از آن برخوردار خواهند بود؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر