1. جامعه‌ی مدنی:
جامعه‌ی مدنی به معنای عام کلمه، در مقابل جامعه‌ی بدوی قرار می‌گیرد. برای اینکه این مفهوم را دقیق‌تر بشناسیم باید از مفهوم متضاد آن، یعنی «جامعه‌ی بدوی» کمک بگیریم. جامعه‌ی بدوی در معنای اولیه‌ی خود معمولاً به دوران اولیه‌ی زندگی بشر اشاره دارد، دورانی که بشر هنوز اجتماعی نشده و به صورت وحشیانه و دور از همدیگر زندگی می‌کنند، هرچند این تعبیر به معنای اصطلاحیِ امروزین خود اشاره به وضعیت اجتماعی‌یی دارد که در آن روابط انسان‌ها متکی بر زور و خشونت و خودسری بوده و هیچ گونه قید و بندی بر رفتار آن‌ها حاکم نیست. مهمترین خصوصیت زندگی بدوی بشر این بوده است که بشر برای گذران زندگی و رفع نیازمندی‌های خود بر زور، و به تبع آن بر خشونت تکیه می‌کردند. طبیعی است که وقتی روابط انسان‌ها متکی بر زور باشد، زورمندتران، شانس بیشتری برای زندگی کردن و استفاده از امکانات عمومی دارد. در مقابل، کسانی که از زور کمتری بهره‌مند بوده اند، از امکان زندگی و آسایش کمتری نیز برخوردار بوده اند. وقتی زور و خشونت را در زیربنای مناسبات و روابط انسان‌ها قرار دادیم، بر تضاد و تقابل در مناسبات آن‌ها نیز تأکید کرده ایم، زیرا مهمترین خصوصیت زور و قدرت این است که به طرف مقابل خود به چشم حریف و دشمن می‌نگرد. پس در جوامع بدوی تضاد و تقابل مبنای اصلی در مناسبات انسان‌ها به شمار می‌رود. هیچ کسی خود را در پیوند مساویانه با دیگران تعریف نمی‌کند. از این رو موقعیت انسانی انسان‌ها نسبت به همدیگر همواره گرفتار تزلزل و نوسان است، زیرا این موقعیت را تنها زور تعیین می‌کند. و می‌دانیم که «دست بالای دست بسیار است». روابط انسان‌ها در چنین جامعه‌یی صورت عمودی دارد؛ یعنی کسی که از قدرت بیشتر برخوردار باشد، در رأس هرم اجتماعی قرار می‌گیرد و از امتیازات و امکانات رفاهی بیشتری برخوردار است، و بلکه این امکانات و امتیازات در انحصار او قرار دارد. موقعیت انسان‌های دیگر نیز بسته به مقدار زور و قدرتی که در اختیار دارند، در روی این خط عمودی تعیین می‌شود. طبعاً کم‌قدرت‌ترین و ضعیف‌ترین انسان‌ها در پایین‌ترین موقعیت روی این خط عمودی قرار می‌گیرند.
باید دقت کرد که در چنین وضعیتی قدرت تعیین کننده‌ی موقعیت انسانی انسان نیز است، یعنی انسانیت انسان به عنوان یک ارزش نیز در گرو مقدار قدرت‌اش است. از این رو این خط را می‌توان شاخص موقعیت انسانی نیز نام گذاشت. در چنین جامعه‌ای برای کسانی که از قدرت و زور بیشتر برخوردار باشد حق و حقانیت بیشتر نیز قایل می‌شوند. کم‌قدرتان حتا از بدیهی‌ترین حقوق شان نیز محروم می‌شوند. شاید این بیت مشهور و ضرب‌المثل گونه بهترین تعریف از موقعیت انسان‌ها در جوامع بدوی باشد:
برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پامال است
از این رو زندگی در جامعه‌ی بدوی تنها در پناه قدرت امکان پذیر است و غیر از قدرت هیچ ضمانتی دیگر برای زندگی انسان وجود ندارد، درست مثل جنگل، که در آن حیوانات تنها در پنا زور شان زندگی می‌کنند و هریکی که از زور بی‌بهره‌تر بود «پامال»تر است و این سرنوشت مقدر آن‌هاست.
اما در مقابلِ جامعه‌ی بدوی جامعه‌ی مدنی قرار می‌گیرد که در آن رابطه‌ی انسان‌ها توسط قانون و اخلاق تعیین می‌شود، نه قدرت. وقتی موقعیت و روابط انسان¬ها را به جای قدرت(یا زور)، بر مبنای قانون و اخلاق تعریف و تعیین کردیم، به معنای آن است که خودسری و وحشیگری انسان‌ها را، که ناشی از قدرت و زور آن‌ها است، مهار کرده ایم و انسان‌ها را اعم از قدرت‌مند و ضعیف، تابع معیار و ملاک دیگری ساخته ایم که همه در مقابل آن از موقعیت مساوی برخوردارند.
اصولاً شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی بر این دیدگاه متکی است که شهروندان یک جامعه در موقعیت شهروندی خود نسبت به همدیگر مساوی اند و تمایز و تفاوتی میان شهروندان یک جامعه از لحاظ حقوق و امتیازات شهروندی وجود ندارد. وقتی این تساوی در زیربنای روابط و موقعیت انسان‌ها قرار بگیرد، روشن است که جامعه‌ی بشری آرامش و ثبات بیشتری پیدا می‌کند و حقوق و امتیازات انسان‌ها نیز بیشتر تضمین می‌شود. ارزش‌های حقوق بشر معیاری برای این تساوی نگری در موقعیت انسانی شهروندان می‌باشد. از دید حقوق بشر همه‌ی انسان‌ها، بدون در نظرداشت تفاوت‌های جنسی، مذهبی، لسانی، نژادی، طبقاتی و...، دارای ارزش مساوی هستند و بنابرآن دارای حقوق و امتیازات مساوی نیز می‌باشند. حرمت و کرامت انسان‌ها جزء ذات انسانی او پنداشته می‌شود و قدرت داشتن یا نداشتن در تعریف حرمت و کرامت انسانی تأثیری ندارد.
برای اینکه این موقعیت مساوی برای همه‌ی انسان‌ها ضمانت شود و نظم عمومی نیز در جامعه حفاظت شود، باید نهادی بر کنش و واکنش انسان‌ها حاکم شود و رابطه‌ی آن‌ها را تنظیم کند تا رفتار انسان‌ها با همدیگر مدنی و مسالمت‌آمیز شود. این نهاد عبارت از قانون است. قانون با دو مشخصه‌ی خود موقف مساوی میان تمامی شهروندان را ضمانت می‌کند: یکی اینکه عمومیت دارد؛ یعنی احکام آن بر همه‌ی شهروندان به طور یکسان قابل تطبیق است و هیچ کسی استثنا قرار نمی‌گیرد. دیگر اینکه ناظر بر وضعیت‌های حقوقی است؛ یعنی هرکسی که در وضعیت حقوقی خاصی قرار گرفت تابع احکام ویژه‌ی مربوط به آن وضعیت می‌شود. با این راهکاری که قانون دارد، هیچ کسی در موقعیت استثنایی و برتر قرار نمی‌گیرد، مگر اینکه وضعیت حقوقی اش اقتضا کند.
هرچند قانون توسط قوه‌ی قهریه بر شهروندان تطبیق می‌شود و لازم‌الاجرا بودنش نیز به این معناست، ولی گاهی قانون در وجدان انسان‌ها نهادینه می‌شود، یعنی انسان‌ها پیش از آنکه خود را تابع جبری قانون بدانند، و به الزام قانونی خود را مجبور به رعایت حد و حدودی بدانند، به حکم وجدان انسانی خود به آن حدود قانونی احترام می‌گذارند. در آن صورت قانون به اخلاق انسان‌ها تبدیل می‌شود و «رفتار مدنی» در جامعه به حکم «اخلاق مدنی» ضمانت پیدا می‌کند. اخلاق مدنی خشونت و تجاوز را در رفتار انسان‌ها از درون کنترول می‌کند. هر جامعه تابع این دو معیار است، اما جوامع مدنی‌تر اخلاقی‌تر می‌باشند و رعایت احکام قانون بدون فشار و الزام بیرونی توسط خود شهروندان صورت می‌گیرد. از این رو می‌توان گفت که استحاله‌ی قانون به اخلاق در رفتار جامعه نشان دهنده‌ی سطح رشد مدنی آن جامعه است، یعنی سطح رشد مدنیت را در یک جامعه اخلاق مدنی آن جامعه نشان می‌دهد.
اما یک نکته‌ی خیلی مهم را نباید فراموش کرد که مفهوم قانون در جامعه‌ی بدوی و جامعه‌ی مدنی متفاوت و حتا متضاد هم اند. قانون در جامعه‌ی مدنی ناشی از خواست و ارادهی مردم است که در اثر قرارداد اجتماعی ایجاد می‌شود. ورنه قانون در تمام دوره‌های تاریخ بشر، از زمانی که زندگی اجتماعی اختیار کرده اند، وجود داشته است. قانون پیش از شکل گیری جوامع مدنی ناشی از رضایت و خواست عامه نبوده است، بلکه فرمان‌ها و خواست‌های مطلقه‌ی صاحبان قدرت حکم قانون پیدا می‌کرده است و مردم مکلف بوده اند که از آن فرمان‌ها اطاعت کنند. در واقع قدرت مطلقه و قانون در جوامع بدوی همسو عمل می‌کرده اند و پشتیبان همدیگر بوده اند، در حالی که در جوامع مدنی قانون کنترول‌کننده‌ی قدرت مطلقه است. پس جامعه‌ی مدنی در واقع از زمانی ظهور کرد که حق حاکمیت و قانون‌گذاری مردم به رسمیت شناخته شد. اما به روشنی می‌دانیم که حق حاکمیت و قانون‌گذاری مردم به صورت غیر مستقیم و از طریق نمایندگی تمثیل می‌شود. بنابراین زمانی که قدرت و قانون بازتاب خواست و ارادهی عمومی از طریق مفهوم نمایندگی شناخته شد، جامعه‌ی مدنی هم شکل گرفت. خلاصه‌ی کلام این است که جامعه‌ی مدنی اولاً جامعه‌ی قانون‌مند و منظم است، ثانیاً جامعه‌ی مدنی متکی بر مفهوم حقوق بشر است که همه‌ی انسان‌ها را در موقف مساوی قرار می‌دهد و از حقوق و امتیاز مساوی برخوردار می‌داند، ثالثاً جامعه‌ی مدنی همخوان است با نظام دموکراسی که حق حاکمیت و قانون‌گذاری را متعلق به مردم می‌داند و این حق حاکمیت و قانون گذاری به خواست آزادانه‌ی مردم به نمایندگان شان واگذار شده است.
2. نهادهای مدنی:
همانگونه که تذکر دادیم، جامعه‌ی مدنی مبتنی بر نظم و تساوی در موقعیت انسان‌ها نسبت به همدیگر، و قانونمداری در تنظیم روابط اجتماعی است. اما می‌دانیم که مفهوم جامعه‌ی مدنی را باید در ساخت زندگی اجتماعی و در سایه‌ی دولت مورد بررسی قرار دهیم زیرا زندگی اجتماعی همواره نیازمند یک قدرت برتر برای اداره و تنظیم امور اجتماعی می‌باشد که در انحصار سازمان رسمی ای به نام دولت است. وقتی از این قدرت برتر سخن می‌گوییم باید به این نکته پاسخ بگوییم که تساوی و عدالت در حقوق و موقعیت انسان‌ها در مقابل اطاعت طلبی قدرت برتر دولت چگونه می‌تواند حفظ شود؟ پاسخ این سوال ما را به نقش و کارکرد نهادهای جامعه‌ی مدنی رهنمون می‌سازد.
اگر مسأله را از این دیدگاه مطرح کنیم که جامعه‌ی مدنی از یک طرف از لوازم دموکراسی است و دموکراسی با نیروی جامعه‌ی مدنی قدرت و قوام می‌یابد، و از طرف دیگر نقش جامعه‌ی مدنی علی‌الاغلب نقش بازدارندگی در مقابل قدرت برتر و بلامنازع دولت است، جامعه‌ی مدنی بر مبنای طرح تعدیل قدرت و توزیع منابع قدرت، که از آن به نام پولیارشی یاد می‌شود، به وجود می‌آید. یعنی عمده‌ترین کارویژه‌ی جامعه‌ی مدنی تعدیل و کنترول قدرت به نفع گروه‌های اجتماعی است که از طریق گسترش مراکز تصمیم گیری و توزیع قدرت عملی می‌شود. می‌دانیم که دموکراسی نیز بنا را بر تکثر منابع قدرت و تحدید قدرتِ دولت می‌گذاد. بنابراین جامعه‌ی مدنی همان جامعه‌یی است که قدرت دولت را به نفع مردم تحدید کند و مراکز و منابع متعدد قدرت را به رسمیت بشناسد تا گروه‌ها و اصناف مختلف مردم بتوانند با استفاده از آن به خواست‌های خود برسند. ناگفته پیداست که طرح خواست‌های مختلف مردم در فضایی امکان پذیر است که در آن آزادی، و از جمله آزادی بیان، به عنوان حق هر فرد جامعه احترام شود. آزادی به صورت طبیعی به معنای آزادی در دیدگاه و اعتقادات مختلف و طرح آزادانه‌ی این دیدگاه‌ها است.
اما باید دقت کرد که جامعه‌ی مدنی در معنایی که ارایه شد، صرفاً فضا و زمینه‌ی مساعدی برای طرح و تعقیب خواست‌های گروه‌های مختلف جامعه به دست می‌دهد. رسیدن به آن خواست‌ها نیازمند همکاری فعال و سازمان یافته میان گروه‌های اجتماعی است. این همکاری‌ها از طریق ایجاد سازمان‌های اجتماعی و نهادهای مدنی بهتر امکان‌پذیر است. از این رو جامعه‌ی مدنی در بطن خود مفهوم نهادهای مدنی را، به عنوان نیروهای فعال در جامعه‌ی مدنی، نیز دارد. از این رو در برداشت معمول از جامعه‌ی مدنی، مفهوم نهادهای مدنی نیز وجود دارد.
نهادهای مدنی سازمان‌هایی اند که ممثل خواست‌های مشخص گروه‌های مختلف جامعه می‌باشند. این نهادها در واقع همان منابع متعدد قدرت در متن جامعه اند که در مفهوم دموکراسی از آن یاد کردیم. این منابع قدرت، قدرت برتر دولت را تحت فشار قرار می‌دهند تا به خواست‌های گروه‌های مشخص اجتماعی تن در دهند. شاید این تعبیر درست باشد که دموکراسی مادری است که فرزندان بی‌شماری دارد. ای مادر در عین حالی که دوست دارد همه‌ی فرزندانش را به طور مساوی مورد لطف و مهربانیِ مادرانه قرار دهد و از امکانات به طور عادلانه بهره ور سازد، ولی نه تنها نمی‌تواند حساب تک تک فرزندانش را خود بپردازد بلکه در میان شلوغی فرزندانش حقانیت تک تک آن‌ها را نیز تشخیص داده نمی‌تواند. در این صورت فرزندان باید خود خواست‌های شان را مطرح کنند و حقانیت خود را نیز برای آن خواست‌ها اثبات کنند. فرزندان برای رسیدن به خواست‌های شان گروه‌های مختلف می‌سازند تا ضمانت بیشتر برای تحقق خواست‌های شان ایجاد کنند و نیز حقانیت شان برای خواست‌های شان ساده‌تر و راحت‌تر اثبات شود. نظام دموکراسی فضا و زمینه‌ی مساعد برای بهره‌مندی مساویانه و عادلانه‌ی شهروندان ایجاد می‌کند تا هرکس بتواند آزادانه خواست‌هایش را مطرح کند و برای رسیدن به آن تلاش کند. این تلاش‌ها در قالب سازمان‌ها و نهادها بهتر به نتیجه می‌رسد. نهادهای مدنی حاصل چنین دیدی در جامعه‌ی مدنی است. از این رو مهمترین کارویژه‌ی نهادهای مدنی بهره‌مند ساختن شهروندان جامعه‌ی مدنی از حقوق و امتیازات شان است. در صورتی که نقش نهادهای مدنی در جامعه فعال‌تر و متعادل‌تر باشد به حفظ و برقراری تساوی در حقوق بشری شهروندان و جلوگیری از بی‌عدالتی و برتری طلبی نیز کمک خواهد کرد.
3. نقش زنان در جامعه‌ی مدنی:
این نکته را هم تذکر دهیم که اقشار و دسته‌های مختلف جامعه دارای خواست‌های مشخص گروهی شان اند؛ گروه‌های اجتماعی نیز بر مبنای گسست‌های اجتماعی شکل می‌گیرند. هر گروه اجتماعی نظر به مشترکات و علایقی که در هویت، جنسیت، نژاد، اعتقادات، شغل، سن، سکونت، وضعیت حقوقی، مراتب اجتماعی و ... دارند دارای خواست‌های کمابیش مشترک اند. بنابراین هر گروه برای رسیدن به این خواست‌های مشترک دست به ایجاد سازمان‌ها و اتحادیه‌های صنفی می‌زنند. نظر به اینکه یک فرد ممکن است در خواست‌ها و منافع متعدد خود عضو گروه‌های مختلف اجتماعی باشد، ممکن است که در نهادهای مختلف صنفی عضو شود و یا نسبت به آن‌ها علایقی داشته باشد.
گسست جنسی مهمترین گسست جوامع بشری، به ویژه جوامع در حال گذار از سنت به مدرنیته، به شمار می‌رود. بنابراین خواست‌های گروهی زن و مرد در چنین حالتی تشخص ویژه پیدا می‌کند. چون زنان در چنین جوامعی محروم‌تر بوده اند، به ویژه دارای خواست‌های مشخص‌تری هستند.
رفتار خشونت آمیز و خودسرانه نسبت به زنان هم از سابقه‌ی بسیار دامنه داری در تاریخ بشر برخوردار است و هم دارای عمق و گستردگی بسیار تأثر آوری نیز بوده است. شاید در همه‌ی جوامع بشری زنان از موقعیت اجتماعی و حتا انسانی بسیار فروتری نسبت به مردان برخوردار بوده است. دلیل آن نیز روشن است: زنان در همه‌ی این جوامع ضعیف‌ترین و آسیب‌پذیرترین بخش جوامع بشری بوده اند. امیدوارم وقتی از ضعف زنان سخن می‌گوییم با حساسیت شتابزده مواجه نشویم، زیرا ما از واقعیت تاریخی‌یی سخن می‌گوییم که در طول تاریخ بشر بر زن تحمیل شده است. این واقعیت ناشی از ساختار جوامع بشری بوده است. این ساختار به گونه‌ای عمل می‌کرده که زنان را در موقعیت فرودست‌تری قرار می‌داده است. یعنی ضعف و فرودستی زنان برساخته‌ی ساختار اجتماعیِ جوامعِ بشری بوده است. در این ساختارِ ناعادلانه برای زنان محدودیت‌های فراوانی ایجاد می‌کردند. فرهنگ و سنت‌ها و ارزش‌های جامعه، دین جامعه، موقعیت‌های تعریف شده‌ی افراد در جامعه، باورها و پندارهای جامعه، همه این فرودستی زن را صحه می‌گذاشته اند(و هنوز هم چنین است). وقتی می‌گفتند زنان ناقص‌عقل و دین اند ، وقتی می‌گفتند که زنان توان کنترول عاطفه‌ی خود را ندارند، وقتی می‌گفتند که زنان نیمی از ارتش شیطان اند ، وقتی می‌گفتند زنان بیشتر جمعیت جهنم را تشکیل می‌دهند ، وقتی می‌گفتند زن و اژدها هردو ناپاکند و برای نابودی شان دعا می‌کردند ، وقتی می‌گفتند زن از پهلوی چپ آفریده شده و لذا راستی از او متصور نیست ، وقتی می‌گفتند زنان در گرو مردان اند، وقتی می‌گفتند که زنان باید در پناه مردان از خانه برون بروند، و حتا وقتی شنیدن صدای پای زن را نیز موجب گناه می‌دانستند ، و بسا مسایل دیگر، همه به ضعف و فرودستی زنان کمک می‌کردند.
وقتی به دو بخش قبلی این نوشته توجه کنیم، به روشنی درمی‌یابیم که زنان در صورتی به خواست‌های صنفیِ شان دست خواهند یافت که عمل سازمان‌یافته و منسجم داشته باشند. بنا بر توضیحاتی که قبلاً داده شد، فعالیت سازمان‌یافته و منسجم زنان را در رسیدن به خواست‌های شان قدرت‌مندتر می‌سازد. وقتی زنان قدرتی یافتند که بتوانند مقامات و گروه‌های دیگر را تحت تأثیر قرار دهند برای حقوق شان ضمانت بیشتر پیدا خواهند کرد. زنان به عنوان بخشی از جامعه در جامعه‌مدنی از این امکان برخوردار اند که به فعالیت‌های مدنی دست بزنند، سازمان‌ها و نهادهای مدنی ایجاد کنند، داعی حقوق و نقش مساوی شان با دیگر افراد و اقشار جامعه باشند. گروه‌ها و سازمان‌های زنان در صورتی که این نقش اجتماعی خود را بهتر و آگاهانه بازی کنند، غیبت خود را در جامعه جبران خواهند کرد و جامعه‌ی مدنی و دموکراتیک نیز به کمک آنان نهادینه تر خواهد شد. دموکراسی و حقوق بشر به عنوان ارزش‌های جامعه‌ی مدنی فقط با حضور فعال شهروندان جامعه ضمانت خواهد شد.
جامعه‌ی مدنی به معنای عام کلمه، در مقابل جامعه‌ی بدوی قرار می‌گیرد. برای اینکه این مفهوم را دقیق‌تر بشناسیم باید از مفهوم متضاد آن، یعنی «جامعه‌ی بدوی» کمک بگیریم. جامعه‌ی بدوی در معنای اولیه‌ی خود معمولاً به دوران اولیه‌ی زندگی بشر اشاره دارد، دورانی که بشر هنوز اجتماعی نشده و به صورت وحشیانه و دور از همدیگر زندگی می‌کنند، هرچند این تعبیر به معنای اصطلاحیِ امروزین خود اشاره به وضعیت اجتماعی‌یی دارد که در آن روابط انسان‌ها متکی بر زور و خشونت و خودسری بوده و هیچ گونه قید و بندی بر رفتار آن‌ها حاکم نیست. مهمترین خصوصیت زندگی بدوی بشر این بوده است که بشر برای گذران زندگی و رفع نیازمندی‌های خود بر زور، و به تبع آن بر خشونت تکیه می‌کردند. طبیعی است که وقتی روابط انسان‌ها متکی بر زور باشد، زورمندتران، شانس بیشتری برای زندگی کردن و استفاده از امکانات عمومی دارد. در مقابل، کسانی که از زور کمتری بهره‌مند بوده اند، از امکان زندگی و آسایش کمتری نیز برخوردار بوده اند. وقتی زور و خشونت را در زیربنای مناسبات و روابط انسان‌ها قرار دادیم، بر تضاد و تقابل در مناسبات آن‌ها نیز تأکید کرده ایم، زیرا مهمترین خصوصیت زور و قدرت این است که به طرف مقابل خود به چشم حریف و دشمن می‌نگرد. پس در جوامع بدوی تضاد و تقابل مبنای اصلی در مناسبات انسان‌ها به شمار می‌رود. هیچ کسی خود را در پیوند مساویانه با دیگران تعریف نمی‌کند. از این رو موقعیت انسانی انسان‌ها نسبت به همدیگر همواره گرفتار تزلزل و نوسان است، زیرا این موقعیت را تنها زور تعیین می‌کند. و می‌دانیم که «دست بالای دست بسیار است». روابط انسان‌ها در چنین جامعه‌یی صورت عمودی دارد؛ یعنی کسی که از قدرت بیشتر برخوردار باشد، در رأس هرم اجتماعی قرار می‌گیرد و از امتیازات و امکانات رفاهی بیشتری برخوردار است، و بلکه این امکانات و امتیازات در انحصار او قرار دارد. موقعیت انسان‌های دیگر نیز بسته به مقدار زور و قدرتی که در اختیار دارند، در روی این خط عمودی تعیین می‌شود. طبعاً کم‌قدرت‌ترین و ضعیف‌ترین انسان‌ها در پایین‌ترین موقعیت روی این خط عمودی قرار می‌گیرند.
باید دقت کرد که در چنین وضعیتی قدرت تعیین کننده‌ی موقعیت انسانی انسان نیز است، یعنی انسانیت انسان به عنوان یک ارزش نیز در گرو مقدار قدرت‌اش است. از این رو این خط را می‌توان شاخص موقعیت انسانی نیز نام گذاشت. در چنین جامعه‌ای برای کسانی که از قدرت و زور بیشتر برخوردار باشد حق و حقانیت بیشتر نیز قایل می‌شوند. کم‌قدرتان حتا از بدیهی‌ترین حقوق شان نیز محروم می‌شوند. شاید این بیت مشهور و ضرب‌المثل گونه بهترین تعریف از موقعیت انسان‌ها در جوامع بدوی باشد:
برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پامال است
از این رو زندگی در جامعه‌ی بدوی تنها در پناه قدرت امکان پذیر است و غیر از قدرت هیچ ضمانتی دیگر برای زندگی انسان وجود ندارد، درست مثل جنگل، که در آن حیوانات تنها در پنا زور شان زندگی می‌کنند و هریکی که از زور بی‌بهره‌تر بود «پامال»تر است و این سرنوشت مقدر آن‌هاست.
اما در مقابلِ جامعه‌ی بدوی جامعه‌ی مدنی قرار می‌گیرد که در آن رابطه‌ی انسان‌ها توسط قانون و اخلاق تعیین می‌شود، نه قدرت. وقتی موقعیت و روابط انسان¬ها را به جای قدرت(یا زور)، بر مبنای قانون و اخلاق تعریف و تعیین کردیم، به معنای آن است که خودسری و وحشیگری انسان‌ها را، که ناشی از قدرت و زور آن‌ها است، مهار کرده ایم و انسان‌ها را اعم از قدرت‌مند و ضعیف، تابع معیار و ملاک دیگری ساخته ایم که همه در مقابل آن از موقعیت مساوی برخوردارند.
اصولاً شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی بر این دیدگاه متکی است که شهروندان یک جامعه در موقعیت شهروندی خود نسبت به همدیگر مساوی اند و تمایز و تفاوتی میان شهروندان یک جامعه از لحاظ حقوق و امتیازات شهروندی وجود ندارد. وقتی این تساوی در زیربنای روابط و موقعیت انسان‌ها قرار بگیرد، روشن است که جامعه‌ی بشری آرامش و ثبات بیشتری پیدا می‌کند و حقوق و امتیازات انسان‌ها نیز بیشتر تضمین می‌شود. ارزش‌های حقوق بشر معیاری برای این تساوی نگری در موقعیت انسانی شهروندان می‌باشد. از دید حقوق بشر همه‌ی انسان‌ها، بدون در نظرداشت تفاوت‌های جنسی، مذهبی، لسانی، نژادی، طبقاتی و...، دارای ارزش مساوی هستند و بنابرآن دارای حقوق و امتیازات مساوی نیز می‌باشند. حرمت و کرامت انسان‌ها جزء ذات انسانی او پنداشته می‌شود و قدرت داشتن یا نداشتن در تعریف حرمت و کرامت انسانی تأثیری ندارد.
برای اینکه این موقعیت مساوی برای همه‌ی انسان‌ها ضمانت شود و نظم عمومی نیز در جامعه حفاظت شود، باید نهادی بر کنش و واکنش انسان‌ها حاکم شود و رابطه‌ی آن‌ها را تنظیم کند تا رفتار انسان‌ها با همدیگر مدنی و مسالمت‌آمیز شود. این نهاد عبارت از قانون است. قانون با دو مشخصه‌ی خود موقف مساوی میان تمامی شهروندان را ضمانت می‌کند: یکی اینکه عمومیت دارد؛ یعنی احکام آن بر همه‌ی شهروندان به طور یکسان قابل تطبیق است و هیچ کسی استثنا قرار نمی‌گیرد. دیگر اینکه ناظر بر وضعیت‌های حقوقی است؛ یعنی هرکسی که در وضعیت حقوقی خاصی قرار گرفت تابع احکام ویژه‌ی مربوط به آن وضعیت می‌شود. با این راهکاری که قانون دارد، هیچ کسی در موقعیت استثنایی و برتر قرار نمی‌گیرد، مگر اینکه وضعیت حقوقی اش اقتضا کند.
هرچند قانون توسط قوه‌ی قهریه بر شهروندان تطبیق می‌شود و لازم‌الاجرا بودنش نیز به این معناست، ولی گاهی قانون در وجدان انسان‌ها نهادینه می‌شود، یعنی انسان‌ها پیش از آنکه خود را تابع جبری قانون بدانند، و به الزام قانونی خود را مجبور به رعایت حد و حدودی بدانند، به حکم وجدان انسانی خود به آن حدود قانونی احترام می‌گذارند. در آن صورت قانون به اخلاق انسان‌ها تبدیل می‌شود و «رفتار مدنی» در جامعه به حکم «اخلاق مدنی» ضمانت پیدا می‌کند. اخلاق مدنی خشونت و تجاوز را در رفتار انسان‌ها از درون کنترول می‌کند. هر جامعه تابع این دو معیار است، اما جوامع مدنی‌تر اخلاقی‌تر می‌باشند و رعایت احکام قانون بدون فشار و الزام بیرونی توسط خود شهروندان صورت می‌گیرد. از این رو می‌توان گفت که استحاله‌ی قانون به اخلاق در رفتار جامعه نشان دهنده‌ی سطح رشد مدنی آن جامعه است، یعنی سطح رشد مدنیت را در یک جامعه اخلاق مدنی آن جامعه نشان می‌دهد.
اما یک نکته‌ی خیلی مهم را نباید فراموش کرد که مفهوم قانون در جامعه‌ی بدوی و جامعه‌ی مدنی متفاوت و حتا متضاد هم اند. قانون در جامعه‌ی مدنی ناشی از خواست و ارادهی مردم است که در اثر قرارداد اجتماعی ایجاد می‌شود. ورنه قانون در تمام دوره‌های تاریخ بشر، از زمانی که زندگی اجتماعی اختیار کرده اند، وجود داشته است. قانون پیش از شکل گیری جوامع مدنی ناشی از رضایت و خواست عامه نبوده است، بلکه فرمان‌ها و خواست‌های مطلقه‌ی صاحبان قدرت حکم قانون پیدا می‌کرده است و مردم مکلف بوده اند که از آن فرمان‌ها اطاعت کنند. در واقع قدرت مطلقه و قانون در جوامع بدوی همسو عمل می‌کرده اند و پشتیبان همدیگر بوده اند، در حالی که در جوامع مدنی قانون کنترول‌کننده‌ی قدرت مطلقه است. پس جامعه‌ی مدنی در واقع از زمانی ظهور کرد که حق حاکمیت و قانون‌گذاری مردم به رسمیت شناخته شد. اما به روشنی می‌دانیم که حق حاکمیت و قانون‌گذاری مردم به صورت غیر مستقیم و از طریق نمایندگی تمثیل می‌شود. بنابراین زمانی که قدرت و قانون بازتاب خواست و ارادهی عمومی از طریق مفهوم نمایندگی شناخته شد، جامعه‌ی مدنی هم شکل گرفت. خلاصه‌ی کلام این است که جامعه‌ی مدنی اولاً جامعه‌ی قانون‌مند و منظم است، ثانیاً جامعه‌ی مدنی متکی بر مفهوم حقوق بشر است که همه‌ی انسان‌ها را در موقف مساوی قرار می‌دهد و از حقوق و امتیاز مساوی برخوردار می‌داند، ثالثاً جامعه‌ی مدنی همخوان است با نظام دموکراسی که حق حاکمیت و قانون‌گذاری را متعلق به مردم می‌داند و این حق حاکمیت و قانون گذاری به خواست آزادانه‌ی مردم به نمایندگان شان واگذار شده است.
2. نهادهای مدنی:
همانگونه که تذکر دادیم، جامعه‌ی مدنی مبتنی بر نظم و تساوی در موقعیت انسان‌ها نسبت به همدیگر، و قانونمداری در تنظیم روابط اجتماعی است. اما می‌دانیم که مفهوم جامعه‌ی مدنی را باید در ساخت زندگی اجتماعی و در سایه‌ی دولت مورد بررسی قرار دهیم زیرا زندگی اجتماعی همواره نیازمند یک قدرت برتر برای اداره و تنظیم امور اجتماعی می‌باشد که در انحصار سازمان رسمی ای به نام دولت است. وقتی از این قدرت برتر سخن می‌گوییم باید به این نکته پاسخ بگوییم که تساوی و عدالت در حقوق و موقعیت انسان‌ها در مقابل اطاعت طلبی قدرت برتر دولت چگونه می‌تواند حفظ شود؟ پاسخ این سوال ما را به نقش و کارکرد نهادهای جامعه‌ی مدنی رهنمون می‌سازد.
اگر مسأله را از این دیدگاه مطرح کنیم که جامعه‌ی مدنی از یک طرف از لوازم دموکراسی است و دموکراسی با نیروی جامعه‌ی مدنی قدرت و قوام می‌یابد، و از طرف دیگر نقش جامعه‌ی مدنی علی‌الاغلب نقش بازدارندگی در مقابل قدرت برتر و بلامنازع دولت است، جامعه‌ی مدنی بر مبنای طرح تعدیل قدرت و توزیع منابع قدرت، که از آن به نام پولیارشی یاد می‌شود، به وجود می‌آید. یعنی عمده‌ترین کارویژه‌ی جامعه‌ی مدنی تعدیل و کنترول قدرت به نفع گروه‌های اجتماعی است که از طریق گسترش مراکز تصمیم گیری و توزیع قدرت عملی می‌شود. می‌دانیم که دموکراسی نیز بنا را بر تکثر منابع قدرت و تحدید قدرتِ دولت می‌گذاد. بنابراین جامعه‌ی مدنی همان جامعه‌یی است که قدرت دولت را به نفع مردم تحدید کند و مراکز و منابع متعدد قدرت را به رسمیت بشناسد تا گروه‌ها و اصناف مختلف مردم بتوانند با استفاده از آن به خواست‌های خود برسند. ناگفته پیداست که طرح خواست‌های مختلف مردم در فضایی امکان پذیر است که در آن آزادی، و از جمله آزادی بیان، به عنوان حق هر فرد جامعه احترام شود. آزادی به صورت طبیعی به معنای آزادی در دیدگاه و اعتقادات مختلف و طرح آزادانه‌ی این دیدگاه‌ها است.
اما باید دقت کرد که جامعه‌ی مدنی در معنایی که ارایه شد، صرفاً فضا و زمینه‌ی مساعدی برای طرح و تعقیب خواست‌های گروه‌های مختلف جامعه به دست می‌دهد. رسیدن به آن خواست‌ها نیازمند همکاری فعال و سازمان یافته میان گروه‌های اجتماعی است. این همکاری‌ها از طریق ایجاد سازمان‌های اجتماعی و نهادهای مدنی بهتر امکان‌پذیر است. از این رو جامعه‌ی مدنی در بطن خود مفهوم نهادهای مدنی را، به عنوان نیروهای فعال در جامعه‌ی مدنی، نیز دارد. از این رو در برداشت معمول از جامعه‌ی مدنی، مفهوم نهادهای مدنی نیز وجود دارد.
نهادهای مدنی سازمان‌هایی اند که ممثل خواست‌های مشخص گروه‌های مختلف جامعه می‌باشند. این نهادها در واقع همان منابع متعدد قدرت در متن جامعه اند که در مفهوم دموکراسی از آن یاد کردیم. این منابع قدرت، قدرت برتر دولت را تحت فشار قرار می‌دهند تا به خواست‌های گروه‌های مشخص اجتماعی تن در دهند. شاید این تعبیر درست باشد که دموکراسی مادری است که فرزندان بی‌شماری دارد. ای مادر در عین حالی که دوست دارد همه‌ی فرزندانش را به طور مساوی مورد لطف و مهربانیِ مادرانه قرار دهد و از امکانات به طور عادلانه بهره ور سازد، ولی نه تنها نمی‌تواند حساب تک تک فرزندانش را خود بپردازد بلکه در میان شلوغی فرزندانش حقانیت تک تک آن‌ها را نیز تشخیص داده نمی‌تواند. در این صورت فرزندان باید خود خواست‌های شان را مطرح کنند و حقانیت خود را نیز برای آن خواست‌ها اثبات کنند. فرزندان برای رسیدن به خواست‌های شان گروه‌های مختلف می‌سازند تا ضمانت بیشتر برای تحقق خواست‌های شان ایجاد کنند و نیز حقانیت شان برای خواست‌های شان ساده‌تر و راحت‌تر اثبات شود. نظام دموکراسی فضا و زمینه‌ی مساعد برای بهره‌مندی مساویانه و عادلانه‌ی شهروندان ایجاد می‌کند تا هرکس بتواند آزادانه خواست‌هایش را مطرح کند و برای رسیدن به آن تلاش کند. این تلاش‌ها در قالب سازمان‌ها و نهادها بهتر به نتیجه می‌رسد. نهادهای مدنی حاصل چنین دیدی در جامعه‌ی مدنی است. از این رو مهمترین کارویژه‌ی نهادهای مدنی بهره‌مند ساختن شهروندان جامعه‌ی مدنی از حقوق و امتیازات شان است. در صورتی که نقش نهادهای مدنی در جامعه فعال‌تر و متعادل‌تر باشد به حفظ و برقراری تساوی در حقوق بشری شهروندان و جلوگیری از بی‌عدالتی و برتری طلبی نیز کمک خواهد کرد.
3. نقش زنان در جامعه‌ی مدنی:
این نکته را هم تذکر دهیم که اقشار و دسته‌های مختلف جامعه دارای خواست‌های مشخص گروهی شان اند؛ گروه‌های اجتماعی نیز بر مبنای گسست‌های اجتماعی شکل می‌گیرند. هر گروه اجتماعی نظر به مشترکات و علایقی که در هویت، جنسیت، نژاد، اعتقادات، شغل، سن، سکونت، وضعیت حقوقی، مراتب اجتماعی و ... دارند دارای خواست‌های کمابیش مشترک اند. بنابراین هر گروه برای رسیدن به این خواست‌های مشترک دست به ایجاد سازمان‌ها و اتحادیه‌های صنفی می‌زنند. نظر به اینکه یک فرد ممکن است در خواست‌ها و منافع متعدد خود عضو گروه‌های مختلف اجتماعی باشد، ممکن است که در نهادهای مختلف صنفی عضو شود و یا نسبت به آن‌ها علایقی داشته باشد.
گسست جنسی مهمترین گسست جوامع بشری، به ویژه جوامع در حال گذار از سنت به مدرنیته، به شمار می‌رود. بنابراین خواست‌های گروهی زن و مرد در چنین حالتی تشخص ویژه پیدا می‌کند. چون زنان در چنین جوامعی محروم‌تر بوده اند، به ویژه دارای خواست‌های مشخص‌تری هستند.
رفتار خشونت آمیز و خودسرانه نسبت به زنان هم از سابقه‌ی بسیار دامنه داری در تاریخ بشر برخوردار است و هم دارای عمق و گستردگی بسیار تأثر آوری نیز بوده است. شاید در همه‌ی جوامع بشری زنان از موقعیت اجتماعی و حتا انسانی بسیار فروتری نسبت به مردان برخوردار بوده است. دلیل آن نیز روشن است: زنان در همه‌ی این جوامع ضعیف‌ترین و آسیب‌پذیرترین بخش جوامع بشری بوده اند. امیدوارم وقتی از ضعف زنان سخن می‌گوییم با حساسیت شتابزده مواجه نشویم، زیرا ما از واقعیت تاریخی‌یی سخن می‌گوییم که در طول تاریخ بشر بر زن تحمیل شده است. این واقعیت ناشی از ساختار جوامع بشری بوده است. این ساختار به گونه‌ای عمل می‌کرده که زنان را در موقعیت فرودست‌تری قرار می‌داده است. یعنی ضعف و فرودستی زنان برساخته‌ی ساختار اجتماعیِ جوامعِ بشری بوده است. در این ساختارِ ناعادلانه برای زنان محدودیت‌های فراوانی ایجاد می‌کردند. فرهنگ و سنت‌ها و ارزش‌های جامعه، دین جامعه، موقعیت‌های تعریف شده‌ی افراد در جامعه، باورها و پندارهای جامعه، همه این فرودستی زن را صحه می‌گذاشته اند(و هنوز هم چنین است). وقتی می‌گفتند زنان ناقص‌عقل و دین اند ، وقتی می‌گفتند که زنان توان کنترول عاطفه‌ی خود را ندارند، وقتی می‌گفتند که زنان نیمی از ارتش شیطان اند ، وقتی می‌گفتند زنان بیشتر جمعیت جهنم را تشکیل می‌دهند ، وقتی می‌گفتند زن و اژدها هردو ناپاکند و برای نابودی شان دعا می‌کردند ، وقتی می‌گفتند زن از پهلوی چپ آفریده شده و لذا راستی از او متصور نیست ، وقتی می‌گفتند زنان در گرو مردان اند، وقتی می‌گفتند که زنان باید در پناه مردان از خانه برون بروند، و حتا وقتی شنیدن صدای پای زن را نیز موجب گناه می‌دانستند ، و بسا مسایل دیگر، همه به ضعف و فرودستی زنان کمک می‌کردند.
وقتی به دو بخش قبلی این نوشته توجه کنیم، به روشنی درمی‌یابیم که زنان در صورتی به خواست‌های صنفیِ شان دست خواهند یافت که عمل سازمان‌یافته و منسجم داشته باشند. بنا بر توضیحاتی که قبلاً داده شد، فعالیت سازمان‌یافته و منسجم زنان را در رسیدن به خواست‌های شان قدرت‌مندتر می‌سازد. وقتی زنان قدرتی یافتند که بتوانند مقامات و گروه‌های دیگر را تحت تأثیر قرار دهند برای حقوق شان ضمانت بیشتر پیدا خواهند کرد. زنان به عنوان بخشی از جامعه در جامعه‌مدنی از این امکان برخوردار اند که به فعالیت‌های مدنی دست بزنند، سازمان‌ها و نهادهای مدنی ایجاد کنند، داعی حقوق و نقش مساوی شان با دیگر افراد و اقشار جامعه باشند. گروه‌ها و سازمان‌های زنان در صورتی که این نقش اجتماعی خود را بهتر و آگاهانه بازی کنند، غیبت خود را در جامعه جبران خواهند کرد و جامعه‌ی مدنی و دموکراتیک نیز به کمک آنان نهادینه تر خواهد شد. دموکراسی و حقوق بشر به عنوان ارزش‌های جامعه‌ی مدنی فقط با حضور فعال شهروندان جامعه ضمانت خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر